مرجع رسیدگی هیات تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/ 93/543 و 93/826 و 94/411 دادنامه: 125 تاریخ: 28/7/95
شاکی: گرشاسب حسن زاده سورتجانی - علی علیزاده - سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: وزارت کشور - معاونت امور عمرانی - واحد حقوقی وزارت کشور - شهرداری اصفهان
موضوع خواسته: لغو و ابطال اسفساریه شماره 34/3/138636 مورخ 4/11/91 و نامه شماره 39048 مورخ 4/4/92 وزارت کشور در خصوص نحوه تعیین سهم شهرداریها از اراضی که مورد تفکیک واقع می گردند
متن مقرره مورد شکایت: در خصوص استفساریه مذکور در بند 3 و 5 آن که در خصوص تفکیک و اخذ سرانه های مربوط به اراضی دولتی موضوع تبصره 2 ماده واحده اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری چگونه انجام میگیرد مقرر نموده است که « وفق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری صرفاً نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع، هادی و تفصیلی و تصویب آن به عهده وزارت راه و شهرسازی است و سطح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی باید در هنگام تفکیک یا افراز وصول شود و از حیث اراضی دولتی مستثنی نمیباشد » در بند 5 در پاسخ به این سوال که آیا شهرداریها میتوانند با در نظر گرفتن طرحهای توسعه شهری و موقعیت ملک چنانچه هیچ بخشی از زمین در مسیر احداث معبر قرار نگیرد از مالک سرانه معابر اخذ نماید. « مقرر نموده شهرداری وفق تبصره مذکور 25 درصد از کل پلاک در حال تفکیک یا افراز را کسر و از 75% باقیمانده نیز 25 درصد بابت تامین شوارع در بافت مینماید که در مجموع قدرالسهم شهرداری از کل پلاک 75/43 درصد از کل مساحت میباشد. »
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات) شکات مدعیند که بر اساس تبصره 3 اصلاح ماده 101 شهرداری جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی 25 درصد از مساحت کل پلاک در حال تفکیک یا افراز را کسر و از 75 درصد باقیمانده نیز 25 درصد بابت تامین شوارع و معابر عمومی شهر دریافت می کند در صورتی که به موجب استفساریه موضوع شکایت از کل مساحت پلاک 25 درصد بابت تامین سرانه فضای عمومی دریافت میگردد که مخالف تبصره 3 ماده 101 اصلاحی است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: خوانده مدعی است که بخشنامه فوق الذکر در اجرای ماده 95 قانون شهرداری و در مقام پاسخ به سوالات و رفع ابهامات شهرداریها اصدار یافته و جنبه ارشادی داشته است و به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه و ایجاد وحدت رویه در بین شهرداریهای سراسر کشور صورت گرفته است.
نظریه تهیه کننده گزارش: صرفنظر از اینکه بندهای 3 و 5 استفساریه مورد شکایت ایراد یا خدشه حقوقی مغایر با تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها ندارد اصولاً و همانگونه که شکات نام استفساریه را بر نامه مورد شکایت نهاده اند، مفاد نامه های صادره عیناً و در راستای ماده 95 قانون شهرداریها که اشعار میدارد وزارت کشور مامور اجرای این قانون میباشد بوده و عنوان آییننامه و نظامات و مقررات دولتی که قاعده آمره ای را وضع نموده باشد ندارد. علیهذا درخواست رد شکایت شکات را دارم. تهیه کننده گزارش: علی همت کلی وند
رای هیات تخصصی
هیات تخصصی به اتفاق آراء شکایت شکات را از بندهای مربوط به پاسخ استعلامات مندرج در پرونده را خلاف مقررات قانونی و ماده اصلاحی 101 قانون شهرداری به لحاظ اینکه پاسخهای مذکور دقیقاً منطبق با ماده مذکور است ندانسته و رای به رد شکایت شکات صادر و اعلام میگردد. رای صادره مطابق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست کل دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض میباشد.
جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری