شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر خمین به خواسته ابطال مصوبات شماره 31 مورد عمل برای سال 1388 و 32 مورد عمل برای سالهای 1389 و 1390 شورای اسلامی شهر خمین به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تعرفه شماره (21) تعرفه عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1389
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
منشاء قانونی
توضیحات
عوارض سالیانه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه
بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها
و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره 1: ملاک محاسبه عوارض یاد شده مساحت مورد استفاده تجاری می‌باشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نماز خانه و... نمی شود.
تبصره 2: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 29/2/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 16/8/1388 وزارت کشور عوارض سالیانه بانک‌ها قابل وصول است.
تبصره 3: موسسات قرض الحسنه مهدیه و بقیه اله از پرداخت عوارض این تعرفه بدلیل عدم دریافت بهره بانکی از مشتریان معاف می‌باشد.
P × مساحت شعبه × 4
تعرفه شماره (21) تعرفه عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1390
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
منشاء قانونی
توضیحات
عوارض سالیانه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه
بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها
و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره 1: ملاک محاسبه عوارض یاد شده مساحت مورد استفاده تجاری می‌باشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نماز خانه و... نمی شود.
تبصره 2: به استناد نظریه حقوقی شماره 13872 مورخ 16/8/1388 وزارت کشور عوارض دارد.
تبصره 3: موسسات قرض الحسنه مهدیه و بقیه اله از پرداخت عوارض این تعرفه بدلیل عدم دریافت بهره بانکی از مشتریان معاف می‌باشد.
P × مساحت شعبه × 4
تعرفه شماره (32) تعرفه عوارض شهرداری خمین مورد عمل برای سال 1388
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
منشاء قانونی
توضیحات
عوارض سالیانه فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه
بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها
و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
ملاک محاسبه عوارض یاد شده مساحت مورد استفاده می‌باشد (شعبه مربوط)
نورگیر- سرویس بهداشتی- راهرو- محل مسکونی و رئیس شعبه مورد محاسبه قرار نمی گیرد.
عوارض سالیانه =
p × مساحت شعبه × 4
قیمت منطقه ای
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مطابق آراء و نظرات مکرر الصدور هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری، اساساً فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری، ملی (غیر محلی) بوده، بنابراین تصویب و وضع عوارض برای آن ها در حیطه وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی نیست.
2- بر اساس بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373 وضع هرگونه عوارض برای بانک ها در صلاحیت و از وظایف شورای اقتصاد می‌باشد از این دو تخلف شورای شهر خمین از مفاد و کلیت دادنامه های هیات عمومی آشکار می‌باشد.
3- بانک ها، حسب ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1359 شورای انقلاب، که فرد صنفی را تعریف نموده، فرد صنفی محسوب نمی شوند چرا که حسب اصل 44 قانون اساسی و بند (الف) ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور، بانک ها شرکت سهامی عام بوده و در مورد بانک های دولتی نیز سرمایه آنها متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب 1358 اداره می‌شوند و مطابق ماده 90 قانون نظام صنفی به لحاظ شرکت دولتی بودن از شمول قانون مزبور مستثنی شده است.
4- دادنامه شماره 476 الی 479 مورخ 13/3/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص بانک انصار که یک بانک خصوصی است صادر شده و لذا قابلیت استناد برای این بانک دولتی ندارد.
5- بانک مسکن، بانکی دولتی است و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد و ماهیتی متفاوت از تجار به معنای اخص کلمه و اصناف و تجار موضوع مواد 2 و 3 قانون تجارت و یا سایر مشاغلی همچون وکلا و دفاتر مشاوران حقوقی دارد.
6- به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری و دریافت هرگونه عوارض و مالیات از تولیدکنندگان و ارائه کنندگان کالا و خدمات ممنوع است. از سوی دیگر مطابق اصل 50 قانون اساسی و ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین پرداخت هرگونه وجهی به عنوان مالیات و عوارض و غیره از طرف بانک‌ها نیاز به تصریح داشته و وضع هرگونه عوارض جدید را با تصویب شورای عالی اقتصاد مجاز دانسته است.
7- بر اساس مواد 51 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات مغایر و از جمله قانون تجمیع عوارض و اصلاحیه آن لغو گردیده است.
8- به صراحت بند 11 از ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها از پرداخت مالیات معاف بوده و وفق موا 38 و 39 قانون مزبور، نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالا و خدماتی که بایستی نسبت به آنها عوارض پرداخت گردد در قانون کاملاً احصاء نشده که بانک‌ها و خدمات ارائه شده از ناحیه آنها در آن دسته قرار نمی گیرند بنابراین تقاضای ابطال مصوبات شماره های 31 و 32 شورای اسلامی شهر خمین مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع عوارض بر عهده شوراهای اسلامی است. بنابراین این شورا بر اساس وظیفه ذاتی خود اقدام به تنظیم تعرفه عوارض نموده است و از سوی دیگر مصوبه به تایید استانداری استان مرکزی به عنوان نماینده عالی دولت رسیده است مضافاً اینکه مطابق مفاد دادنامه شماره 2239 مورخ 12/9/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اخیرالصدور) با توجه به اینکه بانک‌ها جزء مشاغل شهری هستند و در محدوده شهر خدمات اخذ نمی نمایند اخذ عوارض از آنها را قانونی اعلام نموده است.
2- حسب تبصره یک ماده 3 قانون تجارت، محل فعالیت بانک‌ها از مصادیق واحدهای تجاری است و کلیه بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و غیره بر اساس قانون تجارت، تاجر محسوب می‌شوند و بر اساس رای شماره 2239-12/9/1398 بانک‌ها جزء مشاغل شهری محسوب نشده و اخذ عوارض از آنها قانونی می‌باشد. رای شماره (وحدت رویه) 476 الی 479- 13/3/1399 هیات مزبور نیز موید همین امر است.
3- مطابق دادنامه های شماره های 464-8/12/1396 و 1052-19/10/1396 و 1240-8/12/1396 و 10088 مورخ 18/3/1399 و 476 الی 479-13/3/1399 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و علی الخصوص دادنامه شماره 10139-12/3/1400 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری و سایر آراء صادر شده اخذ عوارض از بانک‌ها قانونی می‌باشد.
4- مطابق بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها صرفاً از پرداخت مالیات معاف شده اند.
5- وضع عوارض بر اساس قانون و از جمله بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و... و اصلاحیه های بعدی آن، ماده یک آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378 و بند یک ماده 29 و ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری مصوب 1366 و تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و برخی از قوانین دیگر صورت می پذیرد بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. /ت
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره 32 سال 88، تعرفه شماره 21 سال 89، تعرفه شماره 21 سال 90 تحت عنوان عوارض سالیانه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه مصوب شورای اسلامی شهر خمین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری