تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه، از زمان مطالبه داین است و ارسال اظهارنامه، موضوعیت ندارد.
در خصوص دعوی آقای ع. خادم ازغدی به وکالت از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به طرفیت شرکت سهامی آلومینیوم ایران (ایران کو) با مدیریت عاملی آقای مسیح تفرشی به خواسته الزام خوانده به استرداد مبلغ یک میلیارد ریال موضوع صورتجلسه مورخ 19/8/72 با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از هنگام ابلاغ نامه مطالبه به تاریخ 1381/07/06 توضیح اینکه، وکیل خواهان اظهار داشته خوانده دعوی بر اساس صورتجلسه مورخ 19/8/72 که در پی توافقات حاصله بین دو شرکت مبنی بر خرید یک دستگاه ساختمان به پلاک ثبتی --- واقع در خ کریم خان زند پ 34 تنظیم گردیده بود به مبلغ یک میلیارد ریال طی یک فقره چک به شماره 335594 مورخ 18/8/72 عهده بانک تجارت شعبه پتروشیمی بابت پیش دریافت فروش ساختمان مذکور از این شرکت (خواهان) دریافت نموده نظر به اینکه مالک اولیه ملک از طریق دیوان عدالت اداری اقدامات تنظیم سند به نام دولت (مسکن و شهرسازی) را ابطال نمود که دادنامه شماره --- مورخ 8/7/77 صادره از شعبه محترم --- دیوان عدالت اداری موید آن است و سپس با تقدیم دادخواست ابطال سند نزد شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران با احراز مالکیت شود (مالک اولیه) اقدام به اخذ حکم ابطال سند وزارت مسکن و شهرسازی طی دادنامه شماره --- و 1591 مورخ 11/9/81 و دادنامه اصلاحی شماره 134 مورخ 28/1/82 نمود لذا معاملات ایادی بعدی منجمله معامله شرکت خوانده با این شرکت مواجه با عدم اعتبار حقوقی گردید و با توجه به نیاز این شرکت به ساختمان مذکور به ناچار این شرکت مبایعه نامه جدیدی به تاریخ 4/5/80 با مالک قانونی تنظیم و با تادیه ثمن جدید ملک کزبور نداشته و مبلغ یک میلیارد ریال نیز به خوانده پرداخت شده بود واز طرفی به دلیل اینکه بر اساس بخشنامه شماره 43049 مورخ 20/9/0 ریاست جمهوری و تصویب نامه شماره 34104 /ت 025359 مورخ 15/8/80 هیات محترم وزیران مبنی بر ممنوعیت طرح قضایی اختلافات بین دستگاههای اجرایی در محاکم استان این شرکت دولتی نیز مشمول این ممنوعیت بوده لزوما طبق بخشنامه مزبور صرفا طریق مطالبه حقوق این شرکت (خواهان) به وسیله مکاتبه با نهادهای ذیربط تعیین نشده بوده لذا این شرکت اقدام به ارسال گردید تا این که با توجه به تبدیل وضعیت اخیر مالکیت سهام شرکت خوانده به بخش غیر دولیت و خروج از حکومت بخشنامه مزبور، امکان طرح دعوی نزد مرجع قضایی فراهم شد و این شرکت در ادامه مطالبات مکتوب خود اقدام به ارسال رسمی اظهارنامه شماره 3976 مورخ 18/4/90 نمود تا خوانده مسبت به پرداخت مبلغ مذکور و خسارات وارده در این زمینه اقدام نماید که متاسفانه تاکنون از این استنکاف ورزیده است. خوانده صرفا ایرادات شکلی به شرح منعکس در پرونده مطرح و در خصوص ماهیت دعوی دفاع مواجه ای ننموده است مع الوصف دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به دلایل و مدارکابرازی از سوی خواهان و اینکه خوانده ایراد یا دفاع موجه ای به عمل نیاورده دعوی خواهان ثابت و محرز تشخیص ضمن مردود دانستن ایرادات خوانده به استناد ماده 88 دادگاه مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به استرداد مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه تمبر دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه به خوانده ( 18/1/90 ) لغایت اجرای دادنامه طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام میگردد و بالغ بر محاسبه خسارت تاخیر یاد شده دعوی خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی اخیر الذکر صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- محمدباقر سروی
تجدیدنظرخواهی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به آن قسمت ازدادنامه شماره --- - 93/2/21 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قسمتی ازخواسته خواهان مبنی برمطالبه خسارت تاخیرتادیه ازمورخه 81/7/6 موردپذیرش محکمه نخستین قرارنگرفته وضمن رداین بخش ازخواسته، مبداء محاسبه خسارت تاخیرتادیه تاریخ ابلاغ اظهارنامه یعنی 90/1/18 درنظرگرفته شده است واردومحمول برصحت بوده وبراستدلال واستنباط محکمه بدوی خدشه واشکال قانونی وارد است. زیراشرکت خواهان، به موجب نامه شماره 17/921 - 1 ص پ مورخ 81/7/6 اصل مبلغ خواسته راازشرکت آلومینیم ایران مطالبه کرده وشرکت اخیرالذکرنیزبه موجب نامه مورخ 81/8/18 به مطالبه خواهان پاسخ داده است که این جوابیه نشانه وصول نامه خواهان توسط شرکت خوانده میباشد، البته نسبت به نامه های ابرازی مذکورهیچ ایرادی نیزصورت نگرفته است. بالحاظ محکومیت خوانده به پرداخت اصل طلب وعدم اعتراض نسبت به آن، مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مبداء محاسبه خسارت تاخیرتادیه رازمان مطالبه داین اعلام نموده وارسال اظهارنامه موضوعیت نداردودرمانحن فیه نیزاین مطالبه از 81/7/6 صورت گرفته، درنتیجه، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه راواردتشخیص داده، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض آن بخش ازدادنامه که به رددعوای مطالبه خسارت تاخیرتادیه از 81/7/6 اشعاردارد. مبداء محاسبه خسارت تاخیرتادیه دردادنامه معترض عنه راتاریخ 81/7/6 اعلام وخوانده رابه پرداخت خسارت مذکوروخسارت دادرسی مربوط ازتاریخ مرقوم درحق خواهان محکوم مینماید. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدحسن امی - علی مداح