تقسیط حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق از طرف زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی طلاق از ناحیه زوج، وی مکلف است کلیه حقوق مالی زوجه را پیش از اجرای صیغه طلاق بپردازد. بنابراین ادعای اعسار وی نسبت به پرداخت حقوق مذکور فاقد وجاهت است. با این وجود، در صورت پذیرش اعسار از ناحیه دادگاه بدوی و عدم اعتراض زوجه به آن، رضایت وی نسبت به تقسیط مفروض بوده و دیوان عالی در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست.

آقای ج. م. در تاریخ 93/10/8 دادخواستی با وکالت خانم م. ک. به طرفیت خانم ف. ک. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده که شعبه اول دادگاه عمومی ا. تحت پرونده شماره 950 / 93 عهده دار رسیدگی شده است وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که موکلش به موجب سند رسمی ازدواج شماره... مورخ 87/4/4 دفتر ازدواج شماره... حوزه ثبتی ایلام خوانده را با صداقیه 200 سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خود در آورده است. حاصل این ازدواج یک فرزند 6 ساله می‌باشد. اعمال و رفتار زوجه باعث آزار و اذیت زوج گردیده به نحوی که بارها موجب درگیری و اختلافات شدید فیمابین شده است ضمن تقاضای پذیرش اعسار از پرداخت مهریه خواستار رسیدگی و صدور حکم طلاق می باشیم. پرونده بدوا جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود شورای حل اختلاف طی جلسات مورخ 93/8/21 و 93/9/1 اظهارات وکیل زوج را استماع نموده و در جلسه مورخ 1393/09/17 نیز اظهارات زوجه مبنی بر اینکه زوج درخواست تمکین عام و خاص نموده و من هم با قبول درخواست وی به محل زندگی مشترک برگشتم ولی زوج مرا از خانه بیرون کرده و در صورت اینکه مقدمات زندگی را فراهم کند با دل و جان حاضر به ادامه زندگی هستم، استماع نموده و نهایتا به علت عدم حصول نتیجه پرونده را به دادگاه اعاده نموده است. آقای م. ش. از ناحیه زوجه اعلام وکالت می‌نماید. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 93/10/18 با حضور وکلای زوجین تشکیل می‌گردد وکیل خواهان اظهار می‌دارد زوج در سال 87 زوجه را با صداقیه 200 سکه به عقد خود در آورده و یک فرزند مشترک پسر 6 ساله به نام س. دارند با توجه به عدم تفاهم اخلاقی و ناسازگاری زوجه و اختلافات فیمابین تقاضای صدور حکم طلاق داریم. زوج فردی کارگر می‌باشد و در استان هرمرگان به صورت قراردادی و روز مزد کار می کند. حقوق و مزایای ایشان کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد. علاوه بر پرداخت نفقه زن و فرزندش مجبور است هزینه مادرش که بی سرپرست است را تامین کند. زوج فاقد هر گونه اموال اعم از منقول و غیر منقول می‌باشد. ایشان توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد. وکیل زوجه در مقام دفاع اظهار می‌دارد در صورت جدایی آینده فرزند مشترک با مشکلاتی مواجه خواهد شد. تقاضا دارم حداکثر مساعدت جهت صلح و سازش معمول گردد زوجه راضی به طلاق نیست. در صورت اصرار زوج به کلیه حقوق مالی زوجه پرداخت شود. وقتی زوج متقاضی طلاق است نمی تواند مدعی اعسار شود. وکیل زوج اظهار می‌دارد برای اثبات اعسار زوج شهود داریم. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنها که مفادا حکایت از عدم توفیق در بر قراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می‌شود. در جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ 93/10/27 شهادت چهار نفر از شهود زوج مبنی بر عدم توان مالی زوج برای پرداخت یکجای مهریه و شهادت سه نفر از شهود زوجه مبنی بر توان مالی زوج استماع می‌گردد. وکیل زوجه اظهار می‌دارد زوج مقیم بندر عباس است و شهود وی هیچ اطلاعی از در آمد وی ندارند. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و موثر واقع نگردیده و زوج همچنان اصرار به طلاق دارد، ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره --- مورخ 93/11/7 مستندا به مواد 1133 و 1143 و 1148 و 1151 قانون مدنی و مواد 26 تا 38 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش با شرایط ذیل صادر می‌نماید 1 - حضانت فرزند مشترک تا سن هفت سالگی با مادر است 2 - با پذیرش اعسار زوج حکم به تقسیط مهریه زوجه به نحو 20 سکه به عنوان پیش قسط و الباقی هر دو ماه یک سکه صادر می‌شود. 3 - زوج مکلف است مبلغ 60 میلیون ریال به عنوان نحله به زوجه بپردازد 4 - بابت نفقه ایام عده ماهانه 250 هزار تومان پرداخت شود 5 - نوع طلاق رجعی و اعتبار گواهی شش ماه از تاریخ قطعیت است. پس از ابلاغ این رای به وکیل زوجه نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود به عدم شناسایی و ارزیابی اموال زوج برای اعمال شرط تنصیف دارائی و عدم احتساب نفقه فرزند مشترک و کم بودن مبلغ نفقه ایام عده و تعیین تکلیف ننمودن جهیزیه اعتراض نموده است. زوج نیز طی لایحه ای به موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظر خواه پاسخ می دهد. از طرفی وکیل زوج نیز نسبت به رای بدوی تجدیدنظر خواهی نموده و در لایحه خود توضیح داده که طبق گواهی شرکت حقوق ماهانه زوج حدود 11 میلیون ریال است و توان پرداخت اقساط تعیین شده مهریه و نحله را ندارد شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به موضوع رسیدگی و تجدیدنظر خواهی هیچ کدام از طرفین را وارد ندانسته و طی دادنامه شماره --- مورخ 94/3/24 رای تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. این رای در تاریخ 94/5/5 به وکیل زوجه ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است در لایحه فرجامی فرجامی به عدم توجه به نظر داور زوجه و عدم تنصیف دارائی زوج و عدم تعیین تکلیف جهیزیه و اجرت المثل و میزان نحله اعتراض شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای مسعود کریمپورنطنزی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

فرجام خواهی خانم ف. ک. با وکالت آقای م. ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/3/24 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ایلام که در مقام تایید دادنامه شماره --- مورخ 93/11/7 شعبه اول دادگاه عمومی ا. اصدار گردیده و متضمن گواهی عدم امکان سازش به خواسته زوج فرجام خوانده است، وارد و موجه به نظر نمی رسد. زیرا بر اساس ماده 1133 قانون مدنی، مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه نماید ومخالفت یا عدم رضایت زوجه موثردر مقام نیست. النهایه در اینگونه موارد که زوج متقاضی طلاق است به دلالت ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/1 مکلف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را قبل از اجراء و ثبت صیغه طلاق نقدا در حق زوجه تادیه نماید. در این پرونده دادگاه ضمن صدورگواهی عدم امکان سازش با پذیرش اعسار زوج از پرداخت یکجای 200 سکه مهریه زوجه مقرر داشته زوج برای قسط اول تعداد 20 سکه و الباقی را هر دو ماه یک سکه به زوجه بپردازد. بابت نحله مبلغ 60 میلیون ریال و بابت نفقه ایام عده ماهانه 250 هزار تومان در حق زوجه پرداخت نماید. عمده اعتراض وکیل زوجه پیرامون عدم اعمال شرط تنصیف دارائی و مشخص نبودن مبنای تعیین نحله و عدم احتساب اجرت المثل و عدم تعیین تکلیف جهیزیه و نفقه فرزند مشترک می‌باشد که هیچ کدام مسموع نیست. زیرا زوجه و وکیل وی در هیچ یک از مراحل دادرسی هیچ مالی که زوج در ایام زوجیت تحصیل نموده باشد تعرفه نکرده است تا موجبات اعمال و اجرای شرط مالی موضوع بند الف شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج فراهم شود. از طرفی با در نظر گرفتن مبلغ 60 میلیون ریال بابت نحله که رقمی متعارف و متناسب به نظر می‌رسد احتساب اجرت المثل منتفی می‌باشد زیرا این دو حق قابل جمع نیستند. در خصوص جهیزیه نیز زوجه در مراحل دادرسی لیستی ارائه ننموده و در صورت داشتن اسناد و مدارک در این مورد جداگانه قابل پیگیری خواهد بود ضمن اینکه نفقه فرزند مشترک نیز متعاقبا قابل مطالبه است. بنا بر این اگر چه دادنامه فرجام خواسته از حیث تقسیط مهریه زوجه که بر اساس خواسته زوج مورد تقسیط قرار گرفته واجد ایراد قانونی بوده به جهت اینکه زوج خود متقاضی طلاق همسرش بوده و طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مکلف به پرداخت حقوق مالی زوجه به صورت نقد می‌باشد و ادعای اعسار او نسبت به حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق مطروحه از ناحیه ایشان فاقد وجاهت می‌باشد ولی چون وکیل زوجه فرجام خواه نسبت به این امر در لایحه فرجامی و حتی در لایحه اعتراضیه تجدیدنظر هیچ ادعا و اعتراضی در این مورد ننموده و عدم اعتراض در خصوص موضوع محمول بر رضایت ایشان به پرداخت مهریه به نحو تقسیط شده می‌باشد. لذا این مرجع در خصوص ایراد فوق الذکر مواجه با تکلیفی نمی‌باشد. از این رو با صرفنظر از ایراد فوق الذکر چون دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده، مستندا به مواد 370 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی، رای فرجام خواسته با اصلاح مدت اعتبار گواهی از شش ماه به سه ماه طبق مفاد ماده 34 قانون حمایت خانواده نتیجتا ابرام می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار

حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - سیروس کیقبادی