هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/96/1613 شماره دادنامه: 9809970906010075 تاریخ: 8/3/98
شاکی: شرکت بیمه کوثر (سهامی خاص) با وکالت آقایان امیر ربیعی زاده و محسن یاوری
طرف شکایت: شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه به شماره 24394/ش الف - 14/11/85 عوارض حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتها و نمایندگی بیمه
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال مصوبه به شماره 24394/ش الف - 14/11/85 عوارض حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتها و نمایندگی بیمه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مصوبه شماره 24394/ش الف - 14/11/85
برادر گرامی جناب آقای دکتر قادری
شهردار محترم شیراز سلام علیکم
احتراماً، نامه دو فوریتی شهرداری به شماره 2/23097 مورخ 12/11/85 مثبوت به شماره 24394 مورخ 12/11/85 در خصوص اخذ 3 درصد عوارض از حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتهای بیمه و نمایندگی آنها در جلسه موخ 12/11/85 شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و ضمن تصویب دو فوریت آن مورد موافقت قرار گرفت.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز به تعیین عوارض به میزان 3% کل حق بیمه نامه های دریافتی از آتش سوزی نموده است: 1- این تصمیم مخالف اصول 3، 19 و 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد. 2- به موجب تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده بر کلیه خدمات بیمه ای عوارض ماده 3% مبلغ فروش خدمات به نفع شهرداری پیش بینی گردیده و از بیمه گران وصول میگردد و به حساب شهرداری واریز میشود و خارج از حریم شهرها نیز طبق تبصره 2 ماده 39 همان قانون اقدام میشود. 3- در تبصره یک ماده 50 و ماده 52 قانون مالیات ارزش افزوده نیز قانونگذار (سال 1387) اخذ چنین مواردی که قانون برای آن تعیین تکلیف کرده منع نموده است. 4- مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 در دادنامه شماره 88/632/ه مورخ 28/6/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (746-3/9/95 و 768 مورخ 30/9/95) غیر محلی بودن اخذ عوارض خدمات بانک های سراسر کشور تایید میگردد. با وحدت ملاک از دادنامه 28/6/89 خدمات بیمه نیز غیرمحلی، ملی و حتی فراملی میباشد. 5- در نهایت طبق ماده 50 و 52 و بند (الف) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و مواد 1 و 5 و 16 همان قانون مصوبه مذکور مغایر قانون بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 2787/97/ص مورخ 24/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- برابر بند 9 ماده 2 قانون تجارت عملیات بیمه بحری و غیر بحری تجاری محسوب میگردد و اینکه شاکی اعلام ذکر می کند که امور بیمه خدماتی است صحیح نبوده در خصوص بانک ها در دادنامه شماره 1052-19/10/96 هیات عمومی نظر اعضاء هیات عمومی را به آن جلب می کند بر عدم ابطال مصوبه در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه ذکری از امور بیمه ای نگردیده و به این استناد امور بیمه خدماتی میباشد و در خصوص محلی بودن یا ملی بودن نیز در دادنامه یاد شده اشاره گردیده است و حسب تبصره ماده 3 قانون تجارت محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است. 2- در دادنامه 1052 مورخ 19/10/96 هیات عمومی نیز مشمول امور بیمه ای میباشند که از جمله آن که: صلاحیت شوراها در وضع عوارض محلی به استناد تبصره یک ماده پنجاه قانون مالیات بر ارزش افزوده، تجاری بودن امور عملیات بانکها و بیمه ها، صلاحیت شوراها مطابق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراها مصوب 1362 و بند 16 ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و... شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 و بند 26 همان ماده و آییننامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراها مصوب 1375 را تایید نموده است. مضاف بر اینکه بیمه آتش سوزی برای املاک در محدوده شهر صادر گردیده و تصری به املاک خارج از محدوده نمی گردد و لذا جنبه ملی ندارد. علی ایحال با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد درخواست شاکی را دارد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 50 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، بنابراین مصوبه شماره 24394 - 14/11/85 از تعرفه شهرداری شیراز مصوب شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ 3 درصد عوارض از حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکت های بیمه و نمایندگی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری