رای شماره 1980 مورخ 1397/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1980

تاریخ دادنامه: 2؍11؍1397

شماره پرونده: 96؍1423

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان نظام پزشکی و شورای هماهنگی استان یزد با وکالت آقایان احسان موته باریکر سفی و سید محمود موسوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 21 از دفترچه تعرفه عوارض کسب و پیشه در خصوص مطب پزشکان، داروخانه و حرف پزشکی دیگر و بند9 ردیف 59 از تعرفه برقراری عوارض سالیانه پارکینگ موقت برای مشاغل پزشکی مذکور، تعرفه سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر یزد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد موضوع صورتجلسه مورخ 30؍3؍1396 در خصوص بندهای 21 و 59 دفترچه تعرفه عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات پارکینگ موقت پزشکان، داروخانه ها و حرف وابسته دیگر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً اینجانبان احسان موته و سید محمود موسوی به وکالت از سازمان نظام پزشکی شهر یزد به استحضار عالی می رسانیم شورای اسلامی شهرستان یزد به ادعای اجرای قانون و دستورالعمل های مربوطه در واقع بر خلاف این نصوص اقدام به تصویب مصوبه ای بر خلاف موازین قانونی در خصوص اخذ عوارض سالیانه بابت پارکینگ موقت و کسب و پیشه از پزشکان، داروخانه ها، کلینیک های درمانی و حرف وابسته نموده موارد و عللی که بزعم اینجانبان غیر قانونی بودن اقدامات مشتکی عنه و نتایج بعدی را اثبات می‌نماید ذیلاً معروض می‌گردد.

شهرداری یزد با ارسال اخطاریه برای تعدادی از پزشکان و متصدیان داروخانه های استان یزد و کلینیک های درمانی از جمله نامه شماره 230؍960018683-28؍4؍1396 به عنوان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان یزد درخواست ارسال پرونده ملکی خانم دکتر سعیده هاشمی نموده تا به صدور اجراییه نسبت به وصول عوارض سالیانه پارکینگ موقت بر اساس رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری اقدام گردد. حال با توجه به مراتب معنونه و در جهت تبیین خواسته اعلام می داریم:

الف: نظر به اینکه شورای اسلامی شهرستان یزد در تصویب ردیف 59 از تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری یزد با عنوان آیین‌نامه اجرایی پارکینگ موقت رعایت مفاد رای شماره 321 الی 326-12؍5؍1395 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ننموده است با این توضیح که در رای اخیر الذکر هیات عمومی دیوان مصوبه شورای اسلامی شهر میبد از توابع استان یزد بابت عوارض سالیانه پارکینگ موقت پزشکان و حرف پزشکی ابطال گردیده است لذا شورای اسلامی شهرستان یزد می بایستی مطابق ماده 92 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تبعیت کرده و از تصویب ردیف 59 دفترچه تعرفه تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی پارکینگ موقت خودداری می نمود با عنایت به مراتب معنونه ابطال بند 9 ردیف 59 و تبصره مصوبه یاد شده در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی و ماده 13 از قانون فوق الذکر مورد استدعاست.

ب: ابطال اطلاق ردیف 21 از دفترچه تعرفه عوارض کسب و پیشه سال 96 از مطب پزشکان، داروخانه ها و حرف وابسته به پزشکی.

نظر به اینکه شورای اسلامی شهرستان یزد در تصویب اطلاق ردیف 21 از تعرفه عوارض سال 1396 از پزشکان و داروخانه ها و حرف وابسته به پزشکی از جهت شمول عوارض حق کسب و پیشه از پزشکان و حرف وابسته نیز رعایت مفاد رای شماره 95010090905878- 21؍2؍1395 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد و سایر آراء هیات عمومی در زمینه حذف، کسر و عدم تامین پارکینگ نگردیده است با این توضیح که در رای اخیر الذکر هیات عمومی مصوبه شورای مذکور بابت عوارض حق کسب و پیشه از پزشکان و حرف وابسته ابطال شده است لذا شورای مذکور می بایستی مطابق ماده 92 از قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری تبعیت می نمود و از تصویب اطلاق ردیف 21 از تعرفه عوارض حق کسب و پیشه از پزشکان، داروخانه ها و حرف وابسته خودداری می نمود حال با توجه به مفاد نامه شماره 960042402-8؍9؍1396 شهرداری یزد که در مقام پاسخ به استعلام شماره 96083339؍7-25؍8؍1396 سازمان نظام پزشکی استان یزد ارسال گردیده است مستند اخذ عوارض کسب و پیشه سال 1396 از پزشکان، داروخانه ها و حرف وابسته ردیف 21 از تعرفه عوارض 96 می‌باشد در نتیجه با توجه به مراتب صدرالبیان ابطال اطلاق ردیف 21 از تعرفه یادشده مستنداً به ماده 92 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست."

آقای احسان موته باریکر سفی به وکالت از شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 96-1423-1- 5؍3؍1397 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده است اعلام کرده است که:

" هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 96؍1423 آن هیات در ارتباط با شکایت موکل سازمان نظام پزشکی استان یزد نسبت به ابطال تعرفه عوارض محلی سال 95 شورای اسلامی شهر یزد در قسمت های اخذ عوارض سالیانه مشاغل از پزشکان و حرف وابسته و اخذ عوارض به عنوان پارکینگ موقت به استحضار عالی می رساند نظر به اینکه در ستون

ضمائم و مستندات فرم دادخواست تقدیمی درج شماره رای 577- 21؍6؍1396 مبتنی بر اشتباه بوده و همانطور که در شرح شکایت اعلام شده رای صحیح 78-21؍2؍1395 می‌باشد ضمناً در ارتباط با درخواست ابطال ردیف 59 تعرفه مورد شکایت (پارکینگ موقت) نظر آن هیات را به دادنامه 819- 20؍10؍1395 که در ارتباط با مصوبه شورای اسلامی شهر میبد در اخذ عوارض پارکینگ موقت صادر شده است و در مفاد آن به دادنامه شماره 321 الی 326-12؍5؍1395 هیات عمومی اشاره شده است جلب می نمایم."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی آقای احسان موته باریکر سفی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه 14؍5؍1397 توضیح داده است که:

" مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص شماره 9609980905801172-14؍5؍1397 صادره در پرونده کلاسه 96؍1423 آن هیات مبنی بر اعلام جهات مغایرت بندهای 21 و 59 مصوبه دفترچه عوارض مصوبه شورای اسلامی شهر یزد به استحضار عالی می رساند: الف- بند 21 تعرفه عوارض مورد نظر به شرح استدلال به عمل آمده در دادخواست مغایر ماده واحده قانون محل پزشکان مصوب سال 1366 و نیز قسمت آخر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری می‌باشد که در این خصوص مجدداً نظر آن هیات را به رای شماره 78-21؍2؍1395 آن هیات که در خصوص مورد مشابه حکم به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد صادر شده است جلب می‌نماید.

ب- در خصوص بند 59 تعرفه عوارض مورد نظر به استحضار می رساند از آنجا که مقنن در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن را معین و تخلف را بر اساس رای کمیسیون های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم کرده است لذا دریافت عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی بر خلاف حکم قانون و مراد مقنن است در این قسمت نیز نظر آن هیات را به مفاد دادنامه شماره 326 الی 321- 12؍5؍1395 که در خصوص مورد مشابه حکم بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر میبد از توابع استان یزد که عوارض پارکینگ موقت، تجاری، بانک‌ها، داروخانه ها و مطب پزشکان را ابطال نموده است جلب می‌نماید.حال با توجه به مراتب معنونه و استدلالات قانونی یادشده و مشروح دادخواست تقدیمی درخواست ابطال بندهای 21 و 59 تعرفه سال 1396 شورای اسلامی شهر یزد مورد استدعاست."

متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد

21) عوارض سالیانه کلیه مشاغل برای سال 96

الف) عوارض کسب و پیشه بیش از سه دهم درصد از درآمد مشمول مالیات قطعی قبل از کسر بخشودگی محاسبه نگردد.

ب) جهت محاسبه عوارض کسب و پیشه، سال آخرین درآمد مشمول مالیات قطعی شده قبل از کسر بخشودگی، به ازای هر سال 10 درصد به درآمد مشمول اضافه می‌گردد.

محاسبه عوارض برابر فرمول ذیل می‌باشد:

K=[(T×P×0.0004×0.1)+(D×0.003×0.9)]≤D×0.003

K= عوارض کسب و پیشه (سالیانه)

T= تعرفه مصوب سال 1366 و فهرست اضافه شده به صورت سالیانه

P= قیمت منطقه ای روز محل

D= درآمد مشمول مالیات قطعی شده قبل از کسر بخشودگی سال جاری

ردیف 59- آیین‌نامه اجرایی پارکینگ موقت:

1- این آیین‌نامه در اجرای ردیف 62 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری تنظیم شده است.

2- وصولی این ردیف به حساب جداگانه ای واریز و نگهداری خواهد شد.

3- شهرداری درآمد این ردیف را فقط برای اجاره محل و در جهت احداث پارکینگ موقت هزینه خواهد نمود.

4- اگر در محلی که این بهای خدمات اخذ می‌شود پارکینگ دائم توسط شهرداری تامین شده باشد شهرداری می‌تواند بهای خدمات اخذ شده را در محل های دیگر و صرفاً جهت تامین پارکینگ موقت و یا دائم هزینه نماید.

5- در بودجه سنواتی معادل درآمد پیش بینی شده برای این بهای خدمات باید هزینه اجاره و دیگر هزینه های مرتبط با احداث و یا ایجاد پارکینگ دائم در نظر گرفته شود.

6- اخذ بهای خدمات پارکینگ موقت هیچگونه حقی برای مالک و یا مودی در خصوص تثبیت کاربری و امثالهم ایجاد نمی کند.

7- اگر تبدیل و یا تغییر در نوع استفاده از ساختمان به گونه ای باشد که کسر پارکینگ برای همسایگان مزاحمتی داشته باشد و مورد شکایت واقع شود شهرداری باید برابر ضوابط با آن برخورد نماید.

8- محاسبه مساحت پارکینگ باید بر اساس ضوابط طرح های مصوب ملاک عمل شهرداری باشد.

9- موسسات پولی و مالی و دارخانه ها و مطب پزشکان و دیگر واحدهایی که کسر پارکینگ دارند مشمول این تعرفه خواهند شد.

تبصره: داروخانه ها و مطب پزشکان که قبل از سال 1365 به صورت داروخانه و مطب دایر بوده از پرداخت این بهای خدمات معاف می‌باشند.

10- طبقه بندی مطب ها بر اساس مراجعات به شرح ذیل می‌باشد:

الف) مطب پزشکان متخصص و فوق تخصص و... در بلوار طالقانی و کوچه های منشعب بر آن و خیابان امام و کوچه برخوردار و کوچه روشن بر اساس 100% تعرفه این ردیف محاسبه می‌گردد و پزشکان عمومی مشمول این بند بر اساس 75% تعرفه می‌باشند.

ب) مطب پزشکان متخصص و فوق تخصص و... که در سایر معابر هستند مشمول 75% و پزشکان عمومی مشمول50% تعرفه فوق می‌باشند.

ج) در صورتی که پزشک عمومی در منطقه ای باشد (به غیر از موارد بند الف) که تا شعاع 1000 متری مطب این پزشک، پزشک عمومی دیگری وجود نداشته باشد از پرداخت این بهای خدمات معاف می‌باشد. این آیین‌نامه پس از ابلاغ قابل اجرا می‌باشد. "

طرف شکایت علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍11؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- با توجه به اینکه در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض به نسبت درآمد ماخذ محاسبه مالیات در محاسبه نحوه میزان عوارض سالیانه مشاغل در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 21 با عنوان عوارض سالیانه کلیه مشاغل از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر یزد به دلایل مندرج در رای شماره 155 و 156 مورخ 26؍2؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 59 تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی پارکینگ موقت از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر یزد به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100-16؍2؍1392 و رای شماره 573- 19؍6؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع