تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه عدم استیذان مستاجر جهت احداث دستشویی و بالکن، در زمان مالکیت موجر سابق باشد، موجر جدید حق تخلیه عین مستاجره به جهت تعدی مستاجر ندارد؛ زیرا تخلف موجد حق تخلیه، قابل انتقال به موجر جدید نیست.
در خصوص دعوی آقای م. م. فرزند الف. با وکالت اولیه آقایان ع.الف. م.الف.م. و الف. م.الف.م. و وکالت بعدی آقای س.ح. م. و بانو ز. خ. به طرفیت آقایان علی الف. فرزند م.، م. ک.ن. فرزند م. و ح. ک.ن. فرزند م. با وکالت آقای ش. ق.به خواسته صدور حکم تخلیه مورد اجاره به لحاظ تعدی و تفریط مستاجرین با احتساب خسارات قانونی، با عنایت به جامع محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، دعوت طرفین، استماع اظهارات و دفاعیات وکلای محترم آنان و مداقه در لوایح تقدیمی ایشان نظر به اینکه وکیل محترم خواهان به موجب لایحه تقدیمی مثبوت به شماره 65 مورخ 23/1/94 بیان داشته اند تغییرات ادعائی در زمان مالکیت مالکان سابق صورت گرفته و در زمان خرید توسط موکل، مالکان مزبور اظهار داشته بودند که به موجب صورت مجلس تفکیکی، اجاره نامه و اسناد دیگر تغییرات مزبور توسط مستاجرین ایجاد شده است بنابراین خواهان در تاریخ 5/8/92 با اطلاع کامل از وضعیت موجود و تغییرات صورت گرفته ملک را از مالکان قبلی خریداری نموده است و برفرض اینکه تغییرات به اساس و دوام بنا لطمه وارد نماید، حق تخلیه برای مالکان قبلی ایجاد و قائم به شخص آنان بوده است و قابلیت انتقال به مالک جدید را ندارد و این تفسیر با روح مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 که در جهت حمایت از کسب و پیشه و تجارت وضع شده است و نیز وضعیت اقتصادی فعلی که نیازمند حمایت از تولید و کسب و کار میباشد، همخوانی دارد بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را قابل پذیرش ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان آن صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری وظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی تهران- سجاد مظلومی
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1394/02/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه م. م. با وکالت س. م. و ز. خ. به خواسته تخلیه یک باب مغازه به شماره قطعه اول تفکیکی به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از 660 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش --- تهران موضوع اجاره نامه عادی مورخ 1362/04/21 به لحاظ تعدی و تفریط مستاجرین اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمیباشد زیرا که اولا هر چند احداث بالکن و دستشویی در عین مستاجره از مصادیق بارز تعدی مستاجر محسوب میگردد و چنانچه این تعدی خارج از اذن موجر باشد موجد حق برای موجر در جهت فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره میباشد لیکن در ما نحن فیه این اقدام در زمانی صورت پذیرفته است که مالکیت تجدیدنظرخواه در ملک مختلف فیه استقرار نیافته بوده و زمان حدوث آن مربوط به استقرار مالکیت و علاقه مالکیت موجرین سابق میباشد که در آن مقطع هیچگونه تعرضی از ناحیه موجرین وقت به این اقدام نشده است و سکوت آنان و تقدیم دادخواست های تعدیل اجاره بها از ناحیه آنان به نوعی حاکی از رضایت آنان در جهت اقدام مستاجرین بوده است ثانیا مفاد پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده با اداره ثبت اسناد و املاک ولیعصر حاکی از انتقال مالکیت در تاریخ 1392/08/05 به نام تجدیدنظرخواه دارد که تخلف صورت گرفته از ناحیه مستاجرین بفرض عدم استیذان آنان در زمان استقرار مالکیت مالکین قبلی بوده و این تخلف موجد حق، قابل انتقال به موجر و مالک موخر نمیباشد تا مشارالیه با تمسک به آن مبادرت به طرح دعوی نماید از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و در این مرحله از رسیدگی نیز تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری ان را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است بنابر این دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی