هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع /95 / 411 دادنامه: 238 تاریخ: 30/10/96
شاکی: آقای امید محمدی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2-6 تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد از تاریخ تصویب آن
متن مقرره مورد شکایت:
2-6) عوارض پذیره یک متر مربع از واحدهای (تجاری، اداری) با ارتفاع و دهنه مغایر با ضوابط مجاز اعلام شده توسط طرح شهری
ردیف
طبقات
تجاری
اداری
ملاحظات
1
همکف
L طول دهنه به متر
L1 طول دهنه مجاز به متر
H طول ارتفاع به متر
H1 طول ارتفاع مجاز به متر
نکته: دهنه و ارتفاع کمتر از ضوابط مجاز ملاک عمل نخواهد بود و عیناً مطابق جدا 5 - الف و 4 - الف محاسبه میشود.
2
زیر زمین
3
اول
4
دوم
5
سوم به بالا
6
انباری
7
نیم طبقه
تبصره:N تعداد واحدهای تجاری و اداری که حداقل آن عدد 2 و حداکثر آن عدد 20 (بیست) در هر طبقه میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اعلام کرده ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن مرجع احتساب جرائم تخلفات ساختمانی و وصول آنها را مشخص کرده است و بنابراین وضع قاعده آمره در خصوص عوارض پذیره پس از رای کمیسیون ماده 100 علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر میباشد.
از سویی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 1389 خلاف مصوبه مورد اعتراض حکم کرده است همچنین مصوبه مورد اعتراض با آرای سابق هیات عمومی نیز مغایرت دارد.از جمله آرای 354 تا 358 مورخ 14/11/80، 848 مورخ 11/12/87، 770 مورخ 2/11/91، 1529 مورخ 24/9/93، 1818 مورخ 6/11/93 و 1259 مورخ 20/11/94
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت لایحه ای ارسال ننموده است و دفاعی به عمل نیاورده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از آراء سه چهارم اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند «ب» رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است بنابراین بند 2-6 تحت عنوان عوارض پذیره از واحدهای تجاری و اداری از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1395 از مصوبه شورای اسلامی شهر هشتگرد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری