رای شماره 905 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

شماره دادنامه: 9909970906010905 تاریخ دادنامه: 5/8/99 شماره پرونده: ه- ع / 9900878

شاکی: آقای آرمان رجبیون فرزند رضا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 8512/98/370 مورخ 18/2/98

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: آن بخش از بخشنامه (تصمیم نوعی) یاد شده که دلالت بر الزام به عرضه تولیدات و محصولات تولید گذشته شرکت بهران به قیمت گذشته دارد خلاف اصل چهلم قانون اساسی و خارج از حدود صلاحیت مرجع مصوب می‌باشد و درخواست ابطال آن را نموده است.

متن بخشنامه شماره 8512/98/370 مورخ 18/2/98 به قرار زیر است:

جناب آقای عزیزی

مدیر عامل محترم شرکت بهران

موضوع: قیمت روغن موتور بنزینی و دیزلی شرکت نفت بهران

سلام علیکم، عطف به نامه شماره 1378 مورخ 16/2/98 و به استناد تصمیمات بیست و چهارمین و سی و سومین جلسات کارگروه تنظیم بازار به شماره های 304513/60 مورخ 28/11/97 و 38001/60 مورخ 4/2/98 و با توجه به صورتجلسه مورخ 16/2/98 در محل این سازمان ؛ اعمال نرخنامه انواع روغن موتور بنزینی و دیزلی تولید آن شرکت (پیوست) از نظر این سازمان بلامانع است.

ضمناً در خصوص تولید و توزیع حداکثری، درج قیمت قابل رویت مصرف کننده بر روی کلیه محصولات، صدور فاکتور معتبر به منظور تسهیل نظارتهای بعدی بر عوامل توزیعی (عمده فروشی و خرده فروشی)، ارسال منظم اطلاعات تولید، توزیع و موجودی اقلام روغن موتور بنزینی و دیزلی بر اساس فرمت های ابلاغی و زمانبندی ابلاغی به این سازمان اهتمام و توجه لازم معمول گردد.

لازم به ذکر است محصولات تولیدی با تاریخ تولید گذشته با نرخ قبل عرضه و اطلاع رسانی لازم به عوامل فروش صورت پذیرد. همچنین جهت جلوگیری از سوء استفاده عوامل روغن پرکنی فاقد مجوز و زیر پله ای از عرضه و فروش روغن موتور اعم از دیزلی و بنزینی به صورت بالک به واسطه دلالان و غیر خودرو ساز جدا خودداری شود.

وحید منایی- عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات به موجب لایحه شماره 99-878-5 مورخ 12/6/99 به طور خلاصه توضیح داده است که: ضمن آنکه گرانفروشی بیش از قیمت منعکس بر روی کالا را حسب ماده 2 قانون تعزیرات و ماده 8 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ممنوع و تخلف می داند مبنای صدور بخشنامه را مکاتبه سازمان بازرسی دانسته و درخواست رد شکایت وی را نموده است.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر اکثریت قانونی اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.

رای هیات تخصصی

اولاً حسب بندهای 4 و 5 ماده 7 اساسنامه سازمان (شرکت) طرف شکایت صلاحیت بررسی، تعیین، تعدیل و کنترل قیمت ها را دارد و بخشنامه یاد شده خارج از حدود صلاحیت مرجع مصوب نمی‌باشد. ثانیاً اصل چهلم قانون اساسی ناظر بر اعمال حقوق است نه اعمال اختیارات و صلاحیت های قانونی و اعمال اختیارات و صلاحیت های قانونی از شمول آن خارج است. ثالثاً بخشنامه راجع به محصولاتی است که با قیمت پآیین تری از قیمت زمان عرضه خریداری شده اند و عرضه کنندگان در فروش و عرضه آن باید قیمت خرید را ملاک قرار دهند نه قیمت زمان فروش و عرضه را. بنابراین شکایت شاکی را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

علیرضا خلیل زاده - نائب رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

منبع