بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 91/979 شماره دادنامه: 33 تاریخ: 24/9/92
هیات تخصصی: پژوهشی، فرهنگی
شاکی:آقای علیرضا غلامی بنادکوکی
طرف شکایت: اداره کل آموزش و پرورش استان یزد
موضوع ابطال بخش نامه: 5/1385 - 22/1/91 (موضوع عدم به کارگیری دبیران مرد در مراکز آموزش دخترانه)
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
شاکی در دادخواست تسلیمی مدعی شده است اداره کل آموزش و پرورش استان یزد مجوز تصویب مقررات جهت سازمان دهی و اشتغال دبیران را ندارد و در مقام رفع نقص هم با استناد به اصل 102 و 85 قانون اساسی تقاضای ابطال مصوبه و بخشنامه شماره 50/1385 - 22/1/91 را درخواست و اعلام داشته اقدام آموزش و پرورش خارج از حدود اختیارات میباشد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: با توجه به مازاد بودن دبیران زن و به کارگیری آن ها در دبیرستانها و مراکز پیش دانشگاهی دخترانه دلیلی بر به کارگیری دبیران مرد در مراکز آموزش دخترانه وجود ندارد و طبق تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری بر حسب ضرورت و نیاز تصمیم گیری شده و ایشان به دبیرستان پسرانه منتقل گردیده است و دلیلی بر مغایرت مصوبه با قانون و ضوابط مقرر ارائه نشده است لذا درخواست رد شکایت را دارند.
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: اصل 85 و 102 قانون اساسی مربوط به سمت نمایندگی مجلس و قانون گذاری و اختیارات شورای عالی استانها میباشد و ارتباطی به موضوع ندارد تعیین محل خدمت در محدوده جغرافیایی آموزش و پرورش جزو اختیارات مدیریت است مصوبه خارج از حدود اختیارات نبوده و مخالف قانون هم نمیباشد لذا عقیده به رد شکایت و عدم ابطال دارد. امضا تهیه کننده گزارش: حسن مهدوی
موضوع در جلسه مورخ 21 / 8 / 92 کمیسیون تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح، نظریه کمیسیون به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات
نظر به این که بخشنامه مورد اعتراض با اصول 85 و 102 از قانون اساسی که مورد استناد قرار گرفته است مغایر نمیباشد و شاکی مستند قانونی دیگری که بخشنامه مورد اعتراض مغایر با آن باشد را ارائه ننموده است از طرفی صدور بخشنامه جهت تنظیم و تنسیق امور اداری در حدود صلاحیت مرجع صدور است بنابراین بخشنامه شماره 5/1385 مورخ 22/1/91 اداره کل آموزش و پرورش استان یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده تشخیص نگردید لذا رای به رد شکایت مطروحه صادر میگردد. این رای ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ از سوی رئیس کل دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری