رای شماره 1982 مورخ 1397/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1982

تاریخ دادنامه: 2؍11؍1397

شماره پرونده: 96؍663

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدحسن سبحانیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1-ج اصلاحی و تبصره های 1، 2، 3، 4 و 5 مصوبه شماره 5676؍94؍ص-1394/11/08 در خصوص عوارض تابلو و تبصره 3 ماده 21 مصوبه شماره 5694؍95؍ص-1395/10/22 مصوب شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض تابلوهای تبلیغات محیطی و تابلوهای معرف کاربری

گردش کار: آقای محمدحسن سبحانیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره 17633-27؍6؍1389[17633؍ش الف س-27؍6؍1389]، 5676؍94؍ص-8؍11؍1394 و 5694؍95؍ص-22؍10؍1395 مصوب شورای اسلامی شهر شیراز از زمان تصویب در خصوص آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با عرض سلام، ادب و احترام: در اجرای اصل 170 و 173 قانون اساسی همان گونه که مستحضرید هیات عمومی آن دیوان مصوبات شوراهای اسلامی بسیاری از شهرهای ایران را در خصوص تابلوهای معرف کاربری ابطال کرده است و از طریق روزنامه رسمی به اطلاع عموم رسانده است و جای بسی تعجب دارد که علی رغم اینکه شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز از آراء صادره توسط دیوان مطلع می‌باشند لیکن باز در سال گذشته شهرداری شیراز لایحه جدیدی را در این خصوص به شورای اسلامی شهر شیراز ارسال نمود و شورای اسلامی شهر شیراز نیز طی مصوبه شماره 5694؍95؍ص-22؍10؍1395 آن لایحه را به تصویب رسانده در ادامه مصوبات و قسمتهای مورد تقاضا جهت ابطال توضیح داده خواهد شد. اولین مصوبه مورد درخواست ابطال را شهرداری شیراز طی نامه (لایحه) شماره 20؍9153-9؍4؍1389 مثبوت به شماره 17633-12؍4؍1389 [17633؍ش الف س-27؍6؍1389] تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری را تقدیم شورای اسلامی شهر شیراز نموده است که در یکصدو شصت و نهمین جلسه علنی شورا با اصلاحاتی تصویب گردیده و این مصوبه طی سنوات بعد با اعمال تغییراتی و در قالب مصوبات جدیدی توسط شورای اسلامی شهر شیراز تصویب گردیده است که شماره و تاریخ کلیه مصوبات مذکور در بخش موضوع شکایت و خواسته ذکر گردید و از تلفیق مجموعه این مصوبات « آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری» در فصل پانزدهم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری (عوارض و بهای خدمات) گردآوری و تهیه شده است. بر اساس بخشهایی از مفاد آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری مذکور «نصب هرگونه تابلو بر سردرب اماکن تجاری، خدماتی و... که معرف محل و کاربری می‌باشند و متضمن تبلیغات نیست با طول به اندازه عرض واحد و ارتفاع حداکثر 150 سانتیمتر با رعایت اصول و مقررات شهرسازی و معماری بلامانع است و نسبت به ابعاد اضافی تابلو، مالک یا ذینفع مشمول پرداخت عوارض (ظرف 10 روز از تاریخ اخطار کتبی یا از سنوات گذشته) خواهد شد و در عین حال شهرداری مکلف به جمع آوری تابلوهای منصوبه خارج از ضوابط آیین‌نامه (تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی) می‌باشد. بخشهای مورد اعتراض در مصوبات فوق الذکر و آیین‌نامه مذکور عبارتند از: مصوبه 17633-27؍6؍1389 [17633؍ش الف س-27؍6؍1398] می‌باشد. بخشهای مورد اعتراض به شرح ذیل می‌باشد:

ج) تابلوهای تجاری، خدماتی، تولیدی:

1-ج- تعداد یک عدد تابلو نصب بر سردرب ورودی اصلی (روی پیشانی) که ابعاد آن متناسب با دهانه ورودی ساختمان و حداکثر عرض 150 سانتیمتر برای معرفی واحد خود می‌باشد بلامانع است.

سایر ضوابط:

2- نصب هرگونه تابلو خارج از ضوابط این آیین‌نامه ممنوع و شهرداری مکلف است برابر مقررات نسبت به جمع آوری آن اقدام نماید.

3- از تاریخ تصویب این آیین‌نامه و انتشار آن توسط شهرداری کلیه تابلوهای جدید می باید بر اساس مقررات این آیین‌نامه تهیه و نصب گردد و تابلوهای منصوبه قبل از تصویب این آیین‌نامه حداکثر ظرف مهلت یک سال توسط مالک یا ذینفع جمع آوری و یا اصلاح گردد. در غیر این صورت شهرداری راساً نسبت به جمع آوری آنها اقدام و هزینه خسارت را دریافت خواهد نمود.

در خصوص مصوبه شماره 5676؍94؍ص-8؍11؍1394 بخشهای مورد اعتراض به شرح ذیل می‌باشد:

1-بند1-ج- اصلاحی که اعلام می دارد: نصب تابلو بر سردرب مغازه (روی پیشانی) و کلیه اماکن تجاری و خدماتی که طول آن به اندازه عرض واحد و ارتفاع آن حداکثر 150 سانتیمتر که صرفاً برای معرفی واحد خود باشد، با رعایت اصول و مقررات شهرسازی و معماری بلامانع است.

2- تبصره 2 الحاقی: که اعلام می دارد: کلیه تابلوهای غیر تبلیغاتی « ردیفهای (الف)، (ب) و (ج)» که اندازه آنها بیش از اندازه اعلام شده در ردیفهای مذکور باشد باید توسط مالک یا ذینفع اصلاح گردد. در صورتی که مالک یا ذینفع درخواست ابعاد اضافه داشته باشد، به میزان ابعاد اضافی مشمول پرداخت عوارض به شرح زیر می‌گردد به شرطی که عوارض ماهیانه مذکور برای هر مترمربع تابلو از مبلغ 000؍80 ریال تجاوز ننماید.

29؍0× p× عرض اضافی تابلو × طول اضافی تابلو = عوارض ماهیانه تابلو

3- تبصره 4 الحاقی که اعلام می دارد: چنانچه تابلوهای نصب شده بر سردرب مغازه یا سایر اماکن موضوع این مصوبه (تبلیغاتی یا غیر تبلیغاتی) به هر نحو مشمول پرداخت عوارض گردد شهرداری مکلف است موضوع اخذ عوارض را با تعیین میزان عوارض تعلق گرفته به موجب اخطاریه کتبی به آدرس اماکن محل نصب تابلو یا اقامتگاه قانونی ذینفع یا مالک ابلاغ نماید چنانچه ذینفع ظرف مدت 10 روز نسبت به حذف تابلو اقدام نماید مشمول پرداخت عوارض نمی گردد و در صورت استمرار تابلوی منصوبه پس از انقضاء مهلت مذکور، از تاریخ یاد شده مشمول پرداخت عوارض می‌گردد.

4- تبصره 5 الحاقی که اعلام می دارد: مندرجات بند 1-ج اصلاحی و تبصره های الحاقی ذیل بند 9-ج مشمول کلیه مصادیق تابلوهای غیر تبلیغاتی مندرج در بند 1 مصوبه شماره 17633-27؍6؍1389 [17633؍ش الف س-27؍6؍1389] می‌گردد.

5- بند 2-7 که اعلام می دارد: عوارض تعلق گرفته به تابلوهای تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی مربوط به سنوات گذشته وفق مصوبه مربوط به آن محاسبه و وصول می‌گردد.

6- سایر ضوابط بند 1-4 که اعلام می دارد: نصب هرگونه تابلو خارج از ضوابط این آیین‌نامه ممنوع می‌باشد و شهرداری مکلف است طبق مقررات نسبت به جمع آوری آن اقدام نماید.

قبل از ذکر موارد مورد اعتراض از مصوبه 5694؍95؍ص-22؍10؍1395 لازم به ذکر است تصویب این مصوبه بعد از آراء متعدد هیات دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات نصب تابلو معرف کاربری محل مربوط به شهرهای مختلف و انتشار آن از طریق روزنامه رسمی صورت پذیرفته که نشان دهنده علم و اطلاع شورای اسلامی و شهرداری شهر شیراز از آراء صادره می‌باشد. اما بخشهای مورد اعتراض در مصوبه مذکور (مصوبه 5694؍95؍ص-22؍10؍1395) به شرح ذیل می‌باشد:

1- تبصره 3 ماده 21 مصوبه 5694؍95؍ص-22؍10؍1395 که در خصوص نحوه محاسبه عوارض تابلوهای تبلیغات محیطی و تابلوهای معرف کاربری در محدوده و حریم قانون شهر شیراز می‌باشد و در آن به مصوبات سنوات قبل شورای اسلامی شهر شیراز (مصوبه 17633-27؍6؍1389 و مصوبه 5676؍94؍ص-8؍11؍1394) اشاره کرده است.

2- بند 6 ماده 61 از فصل پنجم مصوبه 5694؍95؍ص-22؍10؍1395 در خصوص ضوابط تابلوهای معرف کاربری که اعلام می دارد:

6- حداکثر عرض تابلو: حداکثر عرض تابلو تابع پارامترهای مختلفی همچون همسایگی تابلو، ارتفاع تا زیر سقف مغازه یا ارتفاع تا زیر کنسول و بالکن طبقه اول است که باید در محل کارشناسی شده و حداکثر عرض تابلو تعیین گردد اما به طور کلی به جز در برخی نقاط خاص که توسط اداره ضوابط فنی آن اعلام می‌شود در سایر موارد عرض تابلو نباید بیش از 150 سانتیمتر باشد. از آنجا که در تصویب مصوبات فوق الذکر مفاد آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای ذیل رعایت نشده و شهرداری با جمع آوری و یا اجبار به پرداخت عوارض در خصوص تابلوهای غیر تبلیغاتی منصوبه بر درب اماکن تجاری، خدماتی و... که معرف محل و کاربری می‌باشند خلاف قانون و حدود اختیارات خود عمل می‌نماید و سبب ورود خسارت و ضرر و زیان به مالک یا ذینفع می‌گردد. مستدعی است به لحاظ صدور آراء ذیل توسط هیات عمومی دیوان در موارد مشابه و در ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف و حسب اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور رسیدگی خارج از نوبت صادر فرمایید. پیشاپیش بذل عنایت و مساعدت سروران معزز مزید امتنان می‌باشد.

شماره و تاریخ آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

1- آراء شماره 407-406- 3؍6؍1387 مربوط به رد مصوبه شورای اسلامی شهر تهران

2- رای شماره 241-7؍6؍1390 مربوط به رد مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

3- رای اصلاحی 1؍241-2؍8؍1390 مربوط به رد مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

4- رای شماره 771-18؍10؍1391 مربوط به رد مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد

5- رای شماره 1230-19؍11؍1395 مربوط به رد مصوبه شورای اسلامی شهر کرج

6- رای شماره 682-16؍9؍1395 مربوط به رد مصوبه شورای اسلامی شهر کرج"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 2119-19؍10؍1396 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

" احتراماً عطف به اخطاریه رقع نقص پرونده شماره 9609980905800550 کلاسه 96؍663-26؍9؍1396 موارد ذیل را به استحضار حضرتعالی می رساند:

بر اساس مواد 89 و 90 قانون دیوان عدالت اداری آراء صادره از هیات عمومی برای سایر شعب و دیگر مراجع اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع می‌باشد مضافاً اینکه ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری نیز در همین راستا به طور صریح و منجز مقرر می‌دارد که « چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است» بر این اساس از آنجا که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متفاوت (406 الی 407-3؍6؍1387، 241-7؍6؍1390، 1؍241-2؍8؍1390، 771-18؍10؍1391، 1230-19؍11؍1395، 682-16؍9؍1395 و...) مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف را در خصوص عوارض بر تابلوهای معرف محل و کاربری را که متضمن تبلیغات نیست را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال نموده است. لذا اخذ عوارض از تابلوهای غیر تبلیغاتی معرف محل و کاربری توسط شهرداری شیراز و بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز مغایر با آراء متعدد وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

بخشهای مورد اعتراض از مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز همان گونه که در دادخواست اینجانب به تفصیل ذکر گردید عبارت است از 1- ضوابط مندرج در بندهای الفبج مصوبه 17633-27؍6؍1389 [17633؍ش الف س-27؍6؍1389] در خصوص وضع عوارض بر تابلوهای معرف محل و کاربری (تابلوهای غیر تبلیغاتی) 2- بند 1-ج اصلاحی، تبصره 1 الحاقی، تبصره 2 الحافی، تبصره 3 الحاقی، تبصره 4 الحاقی و تبصره 5 الحاقی، مصوبه 5676؍94؍ص-8؍11؍1394، 3- تبصره 3 ماده 21 مصوبه 5694؍95؍ص-22؍10؍1395 همچنین اشعار می‌دارد که مصوبات فوق الذکر شورای اسلامی شهر شیراز علاوه بر مغایرت با آراء متعدد وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلایل ذیل نیز مغایر با قانون و حدود اختیارات شورا می‌باشد:

اولاً: هر چند مطابق بند 26 ماده 71 در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1؍3؍1375 تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سردر اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین مصوبات فوق الذکر شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای معرف محل و کاربری مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات آنها می‌باشد.

ثانیاً: با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و... به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال 1382 لغو شده است. نظر به عموم و اطلاق قانون یاد شده و حکومت آن بر قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و نسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می‌شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره 1 ماده 5 مذکور به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 361-9؍9؍1382 خلاف قانون و خلاف اختیارات شورا است که این موضوع شامل مصوبات فوق الاشاره شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز نیز می‌گردد.

ثالثاً: قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می داند نظر به اینکه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد لذا محرز می‌شود که مصوبات فوق الذکر شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع مبادرت کرده است.

رابعاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های 1233 الی 1236-19؍10؍1395 اقدام به ابطال قسمت دوم مصوبه شماره 17633-27؍6؍1389 [17633؍ش الف س-27؍6؍1389] شورای اسلامی شهر شیراز و همچنین ابطال بند 1-2 ردیف 2 مصوبه یاد شده و همچنین مصوبه شماره 35562-14؍8؍1392 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تعیین عوارض بر تابلوهای معرف محل و کاربری نموده است. به عبارت دیگر بخشهایی از مصوبات مورد اعتراض فوق الذکر اخیراً توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

با امعان نظر به موارد فوق الاشاره اینجانب ضمن تشکر و عذرخواهی از اطاله کلام از اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 آراء مقتضی در ابطال مصوبات فوق الذکر شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز از زمان تصویب صادر فرمایند. "

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

مصوبه شماره 5676؍94؍ص-8؍11؍1394:

" مصوبه کد:ع8؍4431؍5676؍1394؍4

نامه شماره 513300؍94-29؍10؍1394 شهرداری شیراز مثبوت به شماره 7324؍94؍و-29؍10؍1394 دبیرخانه شورا مبنی بر اصلاح مصوبات شماره 17633؍ش الف س-27؍6؍1389 و 35562-19؍8؍1392 در خصوص عوارض تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، در یکصد و سی و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 5؍11؍1394 با حضور 17 نفر از اعضای شورا مطرح و مستند به ماده 92 قانون شهرداری و وظایف مندرج در بند 16 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها و با 12 رای موافق و طی

ماده واحده:

مصوبه شماره 17633؍ش الف س-27؍6؍1389 به شرح ذیل اصلاح گردید:

بند 1-ج اصلاحی: نصب تابلو بر سردرب مغازه (روی پیشانی) و کلیه اماکن تجاری و خدماتی که طول آن به اندازه عرض واحد و ارتفاع آن حداکثر 150 سانتیمتر که صرفاً برای معرفی واحد خود باشد، با رعایت اصول و مقررات شهرسازی و معماری بلامانع است.

تبصره1 الحاقی: در تابلوهای تجاری، خدماتی و تولیدی چنانچه تابلوی سردرب واحد فعالیت کننده علاوه بر اسم واحد، معرف نمایندگی های تولید کالا و عرضه کننده خدمات داخل استان نیز باشد، مشمول پرداخت عوارض نمی گردد.

تبصره2 الحاقی: کلیه تابلوهای غیر تبلیغاتی « ردیفهای (الف)، (ب) و (ج)» که اندازه انها بیش از اندازه اعلام شده در ردیفهای مذکور باشد، باید توسط مالک یا ذینفع اصلاح گردد. در صورتی که مالک یا ذینفع درخواست ابعاد اضافه داشته باشد، به میزان ابعاد اضافی، مشمول پرداخت عوارض به شرح زیر می گردند به شرطی که عوارض ماهیانه مذکور برای هر مترمربع تابلو از مبلغ 000؍80 ریال تجاوز ننماید:

29؍0× p × عرض اضافی تابلو × طول اضافی تابلو = عوارض ماهیانه تابلو "

مصوبه شماره 5694؍95؍ص-22؍10؍1395:

" تبصره 3- نحوه محاسبه هزینه و عوارض تابلوهای تبلیغات محیطی و تابلوهای معرف کاربری در محدوده حریم قانونی شهر شیراز بر اساس مصوبات شماره 3824؍94؍ص-28؍7؍1394، 5676؍94؍ص-8؍11؍1394، 35562-19؍8؍1392 و 17633؍ش الف س-27؍6؍1389 شورای اسلامی شهر شیراز که به تایید فرمانداری و استانداری رسیده است، می‌باشد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 5083؍96؍ص-23؍11؍1396 توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

با احترام، بازگشت به ابلاغیه شماره 9609980905800550 و کلاسه پرونده 96؍663 در خصوص درخواست آقای محمدحسن سبحانیان مبنی بر ابطال بندهایی از مصوبات شماره های 17633؍ش الف س-12؍4؍1389، 5676؍94؍ص-8؍11؍1394 و 5694؍95؍ص-22؍10؍1395 شورای اسلامی شهر شیراز بدینوسیله دفاعیات این شورا در پاسخ به درخواست تقدیم می‌گردد:

1- شاکی در صفحه دوم درخواست تقاضای ابطال بند ج-1 و بند 2 و 3 از قسمت سایر ضوابط مصوبه شماره 17633؍ش الف س-27؍6؍1389 را نموده است که با توجه به ذکر ملغی شدن بندهای موجود در بند 4-2 مصوبه 5676؍94؍ص-8؍11؍1394 درخواست ابطال آن فاقد وجاهت قانونی است.

2- شاکی در صفحه 3 و صفحه 4 درخواست تقاضای ابطال بندها و تبصره هایی از مصوبه 5676؍94؍ص-8؍11؍1394 و مصوبه شماره 5694؍95؍ص-22؍10؍1395 را نموده است که در رد تقاضای شاکی و در تبیین اقدامات و مصوبه این شورا موارد ذیل معروض می‌گردد: در ابتدا نظر قضات دیوان عدالت اداری را به صلاحیت

شوراها در ورود به وضع مقررات خاص برای نصب تابلو جلب می نماییم:

الف- در مبحث بیست مقررات ملی ساختمان (ذکر شده در جلد بیستم کتابچه مقررات ملی ساختمان) و بند 2-7-4 و 2-9-15 و 2-9-16 ضوابط طرح تفصیلی شهر شیراز مصوب 28؍10؍1393 نصب تابلو در محلهای مختلف دارای ضوابط خاص می‌باشد و شهروندان نمی توانند خارج از ضوابط اقدام به نصب و الصاق تابلو نمایند.

ب- برابر بند 25 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور 1375 و اصلاحات بعدی آن تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوع و انتشار آن برای اطلاع عموم از وظایف شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد و برابر بند 27 ماده 55 قانون شهرداریها نیز مقررات خاصی را جهت نصب تابلو در نظر گرفته است.

ج- با توجه به مباحث شهرسازی از جمله «سیما و منظر شهری»، «مبلمان شهری» رعایت « مشرفیت»، «سایه اندازها»، آلودگی بصری و هماهنگی در تبلیغات شهری نصب و یا تغییر تابلو با هر اندازه و هر شرایطی باعث تغییر و بی نظمی و بهم ریختگی موارد فوق گردیده و در مواردی باعث ایجاد مزاحمت برای سایر شهروندان و مالکین مجاور می‌گردد و نیاز است تا از شهرداری اجازه نصب تابلو اخذ گردد. در غیر این صورت شهرداری به استناد مطالب فوق می‌تواند اقدامات لازم قانونی را صورت دهد همچنین شهر شیراز به عنوان یک شهر فرهنگی و توریستی که سالیانه میزبان گردشگران خارجی و ایرانی بسیاری می‌باشد سعی نموده با ساماندهی تابلوهای سطح شهر از آشفتگی و ناهنجاریهای دیداری و آلودگی های بصری جلوگیری و در تابلوهای منصوبه نظم خاصی را ایجاد نماید. لذا همان طور که از مطالب فوق مستفاد می‌گردد نمی توان اختیار شوراها در وضع مقررات خاص و الصاق تابلو را نادیده گرفت و بر این مبنا شورای اسلامی شهر اقدام به تصویب لوایح شهرداری می نمایند و در شهر شیراز نیز بر این مبنا مصوبات به تصویب رسیده است.

د- کلیه بندها و تباصر مورد درخواست شاکی بر مبنای قوانین و مقررات فوق الذکر به خصوص مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح تفصیلی و به استناد بندهای 25 و 16 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی شهر وضع گردیده تا نصب تابلو در معابر آسیبی به منظر شهری نرساند و برای مجاورین مزاحمتی ایجاد نگردد و در عین حال موارد قانونی و صلاحیت رعایت گردد و منافع کل شهروندان شهر در نظر گرفته شود و نه یک قشر خاص و صنف خاص زیرا بهم ریختگی منظر شهری و ایجاد مشرفیت با افزایش عرض و طول تابلو و مزاحمت برای مجاورین را به همراه دارد و بر مبنای قاعده لاضرر و لاضرار نیز منافع عمومی شهروندان بر منفعت یک قشر یا صنف خاص ارجحیت و برتری دارد.

ه-- موضوع تعیین عوارض برای مساحتهای بیش از اندازه تابلوهای منصوبه در سطح شهر به چند دلیل می‌باشد:

اول اینکه برابر بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از وظایف شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد.

دوم اینکه اختیارات وضع عوارض در آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مصوب 1375 و اصلاحات بعدی به تفصیل ذکر گردیده و صلاحیت شوراها تعیین گردیده است.

سوم اینکه برابر تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع هر یک از عوارض محلی بر عهده شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد.

چهارم اینکه مصوبات شورای اسلامی صرفاً جهت الصاق و نصب تابلوهای مازاد بر اندازه استاندارد مقررات ملی ساختمان، ضوابط طرح تفصیلی و ضوابط شوراهای اسلامی شهر شیراز می‌باشد و جهت نصب تابلو بر سردرب واحدهای تجاری و غیر تجاری عوارضی اخذ نمی‌نماید و تمامی اشخاص و صاحبان مشاغل به جهت معرفی شغل و یا حرفه و یا خدمتی که به مردم ارائه می دهند حق نصب و الصاق یک عدد تابلو در پیشانی ملک خود را با شرایط و ضوابط ذکر شده در مصوبه بدون پرداخت هیچ گونه عوارضی دارا می‌باشند.

پنجم در صورت عدم اخذ عوارض مزبور توسط شهرداریها به استناد ضوابط و مقررات ذکر شده در مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز، شهرداری می باید نسبت به جمع آوری آنها اقدام نمایند که این موضوع باعث هدر رفت هزینه های انجام شده توسط ذینفعان می‌گردد و لذا عدم اخذ عوارض دلیلی بر تثبیت وضعیت تابلو نمی‌باشد و با ابطال بندهای مورد درخواست شاکی، شهرداری ملزم و مکلف به جمع آوری تابلوهای خارج از ضوابط و شرایط می‌باشد.

شاکی در صفحه 4 تقاضای ابطال بند 6 ماده 61 از فصل پنجم مصوبه شماره 5694؍95؍ص-22؍10؍1395 را درخواست نموده که این بند در تصویب شرایط و ضوابط نصب تابلو می‌باشد و وضع مقررات خاص در نصب تابلو به استناد موارد فوق الذکر به جهت رعایت موازین قانونی و ضوابط شهرسازی وضع گردیده و ابطال آن باعث صدمه به سیما و منظر شهری، مبلمان شهری و مزاحمت برای مجاورین از بابت حق مشرفیت و سایه اندازها و ایجاد آلودگی بصری می‌گردد. شاکی در صفحه 5 و در انتهای درخواست به دادنامه های مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده است که به جهات ذیل دادنامه های مزبور ارتباط موضوعی با مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز ندارد:

اولاً- موضوع مصوبات ابطالی توسط آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات عوارضی از تابلوهای سردرب مغازه ها جهت معرفی شغل بوده است حال آن که در مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز نصب تابلو معرفی شغل برای کلیه مشاغل در سردرب مغازه ها به متراژ معین که در آیین‌نامه ساماندهی تابلوها قید شده است آزاد بوده و هیچ گونه عوارضی بابت این تابلوها اخذ نمی گردد.

ثانیاً- همان طور که فوقاً توضیح داده شد اقدام اشخاص در نصب تابلوها در منظر عمومی و شهری به هر شکل و اندازه ای و حتی در معابر عمومی فراتر از تابلو معرفی شغل (منصوبه بر سردرب محل کسب) باعث آلودگی بصری، اغتشاش و بی نظمی در زیبایی و توازن سیمای شهر گردیده که شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 و 25 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی شهر و در جهت ساماندهی وضعیت تابلوهای سطح شهر آیین‌نامه ساماندهی تابلوها را به تصویب رسانده است تا اشخاص بر اساس آن و حد نیاز نسبت به نصب تابلو اقدام نمایند و در صورتی که مازاد بر نیاز و ضرورت اقدام به نصب تابلو نمایند هزینه مربوطه را پرداخت نمایند علاوه بر این شهرداریها به استناد بند 27 ماده 55 موظف اند مقررات خاصی را جهت نصب تابلوها وضع نمایند.

ثالثاً- همچنان که در بند 1 و 2 دفاعیه تعیین گردید کلیه آراء صادره از هیات عمومی دیوان در مقام اخذ عوارض از تابلوهای معرفی که در سردرب مغازه نصب می‌گردد صادر گردیده اند و در هیچ یک از این آراء به اشخاص اجازه نقض آیین‌نامه مصوب را نداده و به بی نظمی نیز تاکید ننموده است. شهر شیراز به عنوان یک شهر فرهنگی و توریستی که سالیانه میزبان گردشگران خارجی و ایرانی است سعی نموده که با ساماندهی تابلوهای سطح شهر از آشفتگی و ناهنجاریهای دیداری و آلودگی بصری جلوگیری و در تابلوهای منصوبه نظم خاصی ایجاد نماید در این راستا بسیار منطقی است از کسانی که به قوانین و مقررات احترام نگذارند و صرفاً در جهت جلب منفعت خود و بدون توجه به قواعد و مقررات اقدام به سوء استفاده از منظر شهری نمایند عوارض وصول گردد تا تفاوت بین کسانی که به قوانین احترام می گذارند و کسانی که قوانین را نقض می کنند مشخص گردیده و به نحوی عدالت اجتماعی نیز اجرا شود.

رابعاً- از آنجا که تمامی هزینه های شهری از محل عواض و بهای خدمات ماخوذه از اشخاص حقیقی و حقوقی شهرها تامین می‌گردد چنان که اشخاص مختلف با ادعاهای واهی بخواهند از پرداخت عوارض مربوطه استنکاف ورزند عملاً شهرداریها از ارائه هرگونه خدمات و اجرای طرحهای عمرانی عاجز خواهند بود. علی ای حال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیر موجه بودن تقاضای شاکی تقاضای رد درخواست نامبرده را دارد. "

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، نظر به اینکه در تبصره (1) الحاقی حکمی برای اخذ عوارض نبوده و تبصره (3) جزء وظایف شورا می‌باشد و تبصره (4) و (5) صرفاً جهت اطلاع رسانی بوده، بنابراین تبصره های 1، 3، 4 و 5 الحاقی مصوبه شماره 5676؍94؍ص-8؍11؍1394 مصوب شورای اسلامی شهر شیراز را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 192-11؍7؍1397 حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به بند 1-ج اصلاحی و تبصره 2 الحاقی: مصوبه شماره 5676؍94؍ص-8؍11؍1394 عوارض تابلو و تبصره 3 ماده 21 مصوبه شماره 5694؍95؍ص-22؍10؍1395 مصوب شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض تابلوهای تبلیغات محیطی و تابلوهای معرف کاربری در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍11؍1397 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه به موجب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات ناظر بر وضع عوارض در خصوص تابلوهای معرف و غیره شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 1-ج و تبصره 2 الحاقی مصوبه شماره 5676؍94؍ص-8؍11؍1394 و تبصره 3 ماده 21 مصوبه شماره 5694؍95؍ص-22؍10؍1395 شورای اسلامی شهر شیراز به دلایل مندرج در آراء شماره 850-7؍7؍1394 و 1233 الی 1236-19؍11؍1395 و 1004-5؍10؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبات ابطال شده به زمان تصویب آنها موافقت نشد.

مرتضی علی اشراقیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع