رای شماره 662 مورخ 1399/04/15 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده: ه- ع/9803386 شماره دادنامه: 9909970906010662 تاریخ: 15/4/99

شاکی: محمد حسین مسرتی

طرف شکایت: مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه

موضوع شکایت و خواسته:1- ابطال بندهای ه- - 8 و ه- - 5 و الف - 5 آگهی آزمون وکالت سال 1398 مرکز وکلای قوه قضائیه (درج شرایط اعطای پروانه وکالت پایه یک بدون تاسیس موسسه، معافیت از داشتن مدرک کارشناسی و تعیین تکلیف نهایی پایان خدمت در هنگام تقدیم فرم ثبت نام در آزمون) و بند 6 اطلاعیه ثبت نام مربوط (اعلام تخلف دریافت وجه از متقاضیان) و 2- الزام به تعیین و اعلام ظرفیت پذیرش در هر سال همزمان با انتشار تقاضانامه و آگهی آزمون

شاکی محمد حسین مسرتی دادخواستی به طرفیت مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه با خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت در صفخان 1 تا 8 پرونده مثبوت است:

الف: مدارک لازم جهت ثبت نام در آزمون وکالت

...

4- گواهی فراغت از تحصیل یا گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع کارشناسی یا بالاتر رشته حقوق (گرایش های مختلف حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی) از دانشکده های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزیابی رسمی)

5- مدرک نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه برای آقایان (کارت پایان خدمت، گواهی معافیت دائم یا موقت) و در خصوص افرادی که در حال سپری کردن خدمت وظیفه عمومی هستند یا در مهلت قانونی اعزام به خدمت پس از اتمام معافیت تحصیلی هستند، مدارک مثبت این وضعیت باید ارسال شود.

...

ه-: تذکرات مهم:

...

5- پذیرش نهایی منوط به اخذ حد نصاب نمره علمی و وجود ظرفیت در حوزه قضایی مورد تقاضا می‌باشد.

...

8- به متقاضیان اخذ پروانه وکالت پس از پذیرش در آزمون، مصاحبه علمی - شخصیتی و احراز صلاحیت، پروانه کارآموزی اعطاء می‌گردد و موظفند به مدت 18 ماه علاوه بر انجام تکالیف آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرست مطابق با قوانین و مقررات حاکم به کارآموزی و وکالت در برخی دعاوی بپردازند، کارآموزان پس از طی موفقیت آمیز دوره کارآموزی و قبولی در ارزیابی های حین و پایان این دوره موفق به کسب پروانه وکالت پایه یک می‌شوند.

اطلاعیه ثبت نام آزمون وکالت 1398

...

6- هزینه ثبت نام مبلغ 000/100/1 ریال (یکصد و ده هزار تومان) خواهد بود که از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و سیستم آنلاین ثبت نام اینترنتی در زمان تعیین شده در سایت ثبت نام قابل پرداخت می‌باشد. هزینه واریزی قابل استرداد نخواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

"1- ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور صلاحیت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی را داده و اختیار صدور مستقیم پروانه وکالت پایه یک را ندارد؛

2- ماده 6 آیین‌نامه اجرایی مرکز را مکلف به تعیین ظرفیت مورد نیاز پذیرش در هر سال کرده اما در بند ه- - 5 آگهی آزمون از اعلان عمومی ظرفیت امتناع شده است؛

3- با وجود تاکید بندهای ج و د ماده 5 آیین‌نامه اجرایی مرکز مبنی بر حالت فراغت از تحصیل و خدمت وظیفه عمومی، در بند های الف - 4 و الف - 5 آگهی آزمون، اشتغال به تحصیل و خدمت وظیفه عمومی برای شرکت در آزمون کافی دانسته شده و فقط صدور پروانه منوط به فراغت از تحصیل و خدمت وظیفه عمومی شده است. در حالی که مواد 6 و 7 آیین‌نامه اجرایی از عبارت تقاضا و درخواست کاملاً رفع ابهام کرده و فرم های شرکت در آزمون همان تقاضای صدور پروانه دانسته شده است؛

4- اخذ وجوه از شرکت کنندگان بر طبق بند ه- - 1 و ب - 2 برخلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است؛

شاکی متعاقباً طی لایحه شماره 98-3386-2 مورخ 28/10/98 خواسته "الزام به تعیین و اعلان ظرفیت پذیرش در هر سال همزمان با انتشار تقاضانامه و آگهی آزمون" را مسترد کرده است؛

مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه طی لایحه شماره 98-3386-3 مورخ 29/2/99 به اختصار پاسخ داده است:

1- مطابق بند ب اصلاحی ماده 1 قانون ارتقای سلامت اداری مصوب 6/11/1398 مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی جزو موسسات خصوصی قلمداد شده و از مصادیق نهادهای مندرج در ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نیست فلذا از صلاحیت های دیوان خارج است؛

مطابق ماده 3 آیین‌نامه مصوب 28/11/1397 رئیس قوه قضائیه آراء و تصمیمات مرکز قابل اعتراض در هیات نظارت بوده و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست؛

3- مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده من جمله بند ه- ماده 4 آیین‌نامه و ماده 5 صراحتاً بر آموزش و اعطای پروانه وکالت و کارشناسی تصریح شده است؛

4- ماده 6 آیین‌نامه مندرجات الزامی در تقاضای ثبت نام ذکر شده و در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، داشتن دانشنامه کارشناسی حین صدور پروانه کارآموزی لازم است و مطابق بند ب ماده 5 آیین‌نامه شرایط متقاضی باید حین صدور پروانه کارآموزی کامل باشد؛ همچنین مطابق بند ه- ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت است و این مدرک نیز در زمان صدور پروانه کارآموزی لازم است نه حین ثبت نام در مرحله کتبی.

5- ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ناظر به وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی است و شامل این مرکز نمی شود. به علاوه مطابق ماده 3 آیین‌نامه یکی از منابع مالی مرکز وجوهی است که از محل برگزاری آزمون جذب می‌شود.

6- همچنین مطابق رای شماره 380 مورخ 23/12/1396 هیات تخصصی اداری و استخدامی تاسیس و فعالیت مرکز وکلاء ماده 187 به موجب آیین‌نامه مصویب رئیس قوه قضائیه بوده و برای فعالیت آن مدتی در آیین‌نامه ذکر نشده به علاوه بند چ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 40 قانون شوراهای حل اختلاف دلالت بر تایید مجلس شورای اسلامی نسبت به این مرکز و تداوم آن دارد؛

نظریه تهیه کننده گزارش:

یکم -مطابق ماده 10 اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390 انجام برخی امور (مانند بند ه- این ماده صدور پروانه) در مورد مشمولان وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان است.

دوم - مطابق ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، متقاضیان اخذ "مجوز" تاسیس موسسه مشاوره حقوقی یا کارشناسی باید دارای شرایط مقرر باشند من جمله مطابق بند "ج" داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی برای متقاضیان وکالت و مطابق بند "د" این ماده انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان الزامی است؛

علیهذا با عنایت به مراتب فوق الذکر، اولاً در خصوص خواسته شاکی مبنی بر الزام به تعیین ظرفیت نظر به اینکه نامبرده به موجب لایحه بعدی خواسته خود را مسترد کرده لذا موضوع شکایت مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 است؛ ثانیاً مطابق ماده 4 و ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 صراحتاً بر آموزش و اعطای پروانه وکالت تصریح شده است و صدور آگهی نیز در راستای این امر بوده و مخالف اختیارات مقرر نیست؛ ثانیاً شرکت در آزمون کارآموزی مرحله ای از مراحل مقدماتی جهت "صدور پروانه وکالت کارآموزی" است؛ ثالثاً مطابق بند ه- ماده ماده 10 اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی "صدور پروانه" مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت است و برای مراحل قبلی (در فرض حاضر شرکت در آزمون) هیچ الزامی به انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت (مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت) ندارد؛ رابعاً به صراحت بند "ب" ماده 5 آیین‌نامه اجرایی داشتن حداقل 24 سال شرط سنی 24 سال "در زمان صدور پروانه وکالت" و به صراحت بند "ز"همین ماده عدم اشتغال در دستگاه های مشمول در زمان صدور مجوز (پروانه) الزامی است بنابراین اراده مقنن بر وجود شرایط لازم در زمان صدور پروانه بوده و به معنای لزوم وجود شرایط لازم در زمان شرکت در آزمون که مرحله ای قبل از صدور مجوز و پروانه کارآموزی است فلذا آگهی سال 98 با مقررات حاکم بر موضوع مخالفتی نداشته و قابل ابطال نیست؛ همچنین مطابق ماده 3 این آیین‌نامه بودجه مرکز از مبالغ ماخوذه بابت تمدید پروانه، برگزاری آزمون، مصاحبه و آموزش، چاپ کتب و نشریات و امثال آن، تبلیغات، هدایا و کمکهای علاقه مندان و 5 درصد از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده تامین می‌شود لذا آگهی آزمون و و نیز اطلاعیه بعدی ثبت نام که دلالت بر اخذ وجوه دارد غیر قابل ابطال است؛

تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی

نظریه هیات تخصصی اداری و امور عمومی: (در جلسه مورخ 31/3/1399)

الف- خواسته شاکی مبنی بر الزام به تعیین و اعلام ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت در هر سال همزمان با انتشار آگهی آزمون، صرف نظر از اینکه مشمول بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده باشد یا نه؟ نظر بر اینکه شاکی شکایت خود را در این قسمت مسترد نموده مشمول ماده 85 قانون یاد شده بوده و پیشنهاد می‌گردد قرار رد از سوی ریاست محترم دیوان صادر گردد.

ب- بندهای ه--5 و ه--8 آگهی آزمون وکالت سال 1398 و بند 6 اطلاعیه ثبت نام آزمون وکالت، با عنایت بر اینکه اعضای حاضر بالاتفاق غیر قابل ابطال اعلام نمودند به شرح برگ جداگانه مبادرت به صدور رای می‌گردد.

ج- اعضای حاضر در ارتباط با بندهای الف-4 و الف-5 آزمون مورد شکایت اختلاف نظر داشتند.

اکثریت به شرح ذیل عقیده بر عدم ابطال دارند:

1- مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/9/1379 که رد تاریخ 28/11/97 به تصویب رییس قوه قضائیه رسیده از جمله مادتین 4 و 5 صراحتاً برگزاری آزمونهای علمی - مصاحبه و گزینش برای متقاضیان توسط مرکز تجویز و شرایط آن را احضاء نموده و در اجرای بندهای (ب) و (ز) ماده 5 تدوین گردیده و گواهی فراغت از تحصیل در زمان صدور پروانه لازم گردیده است. از طرفی بندهای مورد شکایت ناظر بر افرادی است که در شرف فراغت از تحصیل یا ترخیص از خدمت هستند.

2- داشتن کارت پایان خدمت یا گواهی فراغت از تحصیل از شرایط صدور پروانه بوده و فقدان آن برای داوطلبینی که در حین انجام خدمت نظام وظیفه یا مشغول به تحصیل هستند منافات با ثبت نام ندارد.

3- قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی نیز ناظر بر اشتغال همزمان بوده و منصرف از زمان ثبت نام می‌باشد.

4- مغایرت با آیین‌نامه از موجبات ابطال مصوبات نیست.

اقلیت با استدلال ذیل الذکر عقیده بر ابطال دارند:

1- تجویز ثبت نام در آزمون برخلاف ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد زیرا در ماده 5 آیین‌نامه به صراحت شرایط متقاضیان را تبیین نموده (نه شرایط صدور پروانه) و از جمله شرایط، داشتن مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت می‌باشد.

2- با فرض وجود تعداد قابل توجه فارغ التحصیل ضرورتی به ثبت نام از افرادیکه مشغول تحصیل یا خدمت سربازی هستند وجود ندارد.سید کاظم موسوی رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی

مطابق بند (چ) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/95 مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه مجاز به صدور پروانه وکالت و برگزاری آزمون و مکلف به رعایت سهمیه ایثارگران شده است. بنابراین اجازه مرکز منحصر به صدور مجوز تاسیس موسسه مشاوره نیست و برگزاری آزمون وکالت خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد. و با عنایت به مواد 3 و 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی مبنی بر تجویز برگزاری آزمون و اخذ هزینه آزمون و تعیین شرایط پذیرش کارآموز و صدور پروانه موضوع بندهای ه--5 و ه--8 آگهی منتشره آزمون وکالت سال 1398 و بند 6 اطلاعیه ثبت نام آزمون که مورد شکایت قرار گرفته خلاف قوانین موضوعه نبوده لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (5 مورد)

عناوین و برچسب‌ها