وضعیت تلف حکمی در صورت انتقال مبیع در فرض مستحق للغیر بودن

رای دادگاه بدوی

گردشکار:

در گزارش و نظریه شماره 1400/985/2/300/54 98/8/22 دادستان کل کشور خطاب به رئیس قوه قضاییه امده استکه: به استحضار می رساند: اقای ع. ن. س. و خانم ن. ع. م. نسبت به دادنامه صادره از شعبه *به شماره 1949 مورخ 97/11/28 که در نقض دادنامه شماره 168 مورخ 97/2/9 صادره از شعبه *اصدار یافته است.درخواست اعمال ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری را نموده‌اند و بیان داشته اند: شخصی به هویت ف. س. با استفاده از جعل هویت خانم ج. ز. که در *حضور نداشته و در غیاب مشارالیها، با مراجعه به شرکت عمران اکباتان و معرفی خود به عنوان مالک اپارتمان شماره 332 در *به دروغ اظهار می دارد. سند اپارتمان خود را مفقود نموده و تقاضای المثنی دارد. لذا با دریافت سند المثنی و استفاده ازعنوان مجعول خانم ج. ز.، اپارتمان مورد بحث را با تنظیم سند عادی و وکالت نامه به اقای م. د. می فروشد و مشارالیه هم ان را به این جانب ع. ن. س. واگذار می کند. بنده و خانم ن. ع. م. اپارتمان خویش را به عنوان ثمن معامله طی مبایعه نامه سال 1382 و وکالت نامه به اقای م. د. واگذار می کنیم. نامبرده هم اپارتمان خریداری شده از این جانبان را به اقای ش. و خانم ب. می فروشد و سند انتقال هم تنظیم می‌شود. و اینجانبان نیز در اپارتمان معاوضه شده ساکن می شویم. بعد از چند سال خانم ج. ز. مالک اصلی اپارتمان *متوجه اقدامات مجرمانه خانم ف. س. می‌گردد. و اقدام به شکایت جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر و کلاهبرداری می نماید. و در دادگاه کیفری خانم س. محکوم به حبس و رد مال می‌گردد. در نتیجه خانم ج. و اینجانبان دادخواست ابطال مبایعه نامه ها و وکالت نامه های تنظیمی نسبت به اپارتمان خانم ج. ز. و سایر معاملات ناشی از ان در دادگاه حقوقی شعبه *مطرح نمودیم در نهایت شعبه *حکم به نفع خواهان ها مبنی بر ابطال معاملات و استرداد عوضین صادر نمودند. لذا در اجرای احکام مذکور، اپارتمان تصرفی اینجانبان که متعلق به خانم ج. ز. بود خلع ید گردید.اما اپارتمان این جانبان که با سند رسمی توسط اقای م. د. به اقای ش. و خانم ب. منتقل گردیده بود، مستلزم طرح دعوای جداگانه گردید.بعد از خلع ید، اینجانبان اقدام به تقدیم دادخواست ابطال معاملات واقع شده نسبت به اپارتمان خود که به عنوان ثمن معامله اپارتمان خریداری از اقای م. د. بود، نمودیم. شعبه *پس از رسیدگی حکم به ابطال سند انتقال و سند صلح و سپس خلع ید علیه خریداران صادر نمود که با تجدیدنظرخواهی محکوم علیهم (اقای ش. و خانم ب.) پرونده به شعبه *ارجاع، اما شعبه مرجوع الیه، ضمن وارد بودن اعتراض تجدیدنظرخواهی انان، حکم بدوی را نقض نمود و حکم بر بطلان دعوی اینجانبان صادر کرد.

استدلال شعبه *و پذیرش دعوی خواهان ها:

در خصوص دعوی ع. ن. س. و ن. م. به طرفیت م. د. و س. ش. و ا. ب. به خواسته ابطال سند رسمی و خلع ید و ابطال سند صلح راجع به یک دستگاه اپارتمان، دادگاه با توجه به قراردادهای تنظیمی و وکالت نامه های رسمی و دادنامه های صادره از شعبه *و شعبه *، حکم بر ابطال اسناد رسمی و خلع ید در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید. زیرا اقای م. د.، مسئولیت مدنی از باب درک معامله در قبال خواهان دارد.

استدلال شعبه *در رد دعوی خواهان ها:

با توجه به این که در محدوده قلمرو قانون مدنی، مالکیت با تنظیم یک سند محقق می‌شود. و با این عقد مبیع به مشتری منتقل می‌گردد. به همین دلیل این قانون شرط دیگری مثل قانون ثبت را جزی عقد و ارکان ان قرار نداده است. اما مقنن در قانون ثبت شرایط و مقررات خاصی را در این نوع قراردادها وضع کرده است.مثلا ماده 48 این قانون که مقرر داشته ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد. لازم دانسته. بنابراین چنانچه شخصی ملکی را با سند رسمی به شخص ثالث با حسن نیت منتقل نماید.، شخص ثالث مطابق ماده 72 قانون ثبت مالک می‌باشد. و مالک سابق نمی‌تواند، حق ثالث با حسن نیت را تضییع نماید. لذا در این پرونده، دلیلی که ثابت نماید. منتقل الیه از اقدامات دیگر تجدیدنظر خوانده مطلع و دارای سوی نیت بوده باشند، استنباط نمی گردد. بدین ترتیب به اعتقاد این محکمه با انتقال ملک منتقل الیه ثالث بدون سوی نیت در روابط بین مالک واقعی و منتقل الیه مال، حکما تلف شده تلقی و استحقاق مالک اولیه به اخذ قیمت تالف به حکم ماده 312 قانون مدنی جایگزین استحقاق به دریافت عین مال می‌شود. و به همین دلیل اقدامات انجام شده در ما نحن فیه در حکم اتلاف مبیع قلمداد می‌گردد. لذا دادنامه معترض عنه نقض و حکم به بطلان دعوی نخستین صادر و اعلام می‌شود.

جهات و دلایل مغایرت دادنامه صادره از تجدیدنظر با موازین شرعی:

1 صدر و ذیل استدلال دادگاه تجدیدنظر در تناقض اشکار است.زیرا ماده 312 قانون مدنی استنادی اشعار می دارد. هر گاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل ان پیدا نشود.، غاصب باید قیمت حین الادای را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد. باید اخرین قیمت ان را بدهد بنابراین استنباط دادگاه تجدیدنظر که مبیع را در حکم تلف قلمداد نموده، اشتباه است.زیرا اپارتمان متنازع فیه موجود بوده است.و اگر به ماده مرقوم استناد نموده اید، باید عین مال که موجود است.مسترد گردد. 2حسب ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد. اما دادگاه تجدیدنظر به استناد اصل حسن نیت، بیع فاسد را واجد اثار حقوقی دانسته است.و اثار مالکیت بدان داده است. 3بر اساس احکام صادره از شعب 212 حقوقی *و به استناد قاعده فقهی و حقوقی و ماده 366 قانون مدنی بر این که هر کس به بیع فاسد مالی را قبض کند باید ان را به صاحبش رد نماید.، دادگاه تجدیدنظر می‌بایست بر همان مبنا رای صادر می نمود در حالی که با نقض رای بدوی، احکام قطعی صادر شده از شعبه 17 تجدیدنظر را با مشکل مواجه کرده است. 4در خصوص قانون ثبت نیز دادگاه تجدیدنظر قیاس مع الفارق نموده و بر خلاف مقصود قانون گذار سند ثبتی تنظیمی را بر قانون مدنی و احکام شرع ترجیح داده است.و به استناد اصل حسن نیت بیع فاسد را واجد اثر مالکیت دانسته است. با توجه به مراتب مذکور، دادنامه معترض عنه را از مصادیق خلاف شرع بین تشخیص و در اجرای تبصره 3 ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای تجویز اعاده دادرسی را دارم. حسب محتویات پرونده کلاسه *اقای ع. ن. س. و خانم ن. ع. م. طی دادخواستی به طرفیت 1م. د. ج. 2سیدب. ش. 3 ا. ب. به خواسته ابطال سند رسمی شماره 982409 مورخ 82/4/12 دفترخانه 85 بین خواهان ها و خوانده ردیف دوم و مطالبه اجرت المثل اموال با جلب نظر کارشناس و خلع ید خواندگان ردیف دوم و سوم از اپارتمان موصوف و ابطال سند رسمی صلح مورخ 92/5/5 شماره 85284 دفترخانه 312 *بین خوانده ردیف دوم و سوم راجع به شش دانگ یک دستگاه اپارتمان قطعه 396 واقع در شعبه * a) یک ورودی 2 *به مساحت 145/11 مترمربع به انضمام خسارات دادرسی مطرح نموده است. شعبه *پس از رسیدگی به موضوع به شرح دادنامه *مورخ 97/2/9 حکم به ابطال سند رسمی فوق و خلع ید خواندگان ردیف دوم و سوم از ملک مختلف فیه و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان‌ها صادر نموده است. اقای م. ن. به وکالت از محکوم علیه به نام م. د. ج. نسبت به رای صادره تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه *پس از رسیدگی به موضوع به شرح دادنامه شماره *مورخ 97/11/28 با این استدلال که با انتقال ملک منتقل الیه ثالث بودن سوی نیت در روابط بین مالک واقعی و منتقل الیه مال حکما تلف شده تلقی و استحقاق مالک اولیه به اخذ قیمت تلف به حکم ماده 312 قانون مدنی جایگزین استحقاق به دریافت عین مال می‌شود.، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی ابتدایی صادر کرده است. پرونده بیش از این حکایتی ندارد. نظریه قضایی گروه 19 با امعان نظر در اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌شود. رای صادره از شعبه *به دلایل زیر خلاف بین قانون و شرع است: 1بیع فاسد اثری در تملک ندارد. و استدلال دادگاه تجدیدنظر به حسن نیت خریدار ملک مغایر با نص ماده 365 قانون مدنی است. 2بر اساس احکام صادره از شعبه *و شعبه *و به استناد قاعده فقهی (تسلیط) و (علی الید) و ماده 366 قانون مدنی بر این اساس، هر کس به بیع فاسد مالی را قبض کند باید ان را به صاحبش رد کند و دادگاه تجدیدنظر (شعبه 37) می‌بایست بر همان مبنا رای صادر می نمود در حالی که با نقض رای بدوی، احکام قطعی صادر شده از شعبه *، ریاست قوه قضاییه اعاده دادرسی موضوع مواد 477 و 478 ق.ا.د.ک را تجویز و عقیب ان رسیدگی به این شعبه از دیوان عالی کشور (شعبه39) ارجاع و پس از تهیه گزارش از سوی عضو ممیز م. ح. و قرائت ان و مشاوره پیرامون موضوع ذیلا اقدام به اصدار رای گردید.

رای شعبه

استدلالات مذکور در نظریه شماره 940/985/2/300/54 دادستان کل کشور که متن ان عینا در گزارش این شعبه اورده شد و مذکور در نظریه شماره 2713/18/98 99/11/22 مشاوران کمیسیون شماره 19 معاونت قضایی قوه قضاییه که ان نیز در گزارش اورده شد مورد تایید است.زیرا برابر ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد. تا انتقال با حسن نیت ان به دیگری در حکم تلف باشد. و در نتیجه انتقال ملک که با بیع فاسد در اختیار مشتری قرار گرفته بود به دیگری در حکم تلف باشد. و مشتری که فعلا به عنوان بایع ملک را به دیگری انتقال داده ضامن عین نباشد. و ضامن قیمت باشد. بویژه انکه عین ملک فروخته شده (اپارتمان) موجود است.و تلف نشده و انتقال ان که مستحق للغیر هم درامده است.تلف حکمی نخواهد بود زیرا انتقال ان در پیش به خریدار که فعلا انرا به دیگری فروخته به بیع فاسد بوده و بیع فاسد برابر ماده 365 قانون مدنی اثری در تملک ندارد. تا مشتری بتواند انرا به دیگری انتقال دهد و چنین انتقال حکم انتقال به بیع خیاری را مانند انتقال باخیار غبن ندارد. تا اگر مشتری در زمان خیار مبیع را به دیگری بفروشد در حکم تلف باشد. و بایع ذوالخیار نتواند به عین رجوع نماید. زیرا بیع ملکی که مستحق للغیر درامده از اصل باطل بوده است.و تملکی برای خریدار ایجاد نمی نماید. تا خریدار بتواند انرا به دیگری بفروشد و این انتقال تلف حکمی محسوب و بایع اولی نتواند به عین مال رجوع نماید. و ماده 366 قانون مدنی هم مقرر می دارد. هر کس به بیع فاسد مالی را قبض کند باید انرا به صاحبش رد نماید. و برابر احکام صادره از شعبه *به شماره 01242 95/11/18 و شعبه *به شماره 01703 96/9/20 مستحق للغیر در امدن مبیع ثابت و حکم به بطلان معامله قبلی صادر شده است.بنا به مراتب مذکوره دادنامه دادخواسته به شماره *97/11/28 شعبه *با استناد به ماده 477 ق.ا.د.ک 1392 لازم الاجرای از تاریخ 94/4/1 نقض و کان لم یکن اعلام و دادنامه بدوی شماره *97/2/9 شعبه *تایید و ابقای می‌گردد. و این رای برابر ماده 477 مرقوم قطعی است. (ج)

شعبه *

ع. ر. (رئیس) م. ح. (م.) م. ق. (عضو معاون)