بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/92/377 دادنامه 230 تاریخ صدور 8/7/94 92/ب/130
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4/92/5000 مورخ 5/1/1392 سازمان تامین اجتماعی
شاکی: مظفر پورملکی فرزند عزیز
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: خواهان در دادخواست تقدیمی اعلام داشته: طبق نظر کارفرما حقوق و دستمزد روزانه پنجاه هزارتومان تعیین گردیده و خوانده بر مبنای بخشنامه معترض به بیان داشته که شما نمی توانید کمتر یا بیشتر از مبلغ تعیینی، دستمزد دریافت نمائید و این در حالیست که حداقل دستمزد در سال 1392 توسط شورای عالی کار مبلغ 375/162 ریال و حداکثر آن مبلغ 600/136/1 ریال « هفت برابر حداقل دستمزد » تعیین گردیده است و لذا بخشنامه مورد اعتراض مغایرت با اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی دارد با وصف مراتب تقاضای ابطال بخشنامه یاد شده را خواستار شده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: شاکی مدعی است که به سبب اشتغال در فروشگاههای دنیای ابزار ماشین « صنف ابزار فروشی » از تاریخ 1/1/1392 طبق نظر کارفرما دستمزد روزانه پنجاه هزار تومان تغییر یافت لذا حق بیمه از ابتدای سال 92 بر اساس مبلغ افزایش یافته را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نموده است لیکن سازمان تامین اجتماعی اعلام داشته که حق بیمه وی میبایست بر اساس دستمزد ثابت صنف ابزار فروش پرداخت گردد لذا با توجه به مغایرت بند یک بخشنامه معترض عنه با اصول 19 و 20 قانون اساسی تقاضای ابطال بخشنامه موصوف را دارد.
شایان ذکر است در اجرای ماده 35 قانون تامین اجتماعی، سازمان ضمن دعوت از نمایندگان مجامع امور صنفی و اتحادیه های مربوطه نسبت به تعیین دستمزد مقطوع فعالیت ها اقدام و پس از تصویب آن در هیات مدیره سازمان اقدام مینماید و دستمزد مزبور مبنای دریافت حق بیمه افراد شاغل در فعالیت موصوف قرار گرفته و تعهدات قانونی نیز بر همان مبنا به بیمه شدگان ارائه میگردد. بدین معنی که اختیار طبقه بندی مشاغل و وصول حق بیمه مقطوع، ناشی از تجویز مقنن در ماده 35 قانون تامین اجتماعی میباشد و دستور اداری معترض عنه و مصوبات مربوطه در راستای هدف مقنن که همانا حفظ حقوق قانونی بیمه شدگان است تدوین گردیده است.
لازم به ذکر است که در خصوص موارد مشابه قبلاً هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مطابق آرای وحدت رویه شماره 145 مورخ 14/4/83 و 806 مورخ 13/11/87 و 30 مورخ 13/2/89 اتخاذ تصمیم نموده است لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به مفاد آراء وحدت رویه شماره 145 - 14/4/83 و 806 - 13/11/87 و 30 - 13/2/89 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری و مستفاد از ماده 35 قانون تامین اجتماعی که تصریحاً مقرر داشته: « سازمان تامین اجتماعی میتواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان، مزد یا حقوق بیمه شدگان، بعضی از فعالیتها را طبقه بندی نماید و حق بیمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمک های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداختنماید. » بناءً علیهذا اقدام خوانده در راستای تصویب بخشنامه معترض به منبعث از اختیار مفوض قانونی« ماده 35 » بوده و تخلف از قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها مشهود نمیباشد با وصف مراتب نظر به اینکه هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به شرح دادنامه های صدرالاشاره اتخاذ تصمیم نموده است لذا موجبی جهت اجابت خواسته وجود ندارد و مستنداً به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به صدور قرار رد شکایت ابراز عقیده میگردد. تهیه کننده گزارش: حسینی طباطبائی
موضوع در جلسه مورخ 10/6/94 هیات تخصصی تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
شورای عالی کار در اجرای ماده 41 قانون کار دستمزد کارگران را تعیین مینماید سازمان تامین اجتماعی به استناد ماده 35 قانون تامین اجتماعی باتصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی نموده وحق بیمه را به ماخذ مقطوع وصول نماید لذا بخشنامه مبانیت ومغایرت با قانون ندارد. بنابراین شکایت غیر مرجه تشخیص میگردد و حکم به رد ان صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مدت 20 روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
نبی اله کرمی -رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری