هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /95/894 دادنامه: 137 تاریخ: 19/7/96
شاکی: آقای احمد بهنام نژاد
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 91883/60 مورخ 21/4/1395
متن مقرره مورد شکایت: «پیرو دستورالعمل شماره 257637 / 60 مورخ 30/11/92 به پیوست اصلاحیه جداول مربوط به تعیین صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اجراء از زمان ابلاغ ارسال میگردد، نکته حائز اهمیت تغییر در نحوه ارزیابی توان مالی اشخاص حقیقی، به منظور پیشگیری از سوء استفاده های موجود است و از این پس متوسط موجودی آخرین 12 یا 6 ماهه براساس صورت های بانکی معتبر ملاک عمل بوده و ضروری است از محاسبه آن بر مبنای گردش مالی پرهیز گردد بدیهی است گواهی های صادره قبلی تا پایان مدت اعتبار قابل استناد خواهد بود.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بخشنامه موضوع خواسته مغایر ماده 52 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است لذا ابطال آن مورد تقاضاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: ماده 6 قانون معادن و اصلاحات آن ضمن تاکید بر لزوم اخذ پروانه برای اکتشاف معادن مقرر میدارد که چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه و... در آییننامه اجرای همان قانون تعیین خواهد شد. با اتکا به تجویز قانونگذار به شرح پیش گفته با عنایت به اعمال حاکمیت دولت از طریق این وزارت نسبت به معادن به عنوان بخشی از انفال که در ماده 2 قانون معادن و اصلاحات آن مورد تصریح واقع گردیده و همچنین با توجه به آییننامه اجرایی قانون مذکور که در سال 92 به تصویب هیات وزیران رسیده و در راستای اجرای قانون طی ماده 5 همان آییننامه شرایط متقاضیان اکتشاف تعیین و در بند 4 جزء «الف» و بند 2 جزء «ب» ماده مذکور دارا بودن حداقل توان فنی و مالی به عنوان یکی از شرایط لحاظ شده از این رو نظر به مراتب بالا و مستند به تبصره 1 ماده پیش گفته این وزارتخانه به منظور جلوگیری از طرح درخواست های بی رویه از سوی اشخاص که فاقد امکانات اجرایی و صلاحیت فنی میباشند براساس فهرست ضمیمه حداقل توان فنی و مالی را طی تصمیم مورد اعتراض به عنوان دستورالعمل اجرایی آییننامه و در حدود صلاحیت های قانونی تهیه و ابلاغ نموده است دستورالعمل مذکور در مورد تمامی متقاضیان به طور یکسان اعمال و افزون بر توان مالی توان فنی نیز مورد توجه بوده از این حیث تصمیمات اتخاذ شده برخلاف اظهارات شاکی مبنی بر تبعیض آمیز بودن کاملاً منطبق با موازین قانونی و در برگیرنده تمامی متقاضیان اکتشاف معادن است بنابراین با توجه به فقدان هر نوع مغایرتی با قانون رد شکایت مورد تقاضاست.
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 6 قانون معادن و مطابق جزء «الف» و «ب» بندهای 2 و 4 ماده 5 آییننامه اجرایی آن اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی ثبت محدوده اکتشافات هستند داشتن حداقل توان فنی ومالی ضروری بوده، بنابراین بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری