ملاک صلاحیت دادگاه بر اساس ارزش خواسته

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ملاک صلاحیت نسبی دادگاه، ارزش خواسته در یک پرونده است؛ بنابراین چنانچه خواهان چند پرونده به استناد مستندات متفاوت مطرح کرده باشد که هرکدام در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، نمی توان جمع ارزش آن دادخواست ها را ملاک صلاحیت دادگاه را دانست.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- ش تاریخ: 1394/04/29

رای دادگاه

در خصوص دعاوی مطروحه آقای م. پ.ف. با وکالت خانم م. ق.ف. به طرفیت آقای ع.الف. ه. در کلاسه های 1 - 930818 و 2 - 930813 و 3 - 930812 و 4 - 930817 که قرار رسیدگی توامان آنها صادر گردیده، در کلاسه اول به خواسته مطالبه وجه بمبلغ 49/260/000 ریال با احتساب هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله، به استناد فاکتورهای ارائه شده، نظر به اینکه خوانده امضا سه فاکتور به شماره های 215 - مورخه 90/11/9 بمبلغ 13/740/000 ریال و 216 - 90/11/9 بمبلغ 12/960/000 ریال و 220 - مورخه 90/11/10 بمبلغ 6/960/000 ریال را منتسب به خود دانسته و تعلق سایر فاکتورها را انکار داشته و وکیل خواهان نیز بر دفاعیات و اظهارات خوانده مبنی بر انتساب امضا سه فاکتور فوق به خوانده و عدم انتساب امضا فاکتورهای دیگر در کلاسه مذکور به خوانده را صحه گذاشته فلذا مستنداَ به مواد 2 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ مذکور در سه فاکتور یاد شده به شرح فوق صادر و اعلام می‌گردد و در کلاسه دوم که خواسته خواهان مطالبه وجه بمبلغ 46/200/000 با احتساب هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله مطرح گردیده با عنایت به اینکه خواهان مستند دعوای خود را فاکتورهای ارائه شده معرفی نموده و از مجموع فاکتورها در آن کلاسه تنها یک فاکتور منتسب به خوانده بوده که خوانده دعوا امضا ذیل آن را پذیرفته و وکیل خواهان نیز تنها امضا ذیل آن فاکتور به شماره 217 مورخه 90/11/9 بمبلغ 8/400/000 ریال را منتسب به خوانده اعلام نموده فلذا قدر متقین اشتغال ذمه خوانده به خواهان در کلاسه دوم نیز فاکتور ممضی به امضا خوانده که مورد قبول و اقرار ایشان است، می‌باشد و دادگاه مستنداَ به مواد 2 و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 8/400/000 ریال دیگر بابت فاکتور شماره 217 مورخه 90/11/9 صادر و اعلام می‌دارد به انضمام و احتساب هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل در دو کلاسه اخیر الذکر و در کلاسه های سوم و چهارم که خواسته خواهان مطالبه مبلغ 49/800/000 ریال و نیز 49/440/000 ریال با احتساب هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله جداگانه و به تفکیک تقویم گردیده، نظر به اینکه در دو کلاسه مذکور مستند دعوا فاکتورهای ارائه شده ذکر شده و خوانده امضا ات هیچ یک از آن فاکتورها را مربوط به خود ندانسته و وکیل خواهان نیز به آن اذعان داشته که امضا ات در فاکتورهای دو کلاسه مذکور ذیل فاکتورها متعلق به خوانده نبوده بلکه متعلق به شخص دیگر می‌باشد ولیکن طرف حساب موکل ایشان شخص خوانده بوده که در این راستا دلیل و مدرکی اقامه نگردیده و خوانده نیز هرگونه شراکت با شخص یا اشخاصی دیگر را رد و انکار نموده فلذا دادگاه در این خصوص مستنداَ به مواد 2 و بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامیناصغر شمس

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/28

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای م. پ.ف. فرزند ن. به طرفیت آقای ع.الف. ه.م. فرزند ع. به خواسته تجدیدنظرخواهی ازقسمتی ازدادنامه --- - 94/4/29 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین که به موجب این دادنامه برای چهار پرونده که رسیدگی توام صادرگردیده در دو پرونده به جای حکم به بطلان دعوا، قرار رددعوا صادرگرددیده ودر یک پرونده از مبلغ 46/200/000 ریال فقط 8/400/000 ریال را پذیرفته وتجدیدنظرخوانده را محکوم نموده ودر پرونده دیگر همان 49/260/000 ریال را پذیرفته وتجدیدنظرخوانده را محکوم نموده است بدین شرح که تجدیدنظرخواه در چهار پرونده مجزا چهار خواسته یکی مطالبه مبلغ 49/260/000 ریال ویکی 46/200/000 ریال ویکی مبلغ 49/800/000 ریال ودیگری 49/440/000 ریال را درشورا مطرح وشورای ح ل اختلاف رای خود را صادر وبرای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین ارجاع ولی دادرس دادگاه ملاک را جمع خواسته چهار پرونده تلقی ولذا موضوع را در صلاحیت شورا ندانسته وآرای صادره را نقض وبه جای ارجاع پرونده به شورا وهدایت خواهان توسط شورا برای طرح دعوا در دادگستری خود مبادرت به رسیدگی نموده است که البته استدلال دادگاه بدوی در صدور قرار عدم صلاحیت شورا صحیح به نظر نمی رسد چرا که ملاک صلاحیت نسبی ارزش خواسته در یک پرونده می‌باشد نه اینکه چون خواهان چند پرونده به استناد مستندات متفاوت مطرح کرده به اعتبار جمع ارزش آن دادخواستها، صلاحیت دادگاه را اعتبار بخشید بلکه ملاک ارزش خواسته دریک پرونده است البته اگر خواهان همه خواسته خود را دریک پرونده مطرح می کرد آن موقع ملاک صلاحیت جمع مبالغ مستندات است حالیه چون با توجه به ارزش خواسته ها در هر پرونده که زیر مبلغ 50/000/001 ریال است وطبق ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد به استناد ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ونقض قرار عدم صلاحیت 967 - 93/9/19 پرونده ها را برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء صادره از سوی شورای حل اختلاف به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین اعاده می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی