رای شماره 149 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ه- ع 93/214 دادنامه 149 تاریخ صدور:4/5/94 93/ش/224

مرجع رسیدگی: عمران، شهرسازی و اسناد

شاکی: خانم مهری نجفی به وکالت از بانک کارآفرین

طرف شکایت: شورای اسلامی بندرعباس

موضوع ابطال مصوبه: بند ب ردیف 69 و بند ب ردیف 71 مصوبه تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایردرآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری شورای اسلامی بندرعباس

گردش کار: خانم مهری نجفی به وکالت از بانک کارافرین خواستار ابطال بند ب ردیف 69 و بند ب ردیف 71 مصوبه تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایردرآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس گردیده است. مشارالیه به شرح دادخواست تقدیمی بندهای اعلامی را مغایر قانون ازجمله اصل 51 قانون اساسی ماده 55 قانون شهرداری از حیث گرفتن وجه درقبال انجام وظیفه ذاتی، ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بند 11 ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده و آرای شماره 2 -16/1/82 و 344- 21/4/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات دانسته است.

برابر اعلام دفتر اداره کل هیات عمومی لایحه ای واصل نشده است

هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با نظر اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

نظر به بندهای 16 و26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بند ب ردیف 69 و بند ب ردیف 71 تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب سال 1390 شورای اسلامی شهر بندرعباس مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

منبع