مطالبه خسارت ناشی از توقیف اموال به موجب سند عادی مالکیتمطالبه خسارت ناشی از توقیف مال منقول

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در فرضی که معترض ثالث اجرایی به موجب سند عادی مالک باشد و دادگاه حکم بر رفع توقیف صادر کند؛دعوای مطالبه خسارت ناشی از توقیف اموال، محکوم به بی حقی است؛ زیرا حتی اگر حکم دادگاه به منزله مالکیت باشد موخر بر ادعای خسارت است. مطالبه خسارت ناشی از توقیف اموال منقول فاقد وجاهت است زیرا مالک قادر بوده با تودیع خسارت احتمالی نسبت به تحویل مال اقدام کندو عدم اقدام به ضرر خودش بوده است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/28

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای ه. م. با وکالت خانم م. الف. به طرفیت بانک صادرات ایران با وکالت آقای م. غ.و. به خوسته مطالبه خسارات ازتاریخ 92/3/28 لغایت 93/6/30 موضوع توقیف یک دستگاه خودروی سانتافه به انضمام حق الوکاله وکیل و خسارات دادرسی ادعای خواهان به این است که یکدستگاه اتومبیل سانتافه با مشخصات شماره انتظامی 715 د 47 از طریق اجرای احکام شعبه --- توقیف گردیده واتومبیل مذکور در تاریخ 93/6/30 رفع توقیف گردیده است آنچه که ازمحتویات پرونده برمی آید این است که دراجراییه صادره به شماره 880018 شعبه --- درپی مطالبات خوانده دعوی از مالک رسمی خودرو فرامرز احمد اوغلی توقیف گردیده، حسب مفاد مبایعه نامه مورخه 91/5/1 مدعی خریداری آن از مالک رسمی اتومبیل بوده، دعوای اعتراض ثالث اجرایی به شماره پرونده --- که به شرح دادنامه شماره --- دعوای خواهان را وارد تشخیص و حکم بر رفع توقیف صادر می‌گردد. خوانده دعوی به رای صادره تجدیدنظرخواهی به عمل آورد و پرونده به شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظرارجاع می‌گردد. دادگاه محترم به موجب دادنامه اصداری به شماره 18/88 در تاریخ 93/6/10 رای صادره را عینا تایید می‌نماید. ادعای خسارات مطروحه ازتاریخ 92/3/28 لغایت 93/6/30 به نظر دادگاه مردود بوده خواهان نیز اولا مالک رسمی اتومبیل در مدت اعلامی نبوده، ثانیا رای صادره ازدادگاه تجدیدنظر بر فرض پذیرش اینکه به منزله مالکیت خواهان تلقی گردد موخر برادعای خسارتی است که مالک می‌تواند از مایملک خود بنماید به عبارت دیگر در محدوده زمانی اعلامی هیچگاه خواهان مالک نبوده و حقی به وی اثبات نمی گردد ثالثا به عبات دیگر قاعده اقدام حاکم بوده و با خریداری مورد ادعا با سند عادی ضرر احتمالی را برخود ایجاد نموده،خوانده به موجب قانون دراجرای طلب خود برحکم دادگاه جهت استیفای دین به مالی که رسما و قانونا درمالکیت محکوم علیه پرونده بوده مراجعه نموده توقیف به عمل آمده نیز به موجب قانون صحیح بوده، رابعا با توجه به اینکه موضوع مال توقیفی مال منقول بوده به موجب ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی خواهان می توانست با تودیع خسارات احتمالی نسبت به تحویل مال توقیفی اقدام نماید و به نظر دادگاه نامبرده از این حق خود استفاده ننموده و به فرض وقوع و تحقق خسارت خود اقدام به ضرر خویش نموده است بنابراین بنا به استدلال مذکور به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه بیست و چهار دادگاه عمومی حقوقی تهرانموسی کریمی آهندانی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/07

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت خانم الف. به طرفیت تجدیدنظرخوانده با وکالت آقای غ.و. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر گردیده است دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاٌ و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناتائید مینماید.رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

‌سید ابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی