بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/90/216 دادنامه: 256 تاریخ صدور 13/7/94 90/ش/86
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 3983/88/ش - 10/11/88 شورای اسلامی شهراراک
شاکی: بانک پارسیان
طرف شکایت: شورای اسلامی شهراراک - شهرداری اراک
گردش کار: وکیل شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً بیان داشته شورای اسلامی شهر اراک به موجب مصوبه شماره 3983/88/ش - 10/11/88 مقرر نموده عوارضی تحت عناوین مختلف از قبیل سالانه، کسب و پیشه، مشاغل، و عوارض تابلو اخذ شود که وضع مصوبه مذکور مغایر بند 16 از ماده 71و77 قانون تشکیلات وظائف و انتخاب شورای اسلامی مصوب 1375 و ماده یک و 5 قانون اصلاح مواد از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب 81 موسوم به قانون تجمیع عوارض و تبصره یک از ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد چون فعالیت بانکها به موجب آراء صادره از هیات عمومی از جمله رای شماره 2 مورخ 6/1/89 کشوری بوده و مطابق قوانین مذکور شوراها صرفاً اختیار وضع عوارض محلی را دارند فلذا درخواست ابطال مصوبه مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: شورای اسلامی شهر اراک در پاسخ به شکایت بانک پارسیان به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 5800488-16/5/90 اجمالاً بیان داشته که مصوبه مورد اعتراض به استناد تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که صراحتاً وضع عوارض محلی به نفع شهرداری را در اختیار این شورا قرار داده و با تکیه بر اختیارات حاصل از بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب 1375 بوده ومطابق ماده 80 قانون مذکور پس از رعایت تشریفات قانونی در موعد مقرر منتشر شده است و رای صادره شماره 344 هیات عمومی ناظر بر عوارض کسب و پیشه و مشاغل است ولی مصوبه این شورا ناظر بر عوارض ساختمان بانک هاست بنابراین هیچ صراحتی وجود ندارد که فعالیت بانک ها را محلی ندانیم و نظر به تجاری بودن فعالیت بانک ها در مقایسه با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به طریق اولویت بانکها باید نسبت به ساختمان خود عوارض پرداخت نمایند هیچ مستند قانونی وجود ندارد که بانکها را از پرداخت عوارض معاف بدانیم و استفاده بانکها از تابلوهای تبلیغاتی منصوبه در معابر عمومی و سطح شهر که قطعاً منجر به شناخت بیشتر آن بانک و مراجعه بیشتر مردم و در نتیجه تحصیل سود بیشتر برای بانکها میباشد مستلزم پرداخت عوارض تابلو است فلذا درخواست رد شکایت میشود.
نظریه هیات تخصصی به اتفاق آراء: 1- نظربه این که اخذ عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه طبق آراء متعدد هیات عمومی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده و ابطال شده اند تعرفه شماره 20 از تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال 1389 به دلائل مندرج در آراء هیات عمومی مغایر قانون وخارج از حدود اختیار بوده و قابل ابطال است. 2- نظربه اینکه طبق آراء هیات عمومی اخذ عوارض از تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تحت عنوان تابلو معرف مغایر قانون و خارج از حدود اختیار بوده و ابطال شده اند بنابراین بندهای یک و دو و 10 از تعرفه شماره 390 از تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال 1389 در حدی که مغایر آراء هیات عمومی بوده قابل ابطال است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تعییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و طبق بند ب رای شماره 551 - 20/8/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است بنابراین بندهای 3، 4، 5، 6، 7 ،8، 9 از تعرفه شماره 39 تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال 1389 مبنی بر تجویز اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری