شاکی دادخواستی به طرفیتدانشگاه پیام نوربه خواسته های 1- ابطال دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به دستاوردهای پژوهشی مستخرج مصوب جلسه سیصد و پنجاه و هشتم شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 29/1/1395 که در یکصد و بیست و دومین جلسه شورای دانشگاه در تاریخ 13/4/1395 تایید گردید. 2- ابطال دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به دستاوردهای پژوهشی مستخرج مصوب جلسه سیصد و چهل و ششم شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 26/11/1393 که در یکصد و پانزدهمین جلسه شورای دانشگاه در تاریخ 10/12/1393 تایید گردید. 3- ابطال کلیه دستورالعمل ها و نامه ها و آییننامه های مرتبط با این دستورالعمل ها 4- درج نمره پایان نامه اینجانب از 56/17 به 56/19 تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1- دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به دستاوردهای پژوهشی مستخرج مصوب جلسه سیصد و پنجاه و هشتم شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 29/1/1395 که در یکصد و بیست و دومین جلسه شورای دانشگاه در تاریخ 13/4/1395 تایید گردید: در صفحات 31 الی 38 برگ شمار پرونده
2- دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به دستاوردهای پژوهشی مستخرج مصوب جلسه سیصد و چهل و ششم شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 26/11/1393 که در یکصد و پانزدهمین جلسه شورای دانشگاه در تاریخ 10/12/1393 تایید گردید: در صفحات 25 الی 30 برگ شمار پرونده
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- دانشگاه پیام نور مجددا برخلاف مفاد رای شماره 528 الی 530 مورخ 28/4/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مقررات بالادستی و خارج از صلاحیت های اعطایی و همچنین مغایر با تمامی ضوابط و اصول کلی آییننامه های وزارت علوم و عدم رعایت تشریفات تصویب و برخلاف اصل رعایت حقوق مکتسبه افراد، اقدام به تصویب دستورالعمل های معترض عنه در جهت کسر 2 نمره (در مصوبه سال 1395 و 5/1 نمره (در مصوبه سال 1393) از نمره پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در صورت عدم ارائه مقالات به تعداد مورد تصریح بر مبنای رتبه بندی غیراستاندارد مجلات مندرج در این دستورالعمل ها نموده است. رتبه بندی مجلات در جداول 1 و 2 دستورالعمل معترض عنه مغایر با استانداردهای علمی و سخت گیرانه است. به عنوان نمونه دانشجویان دکتری میبایست حداقل 3 تا 5 مقاله برمبنای جدول 2 برای کسب نمره 20 ارائه نمایند. یا اینکه بسیاری از مجلات اسکوپوس دارای اعتبار و رتبه علمی بالاتر نسبت به مجلات علمی پژوهشی داخلی میباشند و اختصاص امتیاز یک سوم و یک چهارم مجلاتعلمی پژوهشی داخلی به تمامی مجلات اسکوپوس غیرکارشناسانه و مغایر با استانداردهای علمی است. مشابه این اقدام به موجب رای شماره 528 الی 530 مورخ 28/4/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. از طرفی مطابق بند 4 قسمت (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین استانداردهای علمی از وظایف اصلی وزارت علوم است نه دانشگاه ها.
2- در هیچ یک از قوانین و مقررات، دانشگاه ها مجاز به تصویب مقرراتی در خصوص چگونگی ارزیابی نمره رساله یا رتبه بندی مجلات یا تجویز کسر نمره نبوده و مطابق تمام آییننامه های مربوط نمره رساله صرفا توسط هیات داوران در جلسه دفاع و براساس شاخص های رساله بر مبنای نمره 20 ارزیابی میگردد و مشروط به به ارائه مقاله نیست. وزیر علوم نیز در بخشنامه مورخ 20/1/1387 موکدا اعلام نموده انجام هیچگونه اقدام بازدارنده ای زاید بر مصوبات گروه آموزشی همچون کسر تمره رساله با توجیه جلوگیری از طولانی شدن مدت تحصیل مجاز نیست.
3- مطابق ماده 8 آییننامه سال 1389 و ماده 19 آییننامه سال 1395 وزارت علوم چاپ یک مقاله جهت اخذ مجوز دفاع کفایت می کند نه چاپ مقاله ها که در بند 3-1 و 3-2 دستورالعمل معترض عنه مصوب سال 1395 ذکر گردیده است. همچنین براساس دادنامه شماره 2422 مورخ 21/8/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 11 شیوه نامه تدوین و دفاع از پایان نامه دانشجویان دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، شرط محدود کردن دامنه چاپ مقالات در مجلات برتر تیپ 1 و نیز چاپ بیش از یک مقاله مغایر قانون تشخیص و ابطال گردید. براساس دادنامه شماره 1286 مورخ 9/10/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز شرط چاپ مقاله در ماده 19 آییننامه سال 1395 وزارت علوم برای اخذ مجوز دفاع از دانشجویان دکتری ابطال گردید و پذیرش کافی دانسته شد. در ماده 9 آییننامه سال 1389 صرفا نحوه ارزیابی نمره رساله دانشجویان دکتری در جلسه دفاع توسط هیات داوران براساس 4 شاخص کیفیت علمی پژوهش انجام شده، میزان نوآوری، چگونگی دفاع از یافته های پژوهشی و نحوه نگارشتعیین گردیده و به هیچ وجه ارائه چند مقاله مستخرج از رساله را شرط دفاع یا تعیین نمره عنوان ننموده است. براساس دادنامه های شماره 1034 الی 1039 مورخ 24/6/1393 و 476 مورخ 17/5/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تجویز کسر نمره پایان نامه به دلیل تاخیر در جلسه دفاع ابطال گردیده است.
4- در بند 3-3 دستورالعمل معترض عنه مصوب 1395 اختیار تعیین نمره اثر پژوهشی دانشجو به کارشناس پژوهشی اعطا گردیده که این امر مغایر آییننامه های وزرات علوم بوده و این امر میبایست در اختیار هیات داوران باشد.
5- در بندهی 2 دستورالعمل های معترض عنه ارائه مقاله برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد نیز درنظر گرفته شده در حالی که دانشجویان مذکور در هیچ یک از آییننامه ها ملزم به ارائه حتی یک مقاله برای کسب مجوز دفاع نیستند.
6- در بند 4-1 ماده 4 دستورالعمل های معترض عنه عنوان گردیده در مقاله های مستخرج از پایان نامه های و رساله ها نویسنده مسئول میتواند استاد راهنما یا دانشجو بنابر نظر استاد راهنما باشد. مشابه بند فوق در خصوص نویسنده مسئول در دادنامه شماره 839 مورخ 1/5/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. همچنین مستنبط از ماده 3 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و اصلاحی مصوب 1389، مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه، اثر حقوقی مستقل است که پدیدآورنده آن دانشجو است و مالک فکری آن محسوب شده و استاد راهنما صرفا وظیفه نظارت بر آن دارد.
7- شرط عدم درج نام دیگران غیر از نام دانشجو، استادان راهنما و مشاور در مقاله های مستخرج مندرج در بند 4-2 دستورالعمل های معترض عنه مغایر اصول و ضوابط کلی تمام آییننامه ها و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع آن بوده و این امر برخلاف مفاد دادنامه شماره 839 مورخ 1/5/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
8- مطابق ماده 37 آییننامه کارشناسی ارشد سال 1388 و ماده 13 آییننامه دکتری سال 1389 و ماده 23 آییننامه دکتری سال 1395 وزارت علوم و همچنین ماده 6 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دستورالعمل های موسسات آموزش عالی و دانشگاه ها باید ضمن تحقق اصول کلی آییننامه ها، شروطی مغایر با آییننامه دانش آموختگان ایجاد نکنند. مطابق تبصره ماده 3 و ماده 6 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز صرحتا تاکید شده که دانشگاه ها موظفند فعالیت های خود را در چارچوب سیاست ها، مصوبه ها و آییننامه های موضوع این قانون انجام دهند و حتی ماده 9 این قانون به سلب صلاحیت موسسات و هیات امنا در صورت اقدام برخلاف ضوابط و معیارها و اصول مصوب، تاکیدنموده است.
9- با توجه به اینکه نمره پایان نامه برای استخدام، ارتقا اعضای هیات علمی و ادامه تحصیل و پذیرش در مقاطع بالاتر از ملاک های ارزیابی میباشد بنابراین تجویز کسر نمره در صورت عدم ارائه مقالات مازاد موجب اضرار و مغایر با اصل رعایت حقوق مکتسبه و اصل 40 قانون اساسی که مقرر نموده هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد بوده و فاقد مشروعیت طبق قاعده فقهی لاضرر میباشد.
10- قانونگذار در مقام بیان، اقدام به اعطای صلاحیت های محدود و تصریحی و به صورت مشروط به هیات امنا نموده است که به موجب تبصره 14 بند (ب) ماده 2 و ماده 10 قانون اهداف، ظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383 ایجاد روابط تحقیقاتی با موسسات خارجی و اداره امور دانشگاه و موسسات آموزش عالی از طریق تنظیم ضوابط و آییننامه های خاص معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی و تصویب آن توسط هیات امنا و منوط و مشروط به تایید وزیر ذیربط، تنها اختیاراتی است که به هیات امنا تفویظ شده است. تبصره ماده 3 این قانون مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را در چارچوب این قانون برای کلیه موسسات آموزشی، لازم الاجرا نموده است.
11- به دلیل عدم رعایت و اجرای مواد2 و 5 و 7 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 از سوی دانشگاه پیام نور دسترسی به بخشنامه ها و دستورالعمل های دانشگاه با محدودیت مواجه شده و براین اساس تقاضای ابطال کلیه بخشنامه ها و صورتجلسات مرتبط با دو دستورالعمل معترض عنه دارای منشا واحد میباشند.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی دانشگاه پیام نور به موجب لایحه شماره 961/1103/ص مورخ 22/2/1400 به طور خلاصه توضیح داده اند که:
1- براساس ماده 9 آییننامه دوره دکتری که به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است و در تاریخ 17/9/89 به موجب نامه شماره 57209/21 به تمامی دانشگاه های کشور ابلاغ شده است و در خصوص ارزیابی رساله دکتری میباشد و همچنین با عنایت به ماده 20 آییننامه دکتری سال 1394 وزارت مذکور در خصوص ارزشیابی نمره رساله دکتری و کسب درجه عالی و یا بسیار خوب برای دانشجو و همچنین با توجه به مواد 20 و 35 آییننامه دوره های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب 1/3/1397 وزرات متبوع، که این مواد نیز در خصوص ارزشیابی نمره پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به صورت کیفی میباشد، دانشگاه اقدام به تصویب دستورالعمل های مذکور نموده است.
2- این مصوبات دانشگاه نیز مطابق مصوبات سایر دانشگاهها از جمله دانشگاه خواجه نصیر طوسی، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، دانشگاه علامه و دانشگاه اصفهان میباشد. لازم به ذکر است با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا و توصیه ستاد ملی کرونا به حداقل حضور فیزیکی و رعایت حداکثر فاصله گذاری اجتماعی و همچنین در راستای مساعدت با دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، اصلاح نمره پایان نامه و رساله دکتری در دستور کار سیصد و نود و هشتمین جلسه شورای پژوهشی مورخ 19/11/1399 قرار گرفت و با تغییر شیوه تخصیص نمره موافقت به عمل آمد و برای تایید نهایی به شورای دانشگاه ارسال شده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره.................. اعلام کرده است که: شاکی مغایرت با اصل لاضرر را بیان نموده لکن استعلامی از شورای نگهبان در پرونده موجود نبود.
پرونده شماره ه- ع/9903263 مبنی بردرخواست ابطال 1- ابطال دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره 122 مصوب جلسه سیصد و پنجاه و هشتم شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 29/1/1395 که در یکصد و بیست و دومین جلسه شورای دانشگاه در تاریخ 13/4/1395 تایید گردید. 2- ابطال دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره 115 مصوب جلسه سیصد و چهل و ششم شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 26/11/1393 که در یکصد و پانزدهمین جلسه شورای دانشگاه در تاریخ 10/12/1393 تایید گردید. 3- ابطال کلیه دستورالعمل ها و نامه ها و آییننامه های مرتبط با این دستورالعمل ها 4- درج نمره پایان نامه اینجانب از 56/17 به 56/19 در جلسه مورخ 19/5/1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
1- براساس بند 4 جزء (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383 یکی از ماموریت های اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، «تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی» میباشد. همچنین براساس ماده 6 قانون مذکور «کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین موسسات خصوصی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیت های آموزش عالی، پژوهش و فناوری می نمایند، موظفند فعالیت های خود را در چارچوب سیاست ها و آیین نامه های موضوع این قانون انجام دهند.»
2- براساس بند 3 جزء (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383 نیز یکی از ماموریت های اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری «برنامهریزی اجرایی، آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحولات علمی و فنی در جهان» بوده و مطابق بند مذکور به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزشی برای کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی کشور اعم از دولتی و غیردولتی، شورای عالی برنامه ریزی آموزشی تشکیل گردیده و مطابق بند 1 آییننامه شورای عالی برنامه ریزی مصوب 1393 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یکی از وظایف شورای عالی برنامه ریزی آموزشی «تصویب سیاست های کلی برنامه ریزی آموزشی و درسی در تمام رشته ها و دوره های تحصیلی دانشگاهی» میباشد.
3- نحوه ارزشیابی نمره رساله در مقطع دکتری در ماده 20 آییننامه آموزشی دوره دکتری (phd) به شماره 27722/2 ابلاغی مورخ 17/2/1395 مصوب 24/11/1394 در جلسه شماره 871 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و نحوه ارزشیابی نمره رساله در سایر مقاطع در مواد 20 و 35 آییننامه دوره های تحصیلی کاردانی/کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه های سطح 1 و 2 دولتی) به شماره 43069/2 مصوب 1/3/1397 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تعیین گردیده است. دستورالعمل های معترض عنه نیز مطابق با قوانین و مقررات مذکور در مورد تعیین نحوه ارزشیابی نمره پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری صادر گردیده است.
بنابه مراتب مذکور دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره 122 مصوب جلسه سیصد و پنجاه و هشتم شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 29/1/1395 که در یکصد و بیست و دومین جلسه شورای دانشگاه در تاریخ 13/4/1395 تایید گردیده و دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره 115 مصوب جلسه سیصد و چهل و ششم شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 26/11/1393 که در یکصد و پانزدهمین جلسه شورای دانشگاه در تاریخ 10/12/1393 تایید گردیده، مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری
پرونده شماره ه- ع/9903263 مبنی بر درخواست ابطال 1- ابطال دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره 122 مصوب جلسه سیصد و پنجاه و هشتم شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 29/1/1395 که در یکصد و بیست و دومین جلسه شورای دانشگاه در تاریخ 13/4/1395 تایید گردید. 2- ابطال دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره 115 مصوب جلسه سیصد و چهل و ششم شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 26/11/1393 که در یکصد و پانزدهمین جلسه شورای دانشگاه در تاریخ 10/12/1393 تایید گردید. 3- ابطال کلیه دستورالعمل ها و نامه ها و آییننامه های مرتبط با این دستورالعمل ها 4- درج نمره پایان نامه اینجانب از 56/17 به 56/19 در جلسه مورخ 19/5/1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
نظریه هیات تخصصیفرهنگی، آموزشی و پزشکی
با عنایت به اینکه براساس بند 3 دادخواست، شاکی به صورت کلی و مبهمابطال کلیه دستورالعمل ها و نامه ها و آییننامه های مرتبط با دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره 122 مصوب جلسه سیصد و پنجاه و هشتم شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 29/1/1395 که در یکصد و بیست و دومین جلسه شورای دانشگاه در تاریخ 13/4/1395 تایید گردیده و دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره 115 مصوب جلسه سیصد و چهل و ششم شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 26/11/1393 که در یکصد و پانزدهمین جلسه شورای دانشگاه در تاریخ 10/12/1393 تایید گردیده را درخواست نموده و علیرغم صدور اخطاریه رفع نقص مبنی بر ابراز مشخصات دقیق دستورالعمل ها و نامه ها و آییننامه های موضوع شکایت از حیث شماره و تاریخ و مرجع صدور، شاکی در جوابیه خود نسبت به تعیین موارد مذکور اقدام ننموده و شماره و تاریخدستورالعمل ها و نامه ها و آییننامه های معترض عنه نیز مشخص نگردیده، بنابراین موضوع در این حالت قابل رسیدگی نمیباشد و پرونده در راستای اجرای بند 3 ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 به دفتر هیات عمومی بازگردانده میشود.
غلامرضا مولابیگی
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری