رای شماره 148 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ه- ع/88/465 دادنامه 148 تاریخ صدور 4/5/94 89/ش/115

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

موضوع خواسته: بند 11 صورتجلسه شماره 119 - 25/12/86 و بند 31 صورتجلسه شماره 124 - 2/2/87

شاکی: محمد عارفی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه

گردش کار: شاکی به موجب لایحه تقدیمی توضیح داده است که مصوب شماره 31 جلسه شماره 124 مورخ 2/2/87 شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر نحوه تقویم ارزش معلاملاتی املاک موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها وضع قاعده آمره از طرف آن شورا بوده و مغایر مفاد ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین ماده 4 قانون عمران و توسعه و نوسازی کشور و ضوابط تعیین بهای اراضی و مستحدثات کشور مصوب 2/5/64 بوده و پس از آنکه در کمیسیون تقویم املاک با 3 نماینده حضور یافته و دفترچه تقویم ارزش معاملاتی املاک به نظر و تایید نمایندگان شورا رسیده است مجدداً شورای اسلامی شهر ارومیه اقدام به دو برابر کردن بهای ارزش معاملاتی املاک در مورد جرایم ماده 100 قانون شهرداریها نموده‌اند لذا به جهت تعارض آشکار مصوبه با ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 4 قانون عمران و توسعه و نوسازی کشور است فلذا درخواست ابطال آن مورد استدعاست.

شهرداری ارومیه در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه ثبت شده به شماره 1603 مورخ 28/11/92 اعلام نموده است که همانطور که تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری صراحت دارد آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر که فعلاً شورای اسلامی شهر ارومیه جایگزین انجمن شهر می‌باشد در مورد اخذ جرایم قابل اجراء خواهد بود و این ارزش معاملاتی یک بار قابل تجدید نظر خواهی است. فلذا این ارزش غیر از ارزش معاملاتی املاک مطرح در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود که این مرجع تعیین ارزش معاملاتی املاک مذکور در ماده 64 قانون مرقوم غیر از مرجع تصویب و تعیین ارزش معاملات ساختمان در بند 1 تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها می‌باشد و از طرف دیگر ارزش معاملاتی ساختمان از طرف شهرداری تهیه و به تصویب شورای شهر ارومیه می‌رسد و در مورد جرایم بندهای ماده 100 قابل اجراء است و آنچه در نامه شهردار ارومیه به دو برابر قیمت منطقه ای افزایش یافته است ارزش معاملاتی اعیان کلیه ساختمان ها بوده است که غیر از ارزش معاملاتی املاک مذکور در ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد بنا به مراتب درخواست رد شکایت شاکی را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری داریم.

هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت ادرای با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با نظر اتفاق آراء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید

رای هیات تخصصی

نظر به این که تعیین ارزش معاملاتی ساختمان طبق مقررات تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها مصوب 1358 شورای انقلاب در زمره وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرها قرار دارد بنابراین بند 11 صورتجلسه شماره 119 - 25/12/1386 و بند 31 صورتجلسه شماره 124 - 2/2/1387 شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص تعیین ارزش معاملاتی ساختمان مغایرتی با قوانین استنادی نداشته و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوطه نیز نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

منبع