شماره پرونده: ه- ع/ 95/231 دادنامه: 124 تاریخ: 28/7/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شاکی: ایوب قاسمی به وکالت از جواد پور شریفی و غیره
طرف شکایت: شورای عالی معماری و شهرسازی
موضوع شکایت وخواسته: ابطال مصوبه مورخ 22/10/94 شورای عالی معماری و شهرسازی
گردش کار: حسب محتویات پرونده شکات طی دادخواست تقدیمی بطلان مصوبه جلسه مورخ 21/10/94 شورای عالی شهرسازی را که طی شماره 300/62226 - 11/11/94 منتشر شده است درخواست نموده اند. مصوبه مذکور با شماره فوق دلالت بر آن دارد که در سال 61 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع اراضی هفت سنگان قزوین را که در خارج از محدوده بوده و بدواً در مالکیت زمین شهری و سپس در مالکیت ستاد اجرایی و اشخاص حقیقی قرار گرفته است. اولاً: بعد از 32 سال از گذشت مصوبه شورا کماکان به وضع خود باقی و هیچ اقدامی در آن صورت نگرفته است. ثانیاً: اینکه اراضی مذکور بر اساس طرح جامع در محدوده شهرستان قزوین قرار گرفته است و شهرداری قزوین برای تمامی 63 قطعه که در مالکیت اشخاص است پروانه صادر نموده است با توجه به مراتب فوق کمیسیون ماده 5 را مختار برای تصمیم گیری در حریم شهرها نمی داند و نیز مدعی است که لازم است موضوع تغییر کاربری یا نوعیت آن در کمیسیون تبصره 1 ماده1 قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مطرح گردد زیرا کلیه اراضی کشاورزی و باغات در کلیه مناطق خارج از محدوده با همان کمیسیون تبصره 1 ماده 1 فوق الذکر است. به هر حال شورای عالی شهرسازی اولاً: کلیه پروانه های صادره توسط شهرداری لغو و ابطال شده است. ثانیاً: هرگونه صدور پروانه در حریم شهر قزوین بایستی در چارچوب مصوبه تدقیق تعاریف کاربری های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/89 شورای عالی و هماهنگ با سند پهنه بندی حریم طرح جامع مصوب انجام گردد که ابطال مصوبه فوق قابل طرح در هیات تخصصی است. شکایت شکات طی شش صفحه ضمیمه سابقه است شکایت بدواً در شعبه 43 مطرح و آن شعبه موضوع را در صلاحیت هیات عمومی دانسته است که برای تهیه گزارش به اینجانب ارجاع گردیده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: تنها وزارت راه و شهرسازی طی لایحه ارسالی که به شماره 620 - 6/5/95 ثبت دفتر شده است اعلام پاسخ کرده است، در حالی که شکایت طی دادخواست تقدیمی در شعبه 43 علیه سه مرجع است: 1- شهرداری قزوین 2- وزارت راه و شهرسازی 3- شورای عالی شهرسازی و معماری. وزارت راه طی لایحه مذکور حسب پاسخ واصله از دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره 126112/310/95 - 21/4/95 ثبت شده است اعلام پاسخ کرده است. پاسخ مذکور شامل نکات زیر است: 1- در 3/7/61 به در خواست کارخانجات ریسندگی و بافندگی به شورای عالی شهرسازی درخواست شهرک مسکونی کارکنان را نموده است که بعد از تصویب طی سالیان متمادی نه تنها به پایان نرسیده بلکه حتی آغاز نیز نمی شود. 2- شهرداری هم برای هر یک از مالکین پروانه صادر نموده است که اولاً: دلیلی بر قانونی بودن پروانه های صادره ابراز نشده است. ثانیاً: اراضی فعلاً در حریم است. 3- علاوه بر نکات مندرج در بندهای 1 و 2 اراضی از اراضی کشاورزی و باغ بوده اند که ضرورت طرح در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون فوق الذکر را دارد. 4- انتقال اراضی مربوط به شکایت ممنوع است و در صورت اقدام مدیر شرکت تعاونی مسئولیت دارد. 5- دعاوی حق مکتسب را مردود اعلام کرده است، بالاخره مصوبه شورای عالی شهرسازی را موافق مقررات قانونی دانسته است.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: موضوع مصوبه است ضمن آنکه در محدوده اراضی هفت سنگان است و در صلاحیت شعبه بودن آن مردود است. ثانیاً: درست است که در بندهای 1 و 2 مورد شکایت دلالت بر اعلام نظر دارد لکن به هر حال اعلام کرده با تصویب طرح جامع پروانه های صادره باطل شده اعلام میگردد. ثالثاً: با توجه به اینکه اراضی هفت سنگان بعد از تصویب طرح جامع در حریم شهر قزوین قرار گرفته است، لذا با توجه به زراعی و باغ بودن اراضی طرح در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اتخاذ تصمیم در کمیسیون تبصره مذکور قانونی است. رابعاً: در صدور پروانه ضروری است که رعایت طرح جامع و بعد از آن طرح تفصیلی شود در حالی که در سال 1362 که سال صدور پروانه بوده است هیچ یک از موارد مرقوم در صدور پروانه در نظر گرفته نشده است من جمله به اراضی خارج از محدوده شهرداری اقدام به صدور پروانه نموده است. علیهذا با توجه به مراتب فوق معتقد به صلاحیت هیات و عدم ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی هستم. تهیه کننده گزارش: جعفری ورامینی
موضوع در جلسه مورخ 27/6/95 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
نظریه هیات تخصصی:اولاً: بندهای مذکور در مصوبه شورای عالی شهرسازی به شماره 300/62226 مورخ 11/11/94 مطابق رای و اظهار نظر همه حاضران در جلسه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی تشخیص گردید.ثانیاً: مطابق مقررات موجود در بند 1 مقرره که در پاسخ به سوال اعلام گردیده صراحتاً ابطال پروانه های صادره در سال 94 را که به وسیله شهرداری قزوین صادر شده است ابطال نکرده بلکه مصوبه تصریح بر آن دارد که پروانه های مذکور ابطال گردیده است که اشاره به شخص ثالث به نظر میرسد. اکثریت حاضرین در جلسه این بند را از حیث ابطال پروانه صادره به وسیله شهرداری قزوین مخالف با مقررات و یا خارج از حدود اختیارات ندانسته اند. لکن اقلیت حاضر در جلسه ابطال پروانه ها را طی مصوبه قطعی و به وسیله شورای عالی شهرسازی دانسته و چون حق ابطال پروانه ها از عهده شورای مذکور خارج است، لذا مصوبه را قابل ابطال تشخیص داده لذا از این حیث قابل رسیدگی در هیات عمومی است.
رای هیات تخصصی
بند دوم مصوبه به لحاظ اینکه متضمن تذکر و یاد آوری قانونی است به اتفاق آراء قابل ابطال تشخیص نگردیده و رای به رد آن صادر و اعلام میگردد. این رای مطابق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری