مرجع رسیدگی هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/94/841 دادنامه: 126 تاریخ: 28/7/95
شاکی: شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم با وکالت آقای مصطفی بیک محمدی
طرف شکایت: معاونت حقوقی رئیس جمهور
موضوع خواسته ابطال بخشنامه (استفساریه) شماره 110251مورخ 19/9/93 معاونت حقوقی رئیس جمهور
متن مقرره مورد شکایت: وکیل محترم در پرونده طی تقدیم دادخواست اعلام داشت: جوابیه استفساریه معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور به شماره 110251 مورخ 19/9/93 که در پاسخ استعلام شماره 8339/93/1000 مورخ 2/9/93 از مفهوم عبارت « تا احراز شرایط مندرج در تبصره 2 موجود در جزء 6 بند ب تبصره 2 اصلاحی ماده 76 قانون تامین اجتماعی...» بیان گردید اعتراض داشته و با لحاظ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 6 مورخ 7/2/81 جواب استفساریه را خلاف قانون دانسته و به شرح زیر ابطال آن را تقاضا نموده است، شاکی اعلام داشته قانون موسوم به قانون اصلاح تبصره 2... مصوب سال 71 بوده که در سال 80 به تصویب نهایی رسیده است و از مصوبات مجلس شورای اسلامی است و از قوانین عادی محسوب میگردد و تفسیر قوانین عادی از اختیارات مجلس شورای اسلامی است و طبق اصل 73 قانون اساسی رفع ابهام یا اجمال از قوانین عادی صرفاً از اختیارات مجلس شورای اسلامی است نه معاونت حقوقی رئیس جمهور و حسب مقررات قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه باید بر اساس قانون باشد. فلذا جوابیه استفساریه مزبور خارج از صلاحیت معاونت حقوقی رئیس جمهور بوده ابطال آن مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش:نظر به اینکه طبق جوابیه معاونت محترم رئیس جمهور برای اشخاصی که قسمتی از سابقه بیمه آنها مربوط به قبل از تصویب این قانون (قانون تبصره 2 اصلاحی مصوب سال 80) بوده باید تحت دو عنوان کارفرمایان بیمه پرداخت نمایند. 1- 4% به عنوان حق بیمه سنوات قبل از تصویب قانون سال80 2- 4% میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون که در واقع میبایست 8% حق بیمه پرداخت نمایند که بر خلاف صریح جزء 4 بند ب تبصره 2 اصلاحی ماده 76 قانون تامین اجتماعی است که نرخ بیمه را 4% اعلام داشته است و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 6 مورخ 7/2/81 نیز مفید همین معنی است و در نتیجه جوابیه شماره 110251 مورخ 19/9/93 معاونت حقوقی رئیس جمهور قابل ابطال است.تهیه کننده گزارش: احمد متین
موضوع در جلسه مورخ 13/6/95 هیات تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: موضوع شکایت مبنی بر تقاضا و ابطال استفساریه شماره 110251 - 19/9/93 معاونت حقوقی رئیس جمهور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد و لیکن قابل ابطال نمیباشد و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای میگردد.
رای هیات تخصصی
با عنایت به مجموع اوراق پرونده و اظهارات مورخ 13/6/95 نماینده حقوقی دولت و مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی و مستندات پیوست پرونده نظر به اینکه اعضاء هیات تخصصی پاسخ استعلام معاونت حقوقی رئیس جمهور به مدیر عامل سازمان را نظریه مشورتی و در راستای قانون دانسته اند و قابل ابطال تشخیص نداده اند، بنابراین به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف بیست روز پس از صدور توسط رئیس محترم دیوان و یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
نبی اله کرمی- رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری