بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /90/1044 شماره دادنامه: 37 تاریخ: 27/9/92
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، کارگری و بازنشستگی
موضوع خواسته: ابطال بخش چهارم بخشنامه شماره 8 مورخ 16/1/90 سازمان تامین اجتماعی
شاکی: خانم صفور فریدی آقکنه با وکالت آقای مجتبی مظفریان
طرف شکایت:
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: وکیل شاکیه در شکایت مطروحه بیان نمود که موکل وی زی بی سرپرست بوده که کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز وی را در جهت اجرای بند ب ماده 7 قانون هدفمندسازی یارانه ها به سازمان تامین اجتماعی معرفی نموده تا نسبت به انعقاد قرارداد با وی اقدام و کمیته امداد نیز حق بیمه مربوطه را واریز نماید اما به جهت اینکه موکل از تاریخ 1/1/88 دارای سابقه بیمه پردازی بوده از انعقاد قرارداد با وی خودداری نموده لذا درخواست ابطال بخش چهارم از بخشنامه شماره 8 مورخ 16/1/90 سازمان تامین اجتماعی را به جهت مغایرت با بند ب ماده 11 آییننامه اجرایی ماده 7 قانون هدفمند سازی یارانه ها و بند 12 از اصل سوم و بند 4 از اصل 21 و اصل 138 قانون اساسی و مخالف نص صریح ماده 7 قانون هدفمند سازی یارانه ها میباشد.
مشتکی عنه به طور خلاصه بیان نموده که به جهت اینکه شاکی ابطال بخشنامه را در مغایرت با آییننامه دانسته لذا قابلیت طرح در هیات عمومی را ندارد و در قسمت دیگر دفاعیه سازمان تامین اجتماعی را نهاد عمومی غیر دولتی دانسته که از شمول ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری خارج میباشد و در ماهیت چنین بیان داشته که قانون موصوف ناظر به تحت پوشش قرار گرفتن زنان سرپرست خانواری است که فاقد پوشش بیمه ای هستند و به موجب بخشنامه مذکور افرادی میتوانند مشمول مقررات تامین اجتماعی قرار گیرند که هیچگونه پوشش بیمه ای از تاریخ 1/1/88 تاریخ اجرای قانون تا تاریخ ثبت درخواست نداشته باشند و بخشنامه مزبور نه تنها با بند 12 از اصل 3 و بند 4 از اصل 21 و اصل 138 قانون اساسی مغایرت نیست بلکه در راستای آن تنظیم و به مرحله اجرا در آمده است.
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: به نظر میرسد بخشنامه صادره در جهت اجرای دقیق قانون بوده و با فلسفه وجود قانون هدفمند سازی یارانه ها همخوانی داشته و هیچگونه مغایرتی با اصول قانون اساسی ذکر شده و بند ج ماده 11 آییننامه قانون هدفمندسازی یارانه ها ندارد.امضا تهیه کننده گزارش: حمید عبدالمنافی
موضوع شکایت در جلسه مورخه 5/9/92 هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی مطرح گردید و اعضاء هیات تخصصی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
به موجب جزء 3 بند ب ماده 7 قانون هدفمند سازی یارانه ها، توانمند سازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی از وظایف دولت شمرده شده است و بند ب ماده 11 آییننامه اجرایی قانون هدفمند یارانه بر همین موضوع تاکید نموده و اعلام داشته با معرفی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، حق بیمه بخشی از گروههای هدف پرداخت شود لذا بند 4 بخشنامه شماره بخش چهارم شماره 8 مورخ 16/1/90 سازمان تامین اجتماعی مورد شکایت که اعلام داشته افرادی را تحت پوشش قرار می دهند که تحت پوشش هیچ بیمه ای نمیباشند مغایر قانون و خارج از حدود و اختیار مرجع صادر کننده نمیباشد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ توسط رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان میباشد. مقرر است دفتر طبق تبصره 1 ماده 84 قانون مرقومه رای صادره به اطلاع قضات دیوان عدالت اداری برسد.
باقری زیاریرئیس هیات تخصصی بیمه، کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری