هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/9800523 شماره دادنامه: 9909970906010663 تاریخ: 15/4/99
شاکی: کیومرث رادضیابری
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 190 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی (موضوع تصویب نامه ی شماره 1513/ت56420 ه- مورخ 17/1/1398)
شاکی کیومرث رادضیابری طی دادخواستی تقاضای ابطال ماده 190 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی (موضوع تصویب نامه ی شماره 1513/ت56420 ه- مورخ 17/1/1398) را کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است؛
متن تصویب نامه به شرح ذیل است:
"1- در صدر ماده 190 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره 262758/ت47775 ه- مورخ 29/12/1391 عبارت " و کارشناسی رسمی و وکالت دادگستری و یا نماینده قضایی" بعد از عبارت کارگزاری گمرکی اضافه میشود.
2- تبصره 1 ماده 190 آییننامه مذکور و اصلاح بعدی آن موضوع بند 1 تصویب نامه شماره 129340/ت53301 ه- مورخ 2/10/1397 حذف و تبصره 2 به عنوان تبصره تلقی میشود."
خلاصه ی شکایت و دلایل برای ابطال مقرره مورد شکایت:
" مطابق ماده 662 قانون مدنی وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد؛ 3- مطابق ماده 43 قانون امور گمرکی پیگیری ها بابت اختلافات گمرکی از سوی صاحب کالا و نماینده قانونی وی ممکن است که دال بر این است که محدودیتی برای توکیل نیست. همچنین بر مبنای مقرره مورد شکایت کارشناس رسمی (علی الاطلاق) در هر رشته ای (امور کشاورزی، فرهنگ، شهرسازی و...) حق پیگیری پرونده های اختلافات گمرکی را دارد اما بازنشسته امور گمرکی(با 30 سال سابقه) صرفاً به دلیل نداشتن پروانه کارشناسی نمی تواند در این امور ورود داشته باشد علیهذا لزوم توکیل به برخی اشخاص دارندگان پروانه وکالت دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، کارگزاران گمرکی و نمایندگان قضایی ایجاد محدودیت برای صاحبان کالا در انتخاب وکیل و توکیل در این امور است که مخالف ماده 662 قانون مدنی است؛ 4- در کلیه مواد 128 تا 132 قانون امور گمرکی و مواد 190 تا 194 آییننامه اجرایی از کارگزار گمرکی با وظایف و تکالیف مشخص نام برده که به امر ترخیص کالا اهتمام دارد و این تکالیف قابل تعمیم به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی نیست؛ 5- مصوبه مذکور مغایر با ماده 128 قانون امور گمرکی (در خصوص تنظیم وکالتنامه دادگستری با فرم نمونه گمرک) و ماده 129 قانون مذکور (در خصوص نحوه رسیدگی به تخلفات کارگزاران گمرکی) است چرا که کمیسیون مذکور در ماده 129 قادر به ابطال پروانه وکالت و کارشناسان رسمی نیست. علیهذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم."
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت طی لایحه شماره 98-523-4 مورخ 26/8/98 پاسخ داده است که:
مطابق ماده 128 قانون امور گمرکی و تبصره آن، کارگزار گمرکی، شخصی است که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. تعیین شرایط و دستورالعمل انتخاب کارگزار به آییننامه اجرایی محول شده است. کارگزار باید شرایط مقرر در آییننامه را داشته باشد و در صورت فقدان این شرایط وکیل حائز اهلیت قانونی این کار را نخواهد داشت. در تصویب نامه مورد شکایت کارشناس رسمی دادگستری، وکیل دادگستری و یا نماینده قضایی کارمندان تمام وقت به عنوان کارگزار تلقی شده اند. احراز اهلیت مقرر در ماده 662 قانون مدنی در امور گمرکی بر اساس شرایط خاص و مقرر در قانون امور گمرکی صورت میگیرد و این موضوع نیز به آییننامه اجرایی محول شده است؛
نظریه تهیه کننده گزارش:
الف: مطابق ماده 128 قانون امور گمرکی مصوب 1390: "کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق میشود که تشریفات گمرکی متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالتنامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم میشود مشخص گردد؛ کارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل کند که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرک های کشور معتبر است."؛ مطابق تبصره ماده 128 قانون مذکور "شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط به این ماده در حدود مقررات این قانون در آییننامه اجرایی تعیین میشود."؛
ب: مطابق ماده190 آییننامه قانون امور گمرکی مصوب 1391، انجام تشریفات گمرکی به وکالت از طرف صاحبان کالا مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی است، در صدر ماده 190 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره 262758/ت47775 ه- مورخ 29/12/1391 عبارت " و کارشناسی رسمی و وکالت دادگستری و یا نماینده قضایی" بعد از عبارت کارگزاری گمرکی اضافه میشود.
