کلاسه پرونده: 264/79
شاکی:آقایان عبدالرحیم حافظی - امرالله سهرابی‌اردکانی
موضوع:ابطال بخشنامه شرکت ملی گاز ایران
تاریخ رای:یکشنبه 7 تیر 1383
شماره دادنامه: 133
مقدمه: شکات به شرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، پس از سالها بهره‌برداری از امتیاز 200 متر مکعبی و ایستگاه گاز در واحد تولیدی آجرپزی امکان ادامه راه‌اندازی کوره غیر مقدور شده و بنا به تقاضای مالکین وقت و به علت عدم امکان پرداخت آبونمان مربوط و متوقف شدن کار واحد تولیدی جریان گاز را قطع و بعداً بدون مجوز قانونی ایستگاه گاز را هم که در مالکیت مالکین بوده به انبارگاز انتقال داده‌اند. مالکین قبلی حقوق خود را در پلاک کوره آجرپزی با امتیاز آب و برق و گاز پلاک مزبور به اینجانبان انتقال داده‌اند چون اینجانبان (قائم مقام مالکین صاحب امتیاز گاز و ایستگاه و تاسیسات مربوطه) امکان بهره‌برداری از امتیاز گاز و تاسیسات آن را در محل فعلی نداریم تقاضای انتقال امتیاز گاز و تاسیسات متعلق به آن را با هزینه شخصی به محل تولیدی واحد جدید نمودیم. پاسخ میدهند که طبق بخشنامه شرکت گاز امکان انتقال امتیاز گاز از محلی به محل دیگر نمی‌باشد. با توجه به مراتب لغو بخشنامه یاد شده را تقاضا دارد. رئیس امور حقوقی و قراردادهای بین‌المللی شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره گ/الف/4142 مورخ28/12/79 شرکت ملی گاز ایران متعاقب فسخ قرارداد منعقده و گذشت بیش از 5 سال به منظور جلوگیری از استهلاک بیشتر ایستگاه گاز مربوطه به استناد بند 17 مقررات مربوط به تعرفه‌های فروش گاز طبیعی مبادرت به جمع‌آوری تاسیسات تنظیم فشار و اندازه‌گیری متعلق به شرکت نموده است. مستفاد از مندرجات شکوائیه تقدیمی به نظر می‌رسد مورد نظر شاکی ناظر به ماده 4 مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی به شرح زیر می‌باشد «انشعاب یا انشعابات هر واحد مصرف کننده منحصراً اختصاص به همان واحدی دارد که برای آن تقاضای انشعاب شده و سند یا اسناد مالکیت آن ارائه و مشخصات آن در پیمان قید گردیده باشد، انشعاب گاز را نمی‌توان از ملکی به ملک دیگر منتقل ساخت و یا امتداد داد.» ایستگاه متعلق به شرکت ملی گاز ایران و اصولاً مشترکین وجهی بابت خرید ایستگاه نمی‌پردازند و در هیچ صورت و لواینکه قرارداد اشتراک آنها فسخ نشده باشد، امکان انتقال آن از محلی به محل دیگر نمی‌باشد. لهذا بنا به مراتب معروضه تقاضای شکات دائر بر انتقال امتیاز گاز از محل سابق کوره بمحل جدید و مآلاً لغو ماده اشعاری فاقد محمل و مبنای قانونی است. صدور حکم شایسته بر رد دعوی مشارالیهما مورد استدعا است. در خاتمه خاطرنشان می‌سازد، اخذ انشعاب گاز برای کوره آتی‌الاحداث نیازمند قرارداد جداگانه و مستقل از قرارداد مربوط به کوره دیگر (که اینک وجود خارجی ندارد) می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه با رعایت مقررات ماده فوق‌الذکر قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شرکت ملی گاز ایران متضمن اعلام علل و جهات مزبور نیست، بنابراین اعتراض نسبت به آن به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد و پرونده در خصوص رسیدگی به شکایت موردی شاکی نیز به شعبه ششم بدوی دیوان ارجاع می‌شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی