متن مقرره مورد شکایت:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
هیات وزیران در بند پ قسمت 3 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 در اقدامی غیر قانونی و غیر مرتبط با اصل موضوع آیین‌نامه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های سوختی را به عهده جایگاهداران سوخت قرار داده که مغایر با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و خارج از حدود و اختیارات قانونی خود است. توضیح اینکه به موجب تبصره بند واو ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید و توزیع این فراورده می‌بایست توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی محاسبه و به سازمان امور مالیاتی پرداخت گردد این رویه از سال 1393 تاکنون به طور کامل اجرا می‌گردد. جایگاه های سوخت آخرین حلقه زنجیره نفت توزیع و عنصر اساسی در توزیع فرآورده‌های نفتی است؛ در مصوبه مورد شکایت مشخص نشده که جایگاه دار این مالیات را از چه کسی باید دریافت کند از مردم یا شخص دیگری. از سوی دیگر با اجرای این مصوبه اخذ مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های سوختی در حسابهای متمرکز و شفاف شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با مشکل دچار می‌شود و به صورت خرد باید از هزاران جایگاه دار مطالب شود که مستلزم صرف هزینه و تخلفات احتمالی است بلکه درآمدهای مالیاتی را در این زمینه از ارقام 20 یا 30 درصد به 9 درصد تقلیل و موجب کاهش درآمدهای مالیاتی می‌شود. بنابراین به منظور جلوگیری از تضییع حقوق جایگاه داران ضمن درخواست ابطال مصوبه، مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و پیمان ها شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به‌موجب لایحه تقدیمی به‌طور خلاصه توضیح داده است که:
متعلق و موضوع بند واو ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عبارت از "مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی" به عنوان ارزش افزوده کالا است که همچنان توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران محاسبه و در اجرای قانون به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌گردد. اما متعلق و موضوع بند پ قسمت 3 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 هیات وزیران عبارت از "مالیات بر ارزش افزوده خدمات" و نه کالا است که پرداخت آن به عهده جایگاه دار است. بنابراین موضوع مقرره اول مالیات بر ارزش افزوده کالا و موضوع مقرری دوم عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات است. بنابراین اولاً با تصویب مقرر فوق محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالا به هیچ وجه از عهده شرکت ملی پالایش و پخش خارج نشده و کماکان در اجرای قانون توسط شرکت مزبور بر مبنای ماخذ و جداول مربوطه محاسبه و به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌گردد دوم اینکه به موجب مصوبه هیات وزیران مقرر شده عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات از جایگاه دار اخذ شود. سوم اینکه مالیات فراورده به عنوان کالا با مالیات خدمات دو مقوله متفاوت است
نظریه تهیه‌کننده گزارش:
الف - مطابق بند الف تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه مصوب سال 1399در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 1388/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول ذیل به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل این ماده هزینه می‌شود؛ همچنین مطابق قسمت اخیر آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ب - مطابق بند 3 ذیل جدول تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه مصوب سال 1399، معادل حق‌العمل جایگا‌ههای عرضه نفتی و سی‌ان‌جی(CNG)در منابع و مصارف جدول فوق محاسبه نگردیده و مبلغ مذکور توسط این جایگا‌هها از محل فروش برداشت می‌شود.
ج - مطابق بند "و" ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت 2 مصوب مصوب 1393/12/04 مالیات بر ارزش افزوده نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود.
با عنایت به مراتب مذکور هرچند تبصره 14 و جداول ذیل آن ناظر به مالیات بر ارزش افزوده (کالا) نفت (و فرآورده های آن) و گاز طبیعی و نحوه مصارف و هزینه منابع یاد شده است و علی الاصول آیین‌نامه اجرایی در خصوص نحوه و کیفیت اجرای تکالیف مذکور وضع قاعده می کند اما در عین حال تکلیف جایگاه داران به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خدمات، برخلاف قوانین و مقررات ناظر بر مالیات بر ارزش افزوده (خدمات) نیست؛ توضیح اینکه: مطابق ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 که مدت اجرای آزمایشی این قانون از تاریخ انقضای آن (99/7/30) به مدت یک سال تمدید شده است، ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می‌باشد. مطابق با ماده 1 این قانون عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد و مطابق ماده 8 قانون یاد شده اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. بنابراین ارزش افزوده خدمات جایگاه داران با قوانین مذکور مغایرتی نداشته و قابل ابطال به نظر نمی رسد؛
صرف نظر از مراتب مذکور و غیرقانونی نبودن مقرره مورد شکایت، با توجه اینکه مطابق مصوبه اخیر هیات وزیران به شماره 69587 /ت 57801 ه- که در تاریخ 1399/06/23 ابلاغ شده، در اجرای اصل 138 قانون اساسی و بند پ قسمت 3 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه مصوب سال 1399حق العمل جایگاه داران با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه داران به تصویب رسیده است بنابراین به نظر می‌رسد با تامین خواسته شکات رسیدگی به شکایت نیز منتفی شده باشد.
تهیه کنند گزارش: سعید کریمی
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی:
نخست اینکه بر مبنای بند (الف) ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 (اصلاحی 17/2/1391) قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز و... با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه های مترتب شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی تعیین می‌شود و مطابق بند (الف) تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه مصوب سال 1399 در اجرای قانون اخیرالذکر و ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی ها (منابع) مندرج در جدول ذیل به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود:
دوم اینکه مطابق بند 3 ذیل جدول تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه مصوب سال 1399، معادل حق‌العمل جایگا‌ههای عرضه نفتی و سی‌ان‌جی(CNG)در منابع و مصارف جدول فوق محاسبه نگردیده و مبلغ مذکور توسط این جایگا‌هها از محل فروش برداشت می‌شود.
سوم اینکه بند "و" ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت 2 مصوب مصوب 4/12/1393 ناظر به تکلیف پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (کالا) نفت و (فرآورده های آن) و گاز طبیعی و نحوه مصارف و هزینه منابع یادشده است و منصرف از مالیات بر ارزش افزوده خدمات است؛ با عنایت به مراتب مذکور
نظر به اینکه جایگاه دار به عنوان حق العمل کار، فرآورده های تولیدی را از شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران دریافت و به نمایندگی از آن به مردم عرضه می کند و به موجب مصوبه اخیر هیات وزیران به شماره 69587/ت57801ه- که در تاریخ 23/6/1399 ابلاغ شده، حق العمل جایگاه داران بنزین با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه داران تعیین و به تصویب رسیده و النهایه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده شرکت پالایش و پخش خواهد بود بنابراین مقرره مورد شکایت که صرفاً مرجع اجرای حکم مقرر در بند "پ" قسمت 3 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند "الف" تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 را جایگاه دار قرار داده با قوانین مذکور مغایرتی ندارد مستنداً به بند "ب" ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری