هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9701704 شماره دادنامه: 9909970906010016 تاریخ: 15/2/99
شاکی: آقای مصطفی بهرامی آدریانی فرزند رحیم
طرف شکایت: شورای اسلامی خمینی شهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض کسب و پیشه مربوط به دفاتر اسناد رسمی مربوط به سالهای 1387 تا 1396
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی خمینی شهر به خواسته ابطال عوارض کسب و پیشه مربوط به دفاتر اسناد رسمی مربوط به سالهای 1387 تا 1396 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
عنوان - عوارض کسب و پیشه
ردیف
نام صنوف
ممتاز
درجه یک
درجه دو
درجه سه
سال
405
دفاتر اسناد رسمی و ثبت ازدواج
000/000/2
000/500/1
000/000/1
90
406
دفاتر اسناد رسمی و ثبت ازدواج
000/500/2
000/000/2
000/500/1
91
406
دفاتر اسناد رسمی
000/000/3
000/500/2
000/000/2
92
406
دفاتر اسناد رسمی
000/300/3
000/750/2
000/200/2
93
406
دفاتر اسناد رسمی
000/180/6
000/795/3
500/162/3
000/530/2
94
406
دفاتر اسناد رسمی
000/798/6
000/175/4
000/479/3
000/783/2
95
406
دفاتر اسناد رسمی
000/480/7
000/590/4
000/830/3
000/060/3
96
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شورای اسلامی شهر خمینی شهر به موجب مصوبه مورد شکایت مربوط به سال های 1387 تا 1396 اقدام به وضع عوارض کسب و پیشه نسبت به دفاتر اسناد رسمی نموده در حالی که:
1- دفاتر اسناد رسمی که درآمد آنها ماخذ محاسبه مالیات بوده و از مصادیق ارائه خدمات می‌باشد. اخذ عوارض به موجب مصوبه مورد شکایت خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی می‌باشد.
به نحوی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رای شماره 83 مورخ 30/5/95 اخذ عوارض کسب و پیشه در مورد دفاتر حقوقی و وکالت را ابطال نموده است.
2- دفاتر اسناد رسمی با توجه به قانون نظام صنفی از شمول قانون نظام صنفی خارج بوده و به عنوان واحدی وابسته به قوه قضائیه می‌باشد. فلذا اخذ عوارض از دفاتر اسناد رسمی موضوعاً منتفی می‌باشد.
3- از طرفی با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور یک نهاد ملی و کشوری محسوب می‌شوند به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی فاقد هرگونه صلاحیت و اختیار قانونی در این خصوص مبنی بر وضع عوارض می‌باشند.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خمینی شهر به موجب لایحه شماره 800-49/ش مورخ 18/8/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- شورای اسلامی در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به تصویب مصوبه موضوع شکایت نموده است.
2- رای هیات عمومی استنادی شاکی در خصوص عوارض بر مشاغل از جمله پزشکان و وکلاء می‌باشد و مرتبط با دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد. لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود به موجب بند 26 ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و با توجه به تبصره 1 ماده 5 اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 81، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی، می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد و همچنین در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، نیز تاکید شده است. بنابراین ردیف 405 سال 90 و ردیف 406 سال های 91 الی 96 عوارض شغلی به صورت سالیانه از تعرفه شهرداری خمینی شهر تحت عنوان عوارض کسب و پیشه دفاتر اسناد رسمی مصوب شورای اسلامی شهر خمینی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری