تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۶۷۶
پیام: به صرف اثبات این که معامله به قصد فرار از دین بوده، معامله باطل نیست؛ بلکه باید اثبات شود که معامله صوری هم بوده است.
رأی خلاصه جریان پرونده
به حکایت پرونده کلاسه ۹۲۰۳۵۷ شعبه هشتم دادگاه عمومی سنندج آقای ج.الف. فرزند ف. با وکالت آقای س.س. ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت ۱- ر. ۲- بانک ص. ۳- آقای م.م. فرزند ی. به خواسته ابطال دستور شماره ۴۴۸ - ۱۳۹۰/۰۱/۲۹ دادستان عمومی و انقلاب سنندج و رفع بازداشت از سه دانگ مشاع پلاک... فرعی از... اصلی و الزام خوانده سوم به تنظیم سند رسمی انتقال سه‌دانگ یاد شده با رعایت حق مرتهن (بانک ت.) و جبران خسارات دادرسی، توضیح داده است: خوانده ردیف سوم که کارمند بانک ص. است، در خارج از وقت اداری با شراکت آقای س.م. در پلاک... اصلی بخش... سنندج ۶ واحد آپارتمان ساخته و آن را به اشخاص مختلف فروخته‌اند، ازجمله یک واحد آن برابر مبایعه‌نامه مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۰ به موکل وی فروخته شده و همان زمان معامله با کد رهگیری شماره... طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور که رسمیّت دارد، به ثبت رسیده است. متعاقباً گویا، خوانده ردیف سوم به اتهام اختلاس، تعقیب و علاوه بر حبس به ردّ مال محکوم می‌شود. به همین لحاظ بانک ص. سه‌دانگ مشاع پلاک... را که بر حسب سوابق ثبتی، هنوز به نام محکوم‌علیه بوده به‌عنوان مال وی معرفی و به دستور دادستان، از نقل‌وانتقال ملک جلوگیری به عمل می‌آید. موکل (آقای ج.الف.) که از دستور دادستان مطلع نبوده با رعایت شرایط قرارداد، مقدمات انتقال را فراهم کرده و شریک دیگر هم رسماً، سه‌دانگ سهم خود را به مشارٌالیه منتقل نموده است. با توجه به اینکه اقدام مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ بانک ص. در معرفی شش واحد آپارتمان احداثی به‌عنوان ملک خوانده ردیف سوم مبتنی بر اشتباه بوده، زیرا یک سال قبل از آن تاریخ، آپارتمان، به موکل انتقال یافته است و کد رهگیری دارای رسمیّت می‌باشد و به کیفیت موصوف چون مال موکل به جای مال آقای م.م. (محکوم‌علیه) معرفی گردیده است، لذا رسیدگی قانونی مورد تقاضا است. به دستور دادگاه، وقت رسیدگی تعیین و از طرفین دعوت به عمل آمده است. آقای الف. الف. وکیل دادگستری به وکالت از مدیریت شعب بانک ص. استان کردستان، دادخواستی به طرفیت آقایان ۱- م.م. فرزند ی. ۲- ج.الف. فرزند ف. تحت عنوان دعوی تقابل در پرونده کلاسه ۹۲۰۳۵۷ شعبه هشتم دادگاه حقوقی سنندج تقدیم و خواستار رسیدگی و صدور حکم بر بطلان معامله مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۰ نسبت به سه‌دانگ مشاع فی‌مابین خواندگان مقوم به ۵۰/۰۰۱/۰۰۰ ریال گردیده است. مفاداً با این توضیح که حسب کیفرخواست شماره ۴۶۰۰۲۳ - ۱۳۸۹/۱/۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج، آقای م.م. به اتهام اختلاس مورد تعقیب واقع و با طرح موضوع اتهامی در شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزائی، متهم برای فرار از پرداخت دیون خود به بانک و بلااثر ساختن مقررات ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، اقدام به انتقال اموالش به غیر نموده است. این پرونده نیز به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی سنندج ارجاع و با کلاسه ۹۲۰۶۱۹ در جریان دادرسی قرار گرفته است. در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۱ دادگاه قرار رسیدگی توأم به هر دو پرونده صادر و دستور دعوت از طرفین داده شده است. در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ دادگاه، وکیل خواهان دعوی اصلی، رسیدگی را به شرح دادخواست تقدیمی خواستار شده و برای استحضار از دفاع درخصوص دعوی تقابل نیز، رجوع به لایحه مربوطه را تقاضا نموده است. آقای الف. وکیل خواهان دعوی تقابل اظهار داشته است: آقای م. در پرونده کیفری محکوم به تحمل حبس و جزای نقدی و ردّ مال شده است. نامبرده پس از تنظیم کیفرخواست دادسرا علیه خود و با خروج از بازداشت موقت، اقدام به فروش اموال خود به اشخاص دیگر کرده و ثمن معامله را نیز از دسترس خارج نموده است. واضح است فروشنده با علم به اینکه ضمن حکم کیفری، حکم به ردّ مال هم صادر خواهد شد و دلایل علیه او نیز کافی بوده، دست به فروش اموال خود زده و قصد فرار از پرداخت دین داشته است و ایراد به اینکه دینی وجود نداشته، منتفی است. آقای س.س. وکیل آقای ج.الف. به شرح لایحه مذکور اعلام می‌دارد: «بانک ص.، معامله آقای م.م. با موکل را معامله به قصد فرار از پرداخت دین دانسته، خواستار اعلام بطلان آنست و دلیل ادعای خود را صدور کیفرخواست علیه نامبرده به اتهام اختلاس اموال بانک ذکر نموده و اضافه کرده که کیفرخواست دو ماه پیش از معامله مزبور بوده، اما این نکته به خودی خود معامله به قصد فرار از پرداخت دین را ثابت نمی‌کند. در نظام حقوقی ما، پس از حذف ماده ۲۱۸ قانون مدنی و تحولات قانونی پس از آن، متنی که درحال حاضر بر معامله واقعی (نه صوری) به قصد فرار از پرداخت دین حاکم است، ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیّت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ می‌باشد... در این دعوی، جنبه کیفری موضوع مدنظر نیست، با کنار گذاشتن این بخش از متن، برای اینکه معامله غیرنافذ و بر اثر دعوی خواهان باطل شمرده شود تا بتوان مال را از انتقال گیرنده پس گرفت، لازم است ثابت شود: الف- معامله آقای م.م. با موکل من با قصد فرار از دینی بوده که به بانک داشته؛ ب- طلب بانک مستند به سند لازم‌الاجرا یا حکم قطعی دادگاه بوده؛ پ- انتقال گیرنده (موکل من) از دو نکته مذکور مطلع بوده و با علم به موضوع اقدام کرده است. درصورتی‌که یکی از سه شرط مزبور محقق نباشد، بطلان معامله منتفی است. زیرا در معاملات، اصل بر صحّت است. اما هیچ‌یک از سه نکته بالا ثابت نیست. زیرا: الف- قصد فروشنده... به دست آوردن ثمن بوده است نه فرار از پرداخت دین... در این معامله قصد اضرار بانک را نداشته است. هم اوضاع‌واحوال معامله که جزئیات آن در سند عادی معامله بیان شده این نکته را نشان می‌دهد و هم معامله سه‌دانگ دیگر که فروشنده آن آقای س.م. بوده است. معامله هر یک از سه‌دانگ مشاع به طور دقیق مشابه دیگری بوده است، همان‌گونه که نمی‌توان گفت معامله آقای م. به قصد اضرار بانک بوده، نسبت به معامله آقای م.م. هم این سخن را نمی‌توان گفت. اساساً شخص اخیرالذکر در زمان معامله در مقام انکار اتهام اختلاس بوده و خود را مدیون بانک نمی‌دانسته و هنوز حکمی علیه او صادر نشده تا نوبت به بحث فرار از دین برسد. ب- کیفرخواست نه سند لازم‌الاجرای مذکور در قانون است و نه حکم قطعی دادگاه. کیفرخواست نه حکایت از دین می‌کند و نه قابلیّت اجرا دارد. پ- علم موکل من نسبت به موضوع به طور کلی منتفی است... موکل من در زمان معامله حتی علم به صدور کیفرخواست علیه فروشنده هم نداشته است، اگرچه علم به صدور کیفرخواست «علم به موضوع» موردنظر قانون‌گذار شمرده نمی‌شود. با توجه به نکات مذکور، ادعای معامله به قصد فرار از پرداخت دین، با قانون انطباق ندارد...». به دلالت رأی شماره ۶۰۱۲۵۸ - ۱۳۸۹/۱۱/۱۹ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزائی سنندج با صدور کیفرخواست شماره ۶۰۰۰۲۳ - ۱۳۸۹/۲/۱ دادسرای عمومی و انقلاب سنندج، آقای م.م. به اتهام اختلاس مبلغ پنج میلیارد و هفتصد و شش میلیون و سیصد و بیست و یک هزار و پانصد ریال مورد تعقیب کیفری واقع شده و «دادگاه با عنایت به شکایت ب.گزارش گروه حسابرسی بانک شاکی و مواجهه متهم با این گروه، اظهارنظر کارشناس منتخب که اعتراض مستدلی از ناحیه متهم و وکیل وی به آن، صورت نگرفته، اقاریر متهم و مدافعات غیرموثر وکیل مشارٌالیه، تحقق بزه انتسابی را محرز دانسته و به استناد ماده ۵ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ متهم را به تحمل دو سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی، ردّ مبلغ مورد اتهام در حق بانک شاکی و پرداخت مبلغ ۶۴۳/۵۵۲/۰۰۰/۱۱ ریال به‌عنوان جزای نقدی... محکوم می‌نماید». وکیل خواهان دعوی اصلی لایحه‌ای به وارده شماره ۲۴۷۱ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ و وکیل خواهان دعوی تقابل لایحه شماره ۲۴۸۲ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ را ارسال داشته‌اند که ضمیمه سابقه است. در لایحه وکیل بانک ص. اعلام شده است که «دعوی آقای ج.الف. در پرونده کلاسه ۹۲۰۵۰۲ شعبه ۱۰۴ جزائی (دادگاه عمومی سنندج) در مقام اعتراض ثالث نسبت به دستور توقیف پلاک ثبتی از سوی دادستان»، مطرح و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ به درخواست مطروحه رسیدگی شده است. لذا موضوع در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی نمی‌باشد. برابر صورت‌مجلس مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ دادگاه، پرونده کلاسه ۹۲۰۳۵۳ استنادی ملاحظه شده و بر آن اساس، شعبه ۱۰۴ کیفری، آقای م.م. را به اتهام اختلاس محکوم نموده و مشارٌالیه درحال تحمل کیفر می‌باشد. و «به جهت ردّ مال، اموال ایشان توقیف گردیده و توقیف با دستور دادستان محترم سنندج انجام گرفته است». نهایتاً دادگاه با اعلام ختم دادرسی، رأی شماره ۹۰۰۰۹۷ - ۱۳۹۳/۲/۱۳ را به شرح آتی صادر نموده است: «درخصوص دعوی آقای ج.الف. با وکالت آقای س.س. به طرفیت ر. بانک ص. و آقای م.م. به خواسته ابطال دستور شماره ۴۴۸ - ۱۳۹۰/۲/۲۹ دادستان محترم... و رفع بازداشت از سه‌دانگ مشاع پلاک... فرعی از... اصلی، الزام خوانده سوم به تنظیم سند رسمی انتقال سه‌دانگ یاد شده با رعایت حق مرتهن و جبران خسارات دادرسی، خواسته خواهان قابلیت استماع را ندارد. چراکه دستور دادستان محترم قابلیت ابطال را ندارد. از طرفی خواهان می‌تواند در شعبه کیفری و در پرونده کیفری نسبت به موضوع، اعتراض ثالث مطرح نماید. از طرفی تنظیم و انتقال سند رسمی نیز با حقوق مرتهن منافات دارد. علی‌ای‌حال با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مشارٌالیه صادر و اعلام می‌گردد. اما درخصوص دعوی تقابل بانک ص. استان کردستان با وکالت آقای الف. الف. به طرفیت آقایان م.م. و ج.الف. به خواسته اعلام بطلان معامله مورخ ۸۹/۳/۱۰ نسبت به سه‌دانگ مشاع و مطالبه خسارات دادرسی، وکیل و خواهان دعوی تقابل اظهار داشته است: «حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب سنندج به شماره ۶۰۰۰۲۳ - ۱۳۸۹/۱/۱۵، برای آقای م.م. به اتهام اختلاس از سوی دادستان محترم سنندج تقاضای کیفر شده است، نامبرده جهت فرار از پرداخت دیون خود به بانک به جهت ردّ مال، اقدام به انتقال اموال خود به غیر نموده که معامله فوق‌الذکر ازجمله آن‌ها می‌باشد، حال نظر به اینکه چنین معامله‌ای جهت فرار از پرداخت دین بوده حکم به اعلام بطلان مورد استدعا است.» وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته است: قانون‌گذار در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قصد فرار از پرداخت دین و تعهدات مالی را در موضوع اسناد لازم‌الاجرا و کلیّه محکومیت‌های مالی اعلام کرده است نه کیفرخواست و بر این اساس ردّ ادعای خواهان را مطرح نموده است. علی‌ای‌حال با عنایت به دادنامه شماره ۶۰۱۲۵۸ - ۱۳۸۹/۱۱/۱۹ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه جزائی سنندج و محکومیت آقای م.م. به اتهام اختلاس، ادعای خواهان تقابل را ثابت تشخیص داده با استناد به مواد ۲۱۸ قانون مدنی و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به اعلام بطلان معامله مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۰ نسبت به سه‌دانگ مشاع فی‌مابین خواندگان و محکومیت نامبردگان به پرداخت مبلغ دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال به‌عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و... می‌باشد». دادنامه فوق‌الاشعار در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۰ به آقای س.س. وکیل آقای ج.الف. ابلاغ شده‌است. در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۵ آقای ج.الف. شخصاً با تقدیم دادخواست، نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۰۹۷ - ۱۳۹۳/۲/۱۳ شعبه هشتم دادگاه عمومی سنندج در بخش مربوط به صدور قرار استماع دعوی او، تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه پیوست آن دادخواست متذکّر گردیده است: «نسبت به بخش دیگر دادنامه که حکم بر بطلان معامله من و آقای م.م. نسبت به سه‌دانگ مشاع یک دستگاه آپارتمان است، وکیلم در وقت خود، فرجام‌خواهی خواهد کرد». شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، طی دادنامه قطعی شماره ۴۰۰۴۷۳ - ۱۳۹۳/۵/۲۹ ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار نموده است. در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۸ آقای س.س. به وکالت از موکل نامبرده (ج.الف.) با تقدیم دادخواست، نسبت به بخش دیگر دادنامه شماره ۹۰۰۰۹۷ - ۱۳۹۳/۲/۱۳ فوق‌الاشعار راجع به صدور حکم به بطلان معامله انجام شده بین خود و آقای م.م. فرجام‌خواهی نموده و مستدعی رسیدگی و نقض قسمت فرجام‌خواسته گردیده است. وکیل فرجام‌خواه به شرح لایحه پیوست دادخواست تقدیمی و در اعتراض نسبت به حکم فرجام‌خواسته اعلام داشته است که: «... استدلال دادگاه این است که چون فروشنده سه‌دانگ، در دادگاه جزائی به اختلاس محکوم شده، ادعای بانک درخصوص معامله به قصد فرار از دین صحیح است و موضوع مشمول ماده ۲۱۸ قانون مدنی است. این استدلال درست نیست. زیرا: ۱- معامله قطعاً صوری نبوده است. برای اینکه معامله‌ای به استناد ماده ۲۱۸ قانون مدنی باطل اعلام گردد، لازم است هم صوری بودن آن اثبات شود و هم به قصد فرار از دین بودن آن. (برای ادعای) صوری بودن معامله، هیچ دلیلی اقامه نشده است. ۲- معامله به قصد فرار از دین هم نبوده است. ادله و امارات زیر، این نکته را اثبات می‌کند: الف- فروشندگان، مجموعه شش واحدی را به قصد فروش ساخته‌اند. ب- ساخت‌وساز و فروش آپارتمان، حرفه آنان بوده است. پ- ساخت مجموعه مزبور دو سال پیش از طرح شکایت اختلاس شروع شده است و در همان زمان قصد فروش داشته‌اند. ت- معامله ۳ دانگ موضوع دعوی دقیقاً همسان ۳ دانگ دیگر است. وقتی معامله ۳ دانگ دیگر به قصد فرار از دین نبوده، ۳ دانگ موضوع دعوی نیز نمی‌تواند چنان وضعی داشته باشد. ۳- موکل من، جز رابطه معاملاتی، هیچ رابطه دیگری با فروشندگان نداشته و پیش از معامله، آنان را نمی‌شناخته است. بنابراین حتی اگر آقای م. معامله را با قصد فرار از دین انجام داده باشد، این امر فقط ذهنیت او بوده و در دایره قصد مشترک طرفین قرار نگرفته است». چنین ذهنیتی نمی‌تواند به معامله آسیب بزند و معامله‌ای را که مشمول اصل صحت است مخدوش سازد. ۴- در زمان معامله، طلب بانک ثابت نشده است. اگرچه علیه آقای م. کیفرخواست صادر شده، اما هنوز محاکمه‌ای صورت نگرفته و حکمی صادر نشده است. وجود دین ثابت نبوده است و در این صورت نوبت به بحث معامله با قصد فرار از دین نمی‌رسد. ۵- محکومیت به علت ارتکاب بزه اختلاس در دادگاه جزائی، ملازمه‌ای با این امر ندارد که فروش سه‌دانگ مشاع آپارتمان به قصد فرار از دین بوده است. ۶ -... ۷- حکم فرجام‌خواسته خلاف شرع هم هست. زیرا معامله به قصد فرار از دین اگر خریدار از قصد فروشنده مطلع نبوده و در این راستا با او همکاری نکرده باشد، حسب فتاوای معتبر معامله صحیح است. در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بین خریدار عالم و جاهل تفاوت گذاشته شده و تنها معامله خریدار عالم در حدود طلب بستانکاران به طور تلویحی غیرنافذ و در نهایت قابل ابطال و به تبع آن مال مورد معامله قابل استرداد دانسته شده است...». وکیل ردیف ۱ هم لایحه جوابیّه‌ای به وارده شماره ۳۰۰۰۸۸۶ - ۱۳۹۳/۴/۹ تسلیم نموده که پیوست سابقه است. در این لایحه ضمن بیان مقدمه‌ای، برای اثبات مطابقت دادنامه فرجام‌خواسته با موازین مربوط، به بحث و استدلال پرداخته شده و بند ۲ لایحه (صفحه ۴) چنین اشعار دارد: «هرچند زمان معامله تنها کیفرخواستی به اتهام اختلاس علیه آقای م.م. صادر شده است و بعد حکم دادگاه در باب ردّ مال طلب موکل را مسجّل می‌نماید، اما آنچه مسلّم است وجود سبب طلب است. به بیان دیگر باید سبب دین فراهم باشد و عملیات حیله‌گرانه بدهکار متوجه آن شود و در مانحن‌فیه نیز با صدور کیفرخواست سبب این دین محرز و مسلّم است. بدین خاطر رأی وحدت رویه شماره ۹۹۴ - ۳۷/۱۰/۲۵ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور در لزوم تحقق سبب این دین همچنین بیان می‌دارد: (ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به‌منظور فرار از تأدیه دین اقدام به معامله نموده است). حکم ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی منطبق با موضوع نیست...». از دیگر (ردیف ۲) لایحه‌ای به نظر نرسید. سرانجام پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و پس از وصول و ارجاع به این شعبه، تحت کلاسه بالا در دستور کار قرار گرفته است. مشروح لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
مستند دادگاه، در اعلام بطلان معامله مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۰ نسبت به سه‌دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد آپارتمان مورد نزاع، ماده ۲۱۸ قانون مدنی است. به موجب این ماده، معامله‌ای که «با قصد فرار از دین به طور صوری» انجام گیرد، باطل است. در مانحن‌فیه، نظر به موضوع اتهامی و محکومیت کیفری خوانده ردیف ۱ دعوی تقابل، بر فرض که اقدام او به فروش سهمی خود از آپارتمان فوق‌الذکر مقرون به «قصد فرار از پرداخت دین» تلقی شود، راجع به تحقق شرط «صوری بودن» معامله بررسی‌های لازم به عمل نیامده و رأی معترض‌عنه در این خصوص ساکت و فاقد استدلال می‌باشد. مضافاً به اینکه وضعیت ثبتی پلاک متنازع‌فیه استعلام نشده و همچنین دلیل قطعیّت رأی شماره ۶۰۱۲۵۸ - ۱۳۸۹/۱۱/۱۹ شعبه ۱۰۴ دادگاه جزائی سنندج در پرونده امر به نظر نرسید. بنا به مراتب، تحقیقات انجام شده ناقص تشخیص و با استناد به شقوق ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی و بند «الف» ماده ۴۰۱ قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته رسیدگی مجدد را به همان شعبه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌نماید.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دیوان‌عالی‌کشور
عبداله‌‌‌‌‌پور - میرمجیدی