رای شماره 1981 مورخ 1397/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1981

تاریخ دادنامه: 2؍11؍1397

شماره پرونده: 96؍1793

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدحسین داوری دولت آبادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 9 شرایط اختصاصی استخدام سازمان زندانها در سومین آزمون استخدامی متمرکز کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند 9 شرایط اختصاصی استخدام سازمان زندانها در سومین آزمون استخدامی متمرکز کشور با عنوان شرایط احراز تحصیلی در خصوص کارکنان قراردادی سازمان، متناسب با سطوح تحصیلی پیش بینی شده در مشاغل مصوب در طرح طبقه بندی مشاغل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ابطال بند 9 شرایط اختصاص استخدام سازمان زندانها در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور که برخلاف نص صریح اصل 28 قانون اساسی و برخلاف بند 9 اصل 3 قانون اساسی و مغایر با اصل برابری فرصتها مصرح در ماده 41 قانون خدمات کشوری و برخلاف ماده 31 دستورالعمل استخدامی دستگاههای اجرایی موضوع بخشنامه شماره 9757؍93؍200-9؍7؍1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه رئیس جمهور می‌باشد. نظر به اینکه قبول شده نهایی در رشته شغلی کاردانی اقدامات تامینی و تربیتی « سهمیه مرد 1 نفر» زندان اصفهان با رشته غیر مجاز آگهی و بر اساس بند 9 موفق به ثبت نام در این آزمون شده است و باعث تضییع حقوق استخدامی اینجانب محمدحسین داوری که با رشته تحصیلی مجاز و نفر دوم آزمون می باشم گردیده است.

تضییع حقوق استخدامی اینجانب در خصوص معرفی به گزینش استخدام سازمان زندانها در سومین آزمون متمرکز با توجه به مدارک و مستندات موجود.

با توجه به ابطال امتیاز شاغلین غیر رسمی در آزمونهای استخدامی توسط هیات دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍1؍1396 شماره دادنامه 36 کلاسه پرونده 92؍144 و نظر به اینکه پرونده این آزمون « کاردان اقدامات تامینی و تربیتی» کد 13855 در دفترچه تا تاریخ 24؍5؍1396 « روز مصاحبه» باز بوده و اعلام نتایج نهایی در تاریخ 3؍8؍1396 می‌باشد ولی سازمان زندانها در زمانی که این امتیاز صد در صد توسط این مرجع لغو شده است. 116 ماه سابقه قراردادی فرد قبول شده را لحاظ و «1932» امتیاز به نمره کل نهایی ایشان اضافه گردیده و باعث تضییع حقوق استخدامی اینجانب که نفر اول این آزمون بدون محاسبه امتیاز فوق برای فرد قبول شده است، گردیده است.

موضوع اعتراض اول: بند 9 شرایط اختصاصی استخدام سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور آبان ماه سال 1395.

بند9: شرایط احراز تحصیلی در خصوص کارکنان قراردادی سازمان با سطوح تحصیلی پیش بینی شده در مشاغل مصوب در طرح طبقه بندی مشاغل ملاک عمل خواهد بود.

توضیح: بند 9 شرایط اختصاصی استخدام زندانها این اجازه را به کارکنان قراردادی خود می دهد که با رشته های تحصیلی غیر مرتبط و غیر مجاز مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این آزمون ثبت نام نمایند. (رشته و گرایشهای مورد نیاز هر شغل در دفترچه استخدامی مشخص می‌باشد).

اولاً: این بند برخلاف نص صریح اصل 28 قانون اساسی می‌باشد که شرایط مساوی برای احراز مشاغل برای همه افراد، توسط این بند نقض می‌شود و تبعیض بین شرکت کنندگان در این آزمون می‌باشد.

دوم: این بند یک تبعیض ناروا و ظالمانه و برخلاف بند 9 اصل 3 قانون اساسی و ظلم به اقشار مظلوم جامعه و فارغ التحصیلان بیکار رشته های تخصصی علوم زندانبانی که امکان شرکت در آزمون سایر دستگاههای اجرایی را به خاطر خصوصیات رشته تحصیلی دارا نمی‌باشند است.

سوم: این بند مغایر با اصل برابری فرصتها مصرح در ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری است.

چهارم: این بند برخلاف ماده 31 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی موضوع بخشنامه شماره9757؍93؍200-19؍7؍1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می‌باشد.

پنجم: بر اساس تذکر مهم که در بند ب صفحه 6 دفترچه سومین آزمون استخدامی آمده است که داوطلبان صرفاً در صورتی می‌توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که مقطع تحصیلی و عنوان رشته تحصیلی و گرایش تحصیلی آنها بامقطع و عنوان رشته و گرایش تحصیلی ذکر شده در جدول شرایط احراز مشاغل (جدول شماره 2 دفترچه) مطابقت داشته باشد.

نظر به اینکه فرد قبول شده نهایی در خوشه شغلی کاردانی اقدامات تامینی و تربیتی زندان مرکزی اصفهان (جنسیت مرد و سهمیه 1 نفر) در این آزمون با رشته غیر مرتبط و غیر مجاز و با کد 31837 که در سایت سنجش به عنوان (سایر رشته های تحصیلی) شناخته می‌شود و با استناد به بند 9 شرایط اختصاصی استخدام سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی موفق به ثبت نام در این آزمون شده است و به عنوان قبول نهایی پذیرفته شده است و باعث تضییع حقوق اینجانب محمدحسین داوری که با رشته تحصیلی مرتبط با شرایط دفترچه استخدامی (کارشناسی اصلاح و تربیت سازمان زندانها) و نفر دوم آزمون می باشم شده است و با توجه به اینکه آزمونهای استخدامی متمرکز تا مدت زمان معینی دارای اعتبار می‌باشد و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی پس از 6 سال اقدام به برگزاری آزمون استخدامی کرده و در آزمونهای بعدی عدم نیاز به رشته تحصیلی اصلاح و تربیت و شغل کاردان اقدامات تامینی و تربیتی وجود دارد و جبران آن در آتیه متعسر است لذا از این مقام قضایی تقاضای دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات جذب و استخدام فرد قبول شده را تا تعیین تکلیف قطعی خواستار استخدام در سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی می باشم.

موضوع اعتراض دوم: بر اساس کارت شرکت در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه اجرایی کشور آبان 1395 در بند 7 توضیحات آمده است که:

تذکر مهم: به اطلاع می رساند مصاحبه استخدامی صرفاً برای مشاغل فوریتهای پزشکی (کاردان وکارشناس فوریتهای پزشکی) کارشناس ارتباطات و عملیات و اپراتور 115 انجام خواهد شد و داوطلبان سایر مشاغل در صورت کسب حد نصاب لازم، تایید اطلاعات مدارک و مستندات بر اساس نمره کتبی (آزمون عمومی و اختصاصی) و به ترتیب نمره فضلی و با سایر قوانین و مقررات مربوط به گزینش معرفی خواهند شد.

ولی در اقدام عجیب سازمان زندانها اطلاعیه ای در خصوص سه برابر کردن ظرفیت برای مصاحبه انتشار می کند و خواستار تحویل دادن مدارک تا تاریخ مقرر می‌باشد. که این برخلاف بند 7 برگه شرکت در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور می‌باشد و علاقه سازمان زندانها و اقدامات تامینی تربیتی به جذب کارکنان غیر رسمی خود می‌باشد و وقتی که کارکنان قراردادی این سازمان نتیجه مطلوبی را در آزمون کتبی به دست نمی آوردند و خواسته سازمان در خصوص استخدام شاغلین غیر رسمی خود برآورده نمی شود، اقدام به برگزاری مصاحبه استخدامی می‌نماید و در مصاحبه استخدامی چون کارکنان از امتیاز قراردادی برخوردار هستند باعث حذف داوطلبان با سهمیه آزاد می‌شوند و در اصل سازمان زندانها و اقدامات تامینی تربیتی قانون را با قانون دور زده و باعث تضییع حقوق افراد که با سهیمه آزاد در این آزمون شرکت کرده اند می‌شود.

بر اساس سیستم کارنامه سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه اجرایی کشور سال 1395 (در شغل کاردان اقدامات تامینی و تربیتی در محل زندان مرکزی اصفهان کد 13855 سهمیه مرد 1 نفر) نمره نهایی آزاد آقایان به

ترتیب:

68؍67 نمره کل آزاد آقای محمدحسین داوری (نفر اول آزمون کتبی)

92؍65 نمره کل نهایی آزاد آقای مهدی صیام پور (نفر دوم آزمون کتبی)

96؍64 نمره کل نهایی آزاد آقای محمدحسین ارجمند (نفر سوم آزمون کتبی)

همچنین بر اساس دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی منضم به بخشنامه شماره 9757؍93؍200-19؍7؍1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور سابق)، در بند 2 قسمت (ج) معرفی به گزینش دفترچه آمده است که: در صورت عدم برگزاری مصاحبه استخدامی، برای معرفی افراد به گزینش، بر اساس مجموعه نمره کل اولیه آنان با وزن چهل درصد (40%) برای حیطه عمومی و شصت درصد (60%) برای حیطه تخصصی(و با لحاظ امتیاز بومی و قراردادی) برابر تعداد ظرفیت پذیرش اقدام می‌شود و اینجانب محمدحسین داوری بر اساس بند 7 برگه ورود به جلسه و قانون فوق با وجود تایید اطلاعات، مدارک و مستندات توسط سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و بر اساس نمره کتبی (آزمون عمومی و اختصاصی) و با توجه به بالاتری نمره فضلی از بین داوطلبان شرکت کننده در آزمون شایسته معرفی به گزینش بوده ام و حقوق اینجانب برای بار دوم در این آزمون استخدامی تضییع گردیده است و در خواست احقاق حق خود را به این مرجع قضایی تقدیم می دارم و از این مقام قضایی تقاضا دارم برابر خواسته رای شایسته و عادلانه صادر گردد. "

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

" 9- شرایط احراز تحصیلی در خصوص کارکنان قراردادی سازمان، متناسب با سطوح تحصیلی پیش بینی شده در مشاغل مصوب در طرح طبقه بندی مشاغل ملاک عمل خواهد بود. "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به موجب لایحه شماره 145؍3330؍22-21؍8؍1397 توضیح داده است که:

" جناب آقای مطهری

معاون محترم مدیرکل هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً با توجه به شکایت آقای محمدحسین داوری دولت آبادی به شماره کلاسه 96؍1793 مبنی بر ابطال بند 9 شرایط اختصاصی این سازمان در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی به استحضار می رساند:

1- نامبرده در آزمون فوق الذکر در کد شغل محل 13855 و رشته شغلی کاردان اقدامات تامینی و تربیتی زندان اصفهان شرکت نموده و بر اساس اعلام نتایج نهایی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور نمره کل نهایی ایشان 6654 می‌باشد و در این شغل محل آقای مهدی صیام پور اشکاوندی با نمره کل نهایی 7822 و مدرک تحصیلی لیسانس در رشته تحصیلی حقوق ثبتی به عنوان قبول شده نهایی معرفی شده اند که رشته تحصیلی وی در شرایط احراز رشته شغلی انتخاب شده توسط مشارالیه پیش بینی شده است.

2- با توجه به اینکه خدمت در مشاغل اصلی سازمان زندانها از قبیل مراقب امور تامینی و تربیتی، کاردان و کارشناس اقدامات تامینی و تربیتی و مسئول امور انتظامی به صورت شیفتی و در ارتباط مستقیم با زندانی بوده از عدم جذابیت برخوردار می‌باشد به طوری که از سال 1394 تاکنون تعداد 1012 نفر از کارکنان سازمان به دلایل مختلف از جمله بازنشستگی، استعفاء انفصال دائم، فسخ قرارداد و... از سازمان خارج شده اند که بیشتر آنان دارای این گونه مشاغل بوده اند و در سنوات گذشته نیز پذیرفته شدگان در آزمونهای استخدامی در این گونه مشاغل پس از شروع به کار و مطلع شدن از نوع وظایف و محیط کار از ادامه خدمت منصرف شده اند، لذا با عنایت به موارد مطروحه در آزمون پیش گفته شرایط احراز تحصیلی در خصوص کارکنان قراردادی سازمان، متناسب با سطوح تحصیلی پیش بینی شده در مشاغل مصوب در طرح طبقه بندی مشاغل ملاک عمل بوده که این مشاغل شامل مراقب امور تامینی و تربیتی، کاردان و کارشناس اقدامات تامینی و تربیتی و مسئول امور انتظامی در آزمون بوده که کارکنان قراردادی با نوع وظایف این گونه مشاغل آشنایی کامل داشته و با آگاهی کامل نسبت به انتخاب آن در آزمون اقدام نموده و پس از استخدام نیز از ادامه خدمت منصرف نمی شوند.

3- لازم به ذکر است در آزمون یاد شده از تعداد 339 ردیف مجوز استخدامی 314 نفر به عنوان پذیرفته شده نهایی به این سازمان از سوی سازمان سنجش آموزش کشور معرفی شده اند و در حین طی مراحل استخدامی نیز تعداد 21 نفر از پذیرفته شدگان اصلی آزمون به دلیل نوع شغل از استخدام در سازمان زندانها منصرف شده اند که در مجموع تاکنون 46 ردیف از مجوز استخدام سازمان بلاتصدی باقی مانده است."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍11؍1397 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

در مقرره مورد شکایت که ملاک شرایط احراز مدرک تحصیلی کارکنان قراردادی را با رعایت سطوح تحصیلی در طرح طبقه بندی مشاغل ارجاع داده است، مستقلاً واجد شرط تبعیض آمیزی نیست و با ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت ندارد، بنابراین ابطال نشد.

مرتضی علی اشراقیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع