متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
ماده 1-8: شرکت در صورت تحقق یافتن یکی از صور ذیل می‌تواند کارکنان خود را با پرداخت مبلغی معادل یکماه آخرین حقوق آنها به ازاء هر سال خدمت به عنوان بازخرید خدمت از خدمت شرکت معاف نماید. در احتساب سال های خدمت موضوع این ماده، کسر دوازده ماه خدمت یک سال تمام محاسبه خواهد شد.
الف - هرگاه شرکت منحل شود و امکان انتقال کارمندان آن به سایر شرکتهای مشابه میسر نباشد.
ب -هرگاه به تشخیص شرکت، تقلیل فعالیت شرکت با استفاده از روش های فنی و اداری جدید ایجاب نماید.
ج - هرگاه کارمندی مدت 2 ماه بدون شغل باشد.
تبصره: به کسانی که بر اساس تصمیم و تصویب مدیرعامل به علت تقصیر در انجام وظیفه یا تحت عناوینی از این قبیل که باعث اخراج کارکنان می‌شود، از کار برکنار (اخراج) می‌شوند، وجوهی بابت بازخرید خدمت تعلق نمی گیرد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- شرکت مذکور تابع قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد چرا که جهت اجرای عدالت اداری لازم است نظامی پویا و سازنده وجود داشته باشد و حقوق کارمندان حفظ شود و هم چنین کلیه قوانین و مقررات عام و خاص دستگاه های اجرایی با الزامی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری لغو و غیرقابل استناد می‌باشد 2- حالت انتزاع کارمند برابر ماده 48 و حالات قرارگیری کارمند برابر ماده 120 و آماده به خدمت بودن کارمند برابر ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده که مقرره مورد شکایت مغایر با مواد مذکور است. 3- پرداخت مبلغ معادل یکماه به عنوان بازخرید خدمت در مقرره مورد شکایت مغایر با تبصره 1 ماده 122 قانون مذکور است 4- بند (الف) و (ب) از مقرره مورد شکایت انحلال و تقلیل فعالیت های شرکت را مرتبط با بازخریدی دانسته در حالی که ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت منجز تمام حالات قابل پدیدار شدن برای یک سازمان دولتی و اجرایی را بررسی و تکلیف دستگاه اجرایی و مستخدم را مشخص کرده است 5- بند ج مقرره مورد شکایت که بیانگر بدون شغل بودن کارمند در طی 2 ماه که از موجبات بازخریدی می‌باشد مغایر با بند (الف) ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد
خلاصه دفاعیات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرحقوقی شرکت صاایران به‌موجب لوایح شماره 49-99 ح؍6331 مورخ 26؍12؍1399 و 76-99 ح /6331 مورخ 14؍4؍1400 بیان کرده: 1- شرکت صاایران مستند به قانون تشکیل شرکت صنایع الکترونیک ایران یک شرکت مادر تخصصی دولتی و نظامی و وابسته به وزارت دفاع (ودجا) بوده و به موجب ماده 3 آن قانون منحصراً تابع قانون و اساسنامه و آیین‌نامه های مربوط به خود بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نمی‌باشند مگر در قوانین مزبور صراحتاً از این شرکت و شرکت های تابعه و وابسته به آن نام برده شود. 2- به موجب بند (ه-) ماده 8 اساسنامه شرکت، تصویب آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی پس از تصویب مجمع عمومی شرکت به اجرا در خواهد آمد. 3- با تصویب اولیه قانون مدیریت خدمات کشوری ابهاماتی در خصوص نحوه و چگونگی اجرای ضوابط آن قانون در سازمان ها و شرکت های نیروهای مسلح به لحاظ وجود ماده 117 قانون مذکور به وجود آمد که ستادکل نیروهای مسلح طی گردشکار شماره 71395 مورخ 1؍3؍1384 مراتب را خدمت فرمانده معظم کل قوا ارسال کرده اند که معظم له دستور بررسی را در شورای عالی سیاستگذاری نیروهای مسلح صادر فرمودند و آن شورا با الحاق نیروهای مسلح به فصول دهم و سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کرده است بنابراین صرفاً فصل 10 و 13 از قانون مدیریت خدمات کشوری در این شرکت اجرا می‌شود و لذا شرکت صاایران از سایر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد 120 و 122 تبعیت نمی کند.
پرونده با دعوت از طرفین شکایت در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مذکور، تبصره مقرره مورد شکایت به جهت تصویب قانون تشکیل هیات های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح مصوب سال 1395 و منتفی شدن موضوع آن مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده لیکن سایر مفاد مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.
« رای هیات تخصصی استخدامی »
با عنایت به اینکه اولاً شرکت صنایع الکترونیک ایران (صاایران) به موجب ماده 1 قانون تشکیل شرکت صنایع الکترونیک ایران مصوب سال 1352 تاسیس شده و وابسته به وزارت دفاع می‌باشد، ثانیاً به موجب ماده 13 قانون مذکور مقرر شده اساسنامه شرکت از سوی وزارت جنگ تهیه و پس از تایید مجمع عمومی و تصویب کمیسیون های استخدام، جنگ، دارایی و اقتصاد مجلس به مورد اجرا گذاشته می‌شود که اساسنامه شرکت مذکور در سال 1353 به تصویب مجلسین وقت رسیده است و به موجب بند (ه-) ماده 8 آن، یکی از وظایف و اختیارات مجمع عمومی شرکت یادشده، تصویب آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی می‌باشد که مجمع عمومی شرکت مزبور در سال 1354 به تصویب آیین‌نامه استخدامی آن شرکت اقدام کرده است، ثالثاً ابطال قضایی مصوبات به علت مغایرت با قوانین حاکم بر زمان تصویب آن مصوبه صورت می‌گیرد و سنجش و تطبیق آن با قوانین موخر التصویب جهت ابطال موضوعیت ندارد بلکه عنداللزوم ممکن ادامه اجرای مصوبه را منتفی و لغو نموده باشد، بنابراین از آنجایی که موصبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین حاکم در زمان تصویب آن ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نبوده و چنانچه شاکی مدعی است با تصویب قوانین بعدی مقرره مذکور قابلیت اجرای خود را از دست داده لیکن دستگاه طرف شکایت برخلاف مقررات به آن عمل نموده و تضییع حق صورت گرفته است می‌تواند خواسته خود را جهت رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری مطرح نماید. فلذا من حیث المجموع بندهای مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.
رضا فضل زرندی
رئیس هیات تخصصی استخدامی