هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/96/1487 شماره دادنامه: 9809970906010076 تاریخ: 8/3/98
شاکی: آقای عباس حکایتی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کامل فصل پانزدهم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای شهر شیراز از تاریخ تصویب با موضوع آییننامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری و اخذ عوارض تابلوهای معرف کاربری سال 96
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال کامل فصل پانزدهم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای شهر شیراز از تاریخ تصویب با موضوع آییننامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری و اخذ عوارض تابلوهای معرف کاربری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
فصل پانزدهم «آییننامه اجرایی مدیریت واحد تبلیغات محیطی و تابلوهای معرف کاربری» به استناد مصوبه شماره 5694/95/ص مورخ 22/10/1395 و ابلاغیه آن به شماره 6475/95/ص مورخ 2/12/1395 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص آییننامه اجرایی مدیریت واحد تبلیغات محیطی و تابلوهای معرف کاربری در محدوده و حریم قانونی شهر شیراز، نحوه تشخیص و وصول عوارض به شرح مصوبه عمل میگردد:
و با استناد به تبصره سه، ماده 21 مصوبه فوق نحوه محاسبه هزینه و عوارض تابلوهای تبلیغات محیطی و تابلوهای معرف کاربری در محدوده و حریم قانونی شهر شیراز بر اساس مصوبات شماره 3824/94/ص مورخ 28/7/1394 و 5676/94/ص مورخ 8/11/1394 و 35562 مورخ 19/8/1392 و 17633 مورخ 27/6/1389 شورای اسلامی شهر شیراز که به تایید فرمانداری و استانداری رسیده است میباشد. لذا در این مجلد فصل پنجم، مصوبه 5694 که مربوط به نحوه نصب و تشخیص عوارض است، ذکر گردیده و مصوبات مربوط به نحوه محاسبه عوارض درج نگردید.
فصل پنجم (مصوبه 5694/95/ص - 22/10/1395)
شامل مبحث اول ضوابط تابلوهای معرف کاربری و مبحث دوم ضوابط و مقررات اختصاصی انواع تابلوهای تبلیغاتی قابل نصب روی ساختمان شامل 6 بخش و مواد 58 الی 63 (صفحه 129 الی 165 از مجموعه ضوابط و مقررات شهری دفتر اول شورای اسلامی شهر شیراز 1396 انتشارات نوید شیراز چاپ اول)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- تابلوهایی که صرفاً نام یک صنف جهت معرفی خود در آن درج شده شرعاً و قانوناً تابلوی تبلیغاتی نیست. هم چنین وضع هرگونه عوارض به یک مجتمع تجاری به جز عوارض نوسازی، خلاف ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره 3 همین ماده است. 2- نظر به این که شهرداری در خصوص مورد، ارائه کننده خدماتی نمیباشد تا ذی حق به دریافت بهای آن باشد که این موضوع خلاف تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض (البته این قانون نسخ شده است) و آییننامه مالی و معاملاتی شهرداری ها موضوع بند 26 ماده 71 قانون شوراهاست. 3- بخشی از مصوبه که تابلوی معرف محل کسب بیش از سقف محل کسب را به اندازه مازاد بر سقف مستحق دریافت داشته است، از این حیث که تابلو با اوصاف مذکور از جمله مصادیق ماده 77 قانون شوراها تصویب نمی شود تا وضع عوارض بر آن امکان پذیر باشد و با توجه به این که مقنن حکم صریحی در خصوص ممنوعیت استفاده از پشت بام و... وضع نکرده است، محدودیت افراد به اخذ مجوز، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراست. 4- مخالفت با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی، چرا که اصل عدالت مالیاتی اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارض در شهرهای دیگر مغایر با قانون شناخته شد نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان و شهروندان دیگر قانونی قلمداد نمود. 5- با توجه به این که دیوان در آرای مشابه، اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا، عوارض نقل و انتقال و عوارض تابلو معرفی کسب و پیشه را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی، که اشعار میدارد هر شخصی که مالی را من غیر حق دریافت کرده باشد ملزم است آن را به مالک تسلیم کند. لذا اعمال ماده 13 و 92 قانون دیوان مورد استدعاست. (دادنامه های 406 و 407 - 3/6/87 و دادنامه 771-18/10/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 2084/97/ص مورخ 28/5/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: - با اعمال ماده 92 موافقت نشد.
1- هیات عمومی دیوان در رابطه با خواسته مذکور در پرونده 95/975 ورود و رسیدگی نموده و هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد طی دادنامه 307 مورخ 18/2/97 صرفاً تبصره 2 الحاقی بند ج-9 فصل پانزدهم را مغایر قانون و خارج از اختیارات شورای شهر تبریز تشخیص داده است. لذا با توجه به وحدت موضوع و شاکی هر دو دادخواست و با توجه به اعتبار امر مختوم، طرح مجدد صحیح نمیباشد و میبایست مشمول ماده 85 قانون دیوان گردد.
2- عمده دلایل شاکی، استناد به تعدادی از دادنامه های صادره از دیوان است که ارتباطی موضوعی با مصوبه های شورای شهر شیراز ندارد.
3- موضوع مصوبه های ابطالی عوارض از تابلوهای سر درب مغازه ها میباشد که جهت معرفی شغل بوده است. حال آنکه در مصوبه های شورای اسلامی شهر شیراز، نصب تابلو معرفی شغل برای کلیه مشاغل به متراژ معین، آزاد بوده و هیچ گونه عوارضی بابت این تابلوها مطالبه نمی گردد. لذا ادعای خواهان خلاف واقع است.
4- اقدام اشخاص در نصب تابلوها در منظر عمومی و شهری در هر شکل اندازه ای، باعث ایجاد آلودگی بصری شهر میشود. بدین جهت شورای شهر به استناد بندهای 16 و 25 ماده 80 اصلاحی قانون شوراها (ماده 71 سابق)، آییننامه ساماندهی تابلوها را به تصویب رسانده است. علاوه بر این شهرداری ها به استناد بند 27 ماده 55 قانون شهرداری موظفند مقررات خاصی را جهت نصب تابلوها نصب کنند.
5- شاکی در بخشی از دادخواست خود، دلیل تقاضای ابطال را عدم تفکیک تابلوهای معرفی مغازه ها با تابلوهای تبلیغاتی عنوان کرده است. در حالی که در آییننامه مزبور، این دو بخش کاملاً از هم تفکیک شده اند و شهرداری جهت تابلوی معرفی شغل، عوارضی مطالبه نمی کند. لذا تقاضای رد درخواست شاکی به استناد ماده 85 قانون دیوان را دارم.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب آییننامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند 25 ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست. بنابراین فصل پانزدهم از مجموعه ضوابط و مقررات شهری سال 96 تحت عنوان آییننامه اجرایی مدیریت واحد تبلیغات و تابلوهای معرف کاربری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری -رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری