هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /95/1015 دادنامه: 136 تاریخ: 19/7/96
شاکی: آقای حسن مجتبی زاده
طرف شکایت: 1- اداره کل امور مالیاتی استان زنجان، 2- سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع خواسته: ابطال نامه شماره 3448/232/ص مورخ 22/2/94 مبنی بر اعلام درآمد حاصل از صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به عنوان مصادیق مشمول ذیل تبصره 1 ماده 139 قانون مالیات های مستقیم
متن مقرره مورد شکایت: مطابق با تبصره یک ماده 139 قانون مالیات های مستقیم، «وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه های دوره ای و.. در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل میشود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت می کند، از پرداخت مالیات معاف است.» وفق بند «ی» ماده مذکور، «کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز میشود، از پرداخت مالیات معاف است.» همچنین مطابق با ماده 14 آییننامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 قانون مزبور به شماره 5357/ 7980 / 211 مورخ 17/12/1381، «درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی به شرح مندرج در تبصره (2) اصلاحی ماده 2 قانون مالیات های مستقیم - مصوب 27/11/1380 - (غیر از مواردی که طبق بندهای ماده 139 مزبور از معافیت مالیاتی برخوردار میشوند) طبق مقررات مربوط و با رعایت سایر معافیت های مالیاتی مقرر به نرخ های مالیاتی مقرر مربوط در این قانون مشمول مالیات خواهند بود.» با توجه به موارد فوق، صرفنظر از اینکه اخذ حق الزحمه بابت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها دلیل بر مشروعیت دریافت وجوه بوده و به معنی معاف از مالیات بودن وجوه مذکور نخواهد بود، وجوه فوق الذکر مشمول بند «ی» و همچنین از مصادیق موارد مصرح در تبصره یک ماده مذکور (برگزاری دوره های آموزشی، سیمنارها و...) نبوده و مشمول مالیات خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به اینکه مطابق ماده 30 قانون نظام مهندسی، سازمان نظام مهندسی، موسسه عمومی غیر انتفاعی تعریف شده است از طرفی براساس ماده 20 و بند « ز » ماده 21 همان قانون، تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان جزء وظائف سازمان نظام مهندسی قرار گرفته است. مطابق تبصره یک ماده 139 قانون مالیات های مستقیم وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشرکتاب نشریه های دوره ای.... در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل میشود از پرداخت مالیات معاف میباشند بنابراین نامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از اختیار میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: با توجه به مفاد بندهای «1 » تا «5 » آن و مستند به مفاد بند «ی» و تبصره های «1» و «3 » ماده 139 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/66 با اصلاحیه های بعدی و آییننامه اجرای موضوع تبصره «3 » ماده 139 همین قانون موضوع تصویب نامه شماره 53456/ت 27257ه- مورخ 7/12/1381 و اصلاحیه های بعدی آن از جمله تصویب نامه شماره 58555/ت 52122 ه- مورخ 18/5/1395 مشخص و محرز میباشد که نامه مورد اعتراض وفق مقررات قانونی صادر شده است. از طرفی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف به شرح دادنامه شماره 130 مورخ 28/7/95 در مورد رای به رد شکایت صادر نموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به رای شماره 130 مورخ 28/7/95 صادره از هیات تخصصی موضوع تابع حکم آن رای قطعی میباشد.
از طرفی در تبصره اول ذیل ماده 39 مورد معافیت ها مثال زده شده است و شامل مواردی از قبیل دوره های آموزشی، سمینارها، نشر کتاب، نشریه های دوره ای میباشد از آنجا که مورد معافیت تشابه نوعی با مصادیق تمثیلی مذکور در تبصره قانونی مزبور ندارد لذا مشمول معافیت قرار نمی گیرد لذا عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: واحدی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای تبصره یک ماده 139 قانون مالیات های مستقیم « وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه های دوره ای و.... در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل میشود و سازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد و هزینه آنها نظارت می کند، از پرداخت مالیات معاف است. نظر به این که درآمد حاصل از صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از مصادیق تبصره « 1 » ماده 139 قانون یاد شده نبوده و مشمول معافیت مذکور نمیباشد زیرا دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری