تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/03
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به بزه ترک انفاق در صلاحیت دادگاه محل اقامت زوج است.
خانم ز. ک. ساکن مشهد در تاریخ 1394/04/16 از همسرش آقای الف. ج ساکن ع. به اتهام ترک انفاق در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد شکایت کرده و در برگ بازجوئی مورخ 1394/04/21 در شعبه --- دادیاری اظهار داشته در تاریخ 1393/01/02 به عقد وی در آمدم و محل سکونت ایشان گرگان می‌باشد که من یک ماه از تاریخ عقد در منزل پدری ایشان بودم چون پدر ایشان دخالت می‌کرد من دو ماه هم به منزل پدر بزرگم در گرگان رفتم چون به دلیل دخالت‌های پدرش در آنجا بودن ممکن نبود و بعد به دلیل اینکه من مرض دیابت دارم و انسولین مصرف می‌کنم پدر و مادرم دنبال من آمدند و مرا به مشهد آوردند و الان حدود یک سال و دو ماه است که به مشهد آمده‌ام و همسرم اصلا به مشهد نزد من نیامده است و سه چهار مرتبه توسط پدر و مادرم برای آشتی آنجا رفته‌ایم ولی او حاضر به آشتی نمی‌باشد و از اول عقد به هیچ وجه خرجی نداده است شعبه دادیاری مذکور تحقق بزه ترک انفاق را در شهرستان ع. دانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت حوزه قضایی ع. به استناد ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری صادر کرده است. شعبه اوّل دادگاه کیفری 2 بخش ک. با بیان اینکه بزه ترک انفاق از جمله جرائم مستمر است و طرفین در عقد یکدیگر بوده و مراسم عروسی واقع نشده است و زوجه فقط یک ماه در شهر ف. آن هم یک سال قبل ساکن بوده و بر فرض اینکه جرم در این حوزه نیز واقع شده باشد در وضع فعلی به سبب استمرار در دو حوزه واقع گردیده و شاکیه شکایت خود را در مشهد اقامه کرده است به استناد ماده 12 قانون حمایت خانواده و ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پرونده پس از وصول و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالمحمد خالصی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمید رضا محمد باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته موافق موازین قانونی مورد تقاضا می‌باشد. در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد:
اولا: مقررات ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مورد استناد شعبه اوّل دادگاه کیفری در بخش ک. ناظر به دعاوی حقوقی و منصرف از شکایت کیفری است ثانیا: با توجه به ماده 1114 قانون مدنی چنانچه بزه ترک انفاق تحقق یافته باشد در محل اقامت شوهر یعنی در حوزه قضایی ک. واقع شده است لذا در مورد اختلاف حادث شده بین مرجع مذکور و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد و رسیدگی به شکایت خانم ز. ک. مستندا به ماده 310 و ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید صلاحیت دادگاه کیفری 2 بخش ک. حل اختلاف می‌شود.
رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور
عبدالمحمد خالصی - محمد بارانی