رابطه وجه التزام و فسخ قرارداد

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: حتی در فرض فسخ قرارداد؛ وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهدات تا تاریخ فسخ قرارداد قابل مطالبه است، چراکه اثر فسخ نسبت به آتیه است و به گذشته عطف نمی شود؛ بنابراین فسخ آینده در بدهی گذشته تاثیری ندارد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/31

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها خانم ها ن. و ن. و ث. همگی به نام خانوادگی ز. باوکالت آقای غ. الف. به طرفیت خوانده آقای ف. ف.ن. به خواسته مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی به مبلغ 2/540/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی به این شرح که وکیل خواهان ها اعلام داشته که به موجب قراردادمدیریت پیمان مورخ 89/12/1 موضوع پلاک ثبتی --- - 1863 که خوانده با موکلین منعقد کرده مقرر شده که در صورت انجام مراحل الف تا ز قرارداد روزانه مبلغ یک میلیون ریال به عنوان وجه التزام پرداخت نماید ودراین مورد به موجب صورتجلسه عدم تحویل و تامین دلیل خوانده به تعهد عمل نکرده لذا تقاضای محکومیت وی به پرداخت 62/000/000 ریال را دارد. همچنین خوانده متعهد شداگر پروژه راتاتاریخ 90/5/30 به اتمام نرساند روزانه مبلغ 2/000/000 ریال پرداخت نماید که با توجه به عدم انجام تعهدات تقاضای صدور حکم به شرح فوق رادارد وکلای خوانده درجلسه رسیدگی دفاعا اعلام نمود ه اند که حسب دادنامه شماره --- - 93/12/30 صادره ازشعبه --- دادگاه حقوقی تقاضای فسخ قراردادشده که حکم به تایید فسخ صادر شده است لذا با توجه به فقدان وجاهت خواسته تقاضای ابطال دادخواست را دارند. لذاباعنایت به مراتب فوق ومجموع اوراق ومحتویات پرونده، نظر به این که به موجب دربند 6 - 1 و 6 - 2 قراردادمدیریت پیمان منعقده بین خواهان ها و خوانده مقررشده هریک از مراحل (الف تاز)درضر ب الاجل به اتمام نرسد. بابت هرروزتاخیر معادل یک میلیون ریال برعهده مدیر مستقر می‌گردد.همچنین چنانچه پروژه تاتاریخ 90/5/30 به اتمام نرسد خوانده روزانه مبلغ 2/000/000 ریال پرداخت نمایدونظر به این که ماده 1 قراردادناظر به اجرای پروژه درچند مرحله و بند والنهایه تاتاریخ 90/5/30 پیش بینی گردیده و به عبارت دیگر اتمام بند ز پروژه به منزله اتمام پروژه تلقی می‌گردد از این رو دریافت دوفقره خسارت بابت یک تخلف فاقد وجه می‌باشد و نظر به این که تاریخ اتمام پروژه 90/5/30 بوده و نظر به این که حسب دادنامه شماره --- - 93/12/30 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران قرارداد مزبور به خواست خواهان ها فسخ و این امر مورد تاییدشعبه محترم مارالذکر قرارگرفته است و نظر به این که تاریخ فسخ قراردادمزبور که به اداره خواهان ها محقق نگردیده دردادنامه مارالذکر تصریح نشده است و نظر به این که با فسخ قراردادشروط ضمن آن نیز به تصریح ماده 241 قانون مدنی منحل میگردد و بنابراین پرداخت وجه التزام قراردادی تازمان انحلال قرارداددارای وجه قانونی است و بعد ازانحلال عقد اصلی و شروط تبعی مطالبه وجه التزام محمل قانونی وقراردادی ندارد ولذا با تلقی تاریخ تقدیم دادخواست تایید فسخ یعنی مورخ 93/10/8 قراردادمزبور رادراین تاریخ مفسوخ تلقی می نماییم و نظر به این که اثر فسخ ناظر به آتیه است و به گذشته عطف نمی گردد و خوانده با تخلف ازانجام تعهدات قراردادی تکلیف به عهده وی مستقر گردیده و فسخ آینده دربدهی و ضمان گذشته تاثیری نداشته و آن را ساقط وزایل نکرده ودلیلی بر سقو ط آن وعدم تعلق خسارت مزبور از سوی وکیل خوانده ارائه نشده وبا لحاظ وجه التزام روزانه 2/000/000 ریال ازتاریخ 90/5/30 دعوی مطروحه خواهان هارا از تاریخ 90/5/30 لغایت 93/10/8 از قرارروزانه 2/000/000 ریال ثابت دانسته مستندا به مواد 10 و 219 و 231 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 ق آ د م خوانده رابه پرداخت آن مجموعا به مبلغ 2/416/000/000 ریال (بابت وجه التزام قراردادی از قرارروزانه مبلغ 2/000/000 ریال)و نیز پرداخت مبلغ 76/560/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی به نسبت مساوی درحق خواهان ها محکوم می‌نمایدو نسبت به مازاد برمبلغ فوق وبعد ازتاریخ فسخ قرارداد حکم به بی حقی خواهان ها راصادرو اعلام می‌نماید.رای صادره حضوری بوده وظرف 20 روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمود شیروانی راد

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/25

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی ف. ف.ن. با وکالت ش. ب.ز. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 94/4/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ // 2/416/000/000 ریال بابت وجه التزام قراردادی از قرار روزانه دو میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده وارد نمی‌باشد و دادنامه منطبق بر مقررات و رعایت اصول دادرسی و با استنباط صحیح اصدار یافته و خدشه ای بر اعتبار آن وارد نیست تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی‌باشد و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد از این رو دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد نمی داند با اصلاح ماده استنادی 241 به 246 قانون مدنی مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، با رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید.رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سید سعید‌ میرحسینی - محمدترابی