با عنایت به مراتب فوق الذکر
اولاً: در قانون امور گمرکی سابق کارگزار گمرکی حق العمل کار شناخته می شد. مطابق ماده 357 قانون تجارت حق العمل کار به نام خود و به حساب آمر معامله می کند و در مقابل حق العمل دریافت می کند و مطابق ماده 358 قانون تجارت جز در مواردی که استثنا شده باشد مقررات راجعه به وکالت در حق العمل کاری نیز رعایت خواهد شد؛ معذالک در ماده 128 قانون قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 10/11/1395 (قانون فعلی) کارگزار کسی است که به وکالت از صاحبان کالا تشریفات گمرکی را انجام می دهد.
ثانیاً: تبصره ماده 128 قانون امورگمرکی مصوب 1391 صرفاً اختیار تدوین و تصویب "شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط به این ماده" را به آییننامه واگذار کرده است در حالی که افزودن عناوین 1- کارشناس رسمی، 2- وکالت رسمی دادگستری و 3- نماینده قضایی به عبارت کارگزار رسمی در صدر ماده 190 آییننامه اجرایی، گسترش قلمرو حکم مقنن از حیث تجویز دخالت اشخاص دیگر در انجام تشریفات گمرکی است؛
ثالثاً: به دلالت ماده 128 همین قانون، انجام امور گمرکی مستلزم داشتن پروانه مخصوص از گمرک است و مواد بعدی من جمله ماده 129 ضمانت اجرای تخلف از مقررات همچون ابطال و یا تعلیق پروانه پیش بینی شده است در حالی که با افزوده کردن عناوین افراد مجاز به انجام تشریفات گمرکی بدون تصریح به لزوم اخذ پروانه، ضمانت اجرای تخلفات این گروه مبهم خواهد ماند. بنابراین اگر کارشناس، وکیل دادگستری و یا نماینده قضایی نیازی به پروانه مخصوص از گمرک نداشته باشند مواد بعدی ناظر به تخلفات گمرکی و ضمانت اجرای تخلف از مقررات مبنی بر ابطال و... در خصوص این افراد لغو و بیهوده و عملاً غیرقابل اجرا خواهد بود؛
رابعاً: ماده 128 این قانون متضمن تعیین شرایط و دستورالعمل انتخاب کارگزار به موجب آییننامه است؛ در بند ج ماده 191 این آییننامه متقاضی پروانه کارگزاری باید در آزمونی که از طرف گمرک برگزار میشود حضور یافته و پذیرفته شود در حالی که ظهور عرفی متن اصلاحی موهم این معنی است که کارشناس رسمی و یا وکیل دادگستری عملاً نیازی به حضور و قبولی در آزمون نداشته و امکان انجام تشریفات گمرکی را پیدا کرده اند؛
خامساً: اگر متن مصوبه متضمن حصر مفهوم کارگزار به افراد مذکور باشد مخالف ماده 128 و مواد بعدی در باب برگزاری آزمون برای اخذ پروانه کارگزاری است و در صورتی که به این معنا باشد که صرفاً آزمون از میان وکلا و کارشناسان و... برگزار شود این امر نیز تحدید حق حضور افراد دیگر جهت شرکت در آزمون کارگزاری است؛
با عنایت به مراتب فوق الذکر نظر به مخالفت مصوبه مورد شکایت با تبصره و ماده 128 قانون امور گمرکی و همچنین خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده قابل ابطال است؛ تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 128 قانون امور گمرکی مصوب 1390 «کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق میشود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالت نامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم میشود، مشخص گردد، کارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرک های کشور معتبر است و به موجب تبصره ماده 128 قانون یاد شده «شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط با این ماده در حدود مقررات این قانون در آییننامه اجرایی تعیین میشود.» و بر اساس ماده 190 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی «انجام تشریفات گمرکی به وکالت از طرف صاحبان کالا مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی است،...» نظر به این که عبارت کارشناس رسمی و وکالت دادگستری و یا نماینده قضایی را بعد از عبارت کارگزاری گمرکی در اجرای ماده 128 و تبصره ذیل آن اضافه نموده، در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده بنابراین مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری