مصادیق تعدی و تفریط در عین مستأجره

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: متعارف از تعدی وتفریط اقدامی است که سبب تغییر در متراژ وزیربنای ملک شود یا در استحکام بنا موثر بوده و یا متناسب با نوع فعالیت تجاری نباشد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/18

رای دادگاه

پیرامون دعوای اقای ع. م. فرزند ن. وخانم ز.ت. س. فرزند ر. با وکالت اقایان الف. م. و الف. ب. به طرفیت بانک تجارت با وکالت اقای م. م.ب. به خواسته صدور حکم به فسخ قرارداد اجاره 91710 وتخلیه عین مستاجره طبق بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 به جهت تعدی وتفریط مستاجر با این توضیح که خواهان بیان کرده برابر نظریه کارشناس تامین دلیل درب ورودی که در طبقه همکف که از سمت راهرو وراه پله موجود در کوچه مریخ به سمت فضای همکف جمع اوری شده تیغه بین ابدارخانه وسرویس بهداشتی برداشته شده است وراه پله ای از سمت همکف به نیم طبقه احداث شده است سرویس بهداشتی نیز به نیم طبقه فوقانی انتقال داده شده است با امعان نظر در محتوای پرونده بخصوص معاینه ملک راه پله مورد ادعا از کوچه مریخ به طبقه بالا می‌باشد نه به طبقه همکف واحتمالا در قسمت سرویس بهداشتی فعلی در طبقه بالا وارد طبقه می شده است که در حال حاضر به کیفیت صورت جلسه معاینه محل می‌باشد علاوه بر ان متعارف از تعدی وتفریط اقدامی است که سبب تغییر در متراژ وزیربنای ملک شود یا در استحکام بنا موثر باشد ویا متناسب با نوع فعالیت تجاری نباشد که در ملک متنازع فیه نخست اینکه انچه به عنوان نقشه مصوب شهرداری در سال 42 ابراز شده است با مفاد قراردادهای سال 43 و 55 منطبق نیست که ان امر موید اینست که بعد از نقشه شهرداری تغییراتی در ملک صورت گرفته است دوم اینکه با توجه به اینکه محل برای بانک اجاره داده شده است تغییرات انجام شده متناسب با فعالیت تجاری است سوم اینکه برابر قرارداد اجاره سال 55 موجر ومستاجر اجازه تغییرات لازم برای استفاده بهتر را داده است که به شرحی که در بند دوم بیان شده این تغییرات یعنی جابه جایی سرویس بهداشتی وانسداد مسیر پلکان با فرض انجام ان توسط خوانده به جهت اقتضای نوع فعالیت وضرورت امنیت بیشتر فضای بانک متعارف به نظر می‌رسد بنابراین دادگاه اقدامان مورد ادعای خواهان را از مصادیق تعدی وتفریط نمی داند ودر نتیجه دعوای خواهان را وارد نمی داند وبه استناد مواد 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند.این رای حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانمجید شایسته

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/28

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. م. فرزند ن. و خانم ز.ت. س. فرزند ر. با وکالت اقایان الف. م. و الف. ب. از وکلای رسمی دادگستری به طرفیت بانک تجارت با وکالت آقای م. م.ب. وکیل رسمی دادگستری نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/07/18 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه --- که متضمن صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواهان (خواهان‌های دعوای نخستین) به خواسته صدور حکم به فسخ قرارداد اجاره 91710 و تخلیه عین مستاجره به استناد بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/05/02 به لحاظ تعدی و تفریط در عین مستاجره از ناحیه مستاجر به شرح مضبوط در دادنامه می‌باشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و منضمات ان، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته نظر به اینکه به موجب نظریه کارشناس تامین دلیل (صفحه 20 پرونده) تغییرات قابل ملاحظه ای در عین مستاجر ایجاد نشده و اقدامات انجام شده توسط مستاجر در عین مستاجره از مصادیق تعدی و تفریط نمی‌باشد زیرا که به موجب اجاره نامه فیمابین بانک اجازه تغییرات لازم جهت استفاده بهتر داشته است و دادنامه معترض عنه که بر همین اساس و مبنا اصدار گردیده از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال موثر قانونی و منقصت قضایی می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات منصوص در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21 نمی‌باشد علیهذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 بعد از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تائیدو استوار مینماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار

منبع