هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/9802018 شماره دادنامه: 9909970906010664 تاریخ: 15/4/99
شاکی: آقای علیرضا حاجی قربانی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (1) و تبصره‌ی آن از تصویبنامه‌ی شماره 137161/ت 56023 ه- مورخ 16/10/1397 هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند (1) و تبصره‌ی آن از تصویبنامه‌ی شماره 137161/ت 56023 ه- مورخ 16/10/1397 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
1- ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی می‌باشند به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشاء ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع می‌باشد. همچنین کلیه ثبت سفارشات قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیر بانکی) لغو می‌شود.
تبصره - خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تامین ارز گردیده اند با پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص می‌باشند. هر نوع تخصیص ارز جدید برای ثبت سفارش ها ممنوع است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- شاکی در تاریخ 3/12/1395 اقدام به عقد قرارداد خرید خودرو از شرکت رامک خودرو نموده و شرکت مذکور مکلف بوده بعد از تکمیل وجه توسط شاکی، در سال (1396) خودرو را تحویل بدهد؛ اما تبصره‌ی ماده (1) مصوبه‌ی مورد شکایت مبنی بر تقاضای «پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص»، باعث تضییع حقوق شاکی و افزایش قیمت تمام‌شده‌ی خودروهای ترخیصی شده است. علاوه بر آن، براساس اصل عطف بماسبق نشدن قوانین، وضع قوانین جدید و بخشنامه‌ها نباید شامل ثبت سفارش‌های قبلی و قراردادهای سابق گردد و این، مغایر ماده (4) قانون مدنی است.
2- با توجه به ماده (5) قانون حمایت از مصرف کنندگان، از این‌جهت که شرکتی بتواند خودرو پیش فروش کند، حتماً باید قبل از پیش فروش به تعداد کافی ثبت سفارش انجام بدهد و مصوبات بعدی نسبت به کسانی که قبل از آن ثبت نام کرده بودند و پیش‌خرید انجام داده، قابل تسرّی نیست و مصوبه‌ی مورد شکایت مغایر با ماده‌ی مذکور می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت، به موجب لایحه شماره 104206/40130 مورخ 20/8/1398 به‌طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مطابق ماده (1) و بندهای (پ) و (ت) ماده (80) قانون دیوان عدالت اداری، تصریح مغایرت مصوبه به حکم قانون ضروری است؛ درحالی‌که در دادخواست شاکی چنین موردی رعایت نگردیده و شکایت، مخدوش و قابل استماع نیست.
2- براساس حکم تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب (1392)، تعیین مقررات ارزی، صراحتاً برعهده دولت گذاشته شده است.
3- طبق تبصره (1) ماده (2) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب (1372) و بند (ب) ماده (122) قانون امور گمرکی مصوب (1390)، دولت می‌تواند ورود برخی کالاها را ممنوع نماید و همچنین می‌تواند به‌عنوان مرجع تصویب آیین‌نامه‌ی قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغییرات را در آن اعمال نماید و نیز به‌موجب ماده (66) قانون امور گمرکی می‌تواند موانع فنی و تعرفه‌ای وضع نماید.
4- تاریخ تصویب مصوبه‌ی مورد شکایت، 16/10/1397 بوده و با این حساب، سبب اصلی ورود خسارت به شاکی، تاخیر شرکت است. علاوه بر آن، در بند (6) فرم درخواست پیش‌خرید خودرو، نحوه‌ی اقدام ناشی از تغییر قوانین واردات کشور پیش‌بینی شده که به امضای مشتری نیز رسیده است. ذیل بند مذکور تصریح کرده است که در صورت تغییر قوانین واردات کالا، ثبت سفارش و غیره، چنانچه شرکت قادر به تحویل خودرو به خریدار نباشد، این درخواست پیش‌خرید از درجه‌ی اعتبار ساقط است و در بند (12) پیش فروش نیز صراحتاً متقاضی اعلام نموده است که تغییرات ناشی از قوانین و مقررات تا زمان تحویل خودرو را قبول می‌نماید.
5- اصولاً خریدار و فروشنده نمی‌توانند با توافق یکدیگر، مراجع وضع قانون و مقررات را از تغییر ضوابط و مقررات، ممنوع نمایند و از این‌جهت نیز قرارداد پیش‌خرید، موجبی برای جلوگیری از اصلاح قوانین و مقررات نیست.
6- ذیل نامه‌ی شماره 205826/98 مورخ 20/1/1398 بانک مرکزی، اعلام شده است که گشایش اعتبار به‌صورت علی‌الحساب صورت می‌گیرد و اخذ مابه‌التفاوت در این موارد، اشکال ندارد.
7- بند (1) مصوبه‌ی مورد شکایت و تبصره‌ی آن، راهکاری برای ترخیص خودروهایی است که قبل از صدور مصوبه، وارد گمرک شده و دارای قبض اعتبار است. از این‌جهت حقوق واردکنندگان خودرو حفظ شده و صرفاً نحوه‌ی پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز مقرر شده است که آن هم براساس بند (5) نامه‌ی بانک مرکزی، به‌جهت اینکه نرخ ارز در زمان گشایش اعتبار به‌صورت علی‌الحساب تعیین و قیمت نهایی آن موکول به نرخ زمان ترخیص شده باشد، اشکال ندارد.
8- شکایت از فروشنده‌ی خودرو طبق ماده (29) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب (1395)، قابل پیگیری و بررسی است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به موجب لایحه شماره 166451/91 مورخ 25/8/1398 به‌طور خلاصه توضیح داده است که:
1- براساس بند (1) مصوبه‌ی مورد شکایت، ثبت سفارش به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی برای واردات خودروهای سواری که تا تاریخ ابلاغ مصوبه‌ی مذکور، قبض انبار اماکن گمرکی یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه‌ی اقتصادی دارند، بلامانع بوده، ولی ثبت سفارش‌های قبلی که فاقد این شرایط هستند، لغو گردیده‌اند و براساس تبصره‌ی ماده (1) مصوبه، ترخیص خودروهای ثبت سفارش‌شده تا تاریخ 16/5/1397 و دارای قبض انبار با استفاده از ارز دولتی، به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز روز ترخیص در سامانه‌ی سنا مشروط شده است. ضمن اینکه طبق ماده (6) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب (1391) «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند، جلوگیری کند.»
2- مصوبه‌ی مورد شکایت، عطف به گذشته نشده است، بلکه مفادّ آن از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون می‌باشد و صدور آن در راستای صلاحیت اختیاری هیات وزیران برابر اصل (138) قانون اساسی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب (1388) صورت گرفته است.
3- مفادّ مصوبه‌ی مذکور با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور، ضرورت تامین ارز جهت واردات کالاهای ضروری، پیش‌بینی عدم تخصیص ارز دولتی جهت واردات خودروهای خارجی و همچنین موافق مصالح عمومی کشور به تصویب رسیده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با عنایت به حکم تبصره (3) ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و ماده 66 و بند (ب) ماده 122 قانون امور گمرکی مصوب 1390 مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و عطف به ما سبق نیز نشده است. بنابراین قابل ابطال نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً: قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه های شماره 3323/102/93 - 27/10/1393 و شماره 3337/100/93 - 28/10/1393 اعلام نموده به موجب نظریه های فقهاء معظم شورای نگهبان « شرکت هایی که در قرارداد یا تعهدنامه هرگونه تغییر و نوسان در نرخ ارز را که بر اساس مقررات بانکی ایجاد شود قبول و تایید نموده باید ما به التفاوت نرخ ارز دریافتی را پرداخت نماید.» ثانیاً: بر مبنای تبصره یک ماده دوم قانون مقررات صادرات و واردات « دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.» ثالثاً: بر اساس تبصره سه ماده هفتم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز « دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند.» نظر به این که بند یک تصویب نامه شماره 137161/ت 56023ه- مورخ 16/10/1397 و تبصره ذیل آن در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری