تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که خوانده دعوی خلع ید دارای سند مالکیت نسبت به ملک مورد دعوی باشد، رسیدگی به خواسته خلع ید متوقف بر صدور حکم قطعی نسبت به ابطال اسناد مربوطه است.احراز تصرف درخلع ید یک امر قضایی است؛ بنابراین این امر با نظریه کارشناسی به اثبات نمی رسد بلکه بایداز مجاری رسیدگی قضایی ثابت شود.
بر رسیدگی دادگاه و دادنامه ی صادره اشکال وارد است زیرا با توجه به خواسته که ابطال دو فقره سند رسمی انتقال شماره ی... و... مورخ 1347/01/06 دفتر اسناد رسمی شماره ی 59 شیراز و خلع ید از سه دانگ پلاکهای ثبتی... و... بخش --- یزد است اقتضاء داشته اولا از دفتر اسناد رسمی شماره ی... شیراز تصویر اسناد مزبور و نیز تصویر وکالتنامه ی شماره ی...- 46/11/9 از دفتر اسناد رسمی شماره ی... شیراز مطالبه و استعلام شود که جعلیت آنها به آن دفتر خانه ها اعلام شده است یا نه 0 یکی از مستندات دادگاه محتویات پرونده ی کیفری کلاسه --- بایگان شعبه --- دادگاه جزایی یزد است دادنامه ی صادره از آن موید ادعای فرجامخواندگان نیست و نهایتا حکم به برائت متهمین صادر و قطعی گردیده است از مندرجات دو فقره سند رسمی فوق الاشعار مستفاد میشود که انتقال دهنده ی پلاکهای مزبور ک. است و حسب گواهی حصر وراثت تقدیمی ظاهرا در تاریخ 1347/07/23 فوت شده است و آن قبل از تاریخ وکالتنامه و انتقال است و حسب گواهی فوت پیوست دادخواست ج. م. در 1322/01/10 فوت گردیده است ضرورت دارد اولا در تاریخ فوت هر دو نفر از اداره ثبت احوال مربوطه استعلام شود ثانیا وکیل فرجامخواهان با پیوست تصویر مصدق صلحنامه ی عادی مورخ 1319/04/17 (برگ 138 پرونده) مدعی شده است ج. م. سه دانگ سهمی خود از پلاکهای مزبور را به کیخسرو صلح کرده است به علاوه عین همین در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی یزد مطرح و رسیدگی و منتهی به دادنامه ی شماره ی 9309970301300050 مورخ 1393/01/19 مبنی بر جعلیت اسناد مرقوم شده است (برگ 135 ) لازم است دادگاه با اخذ پرونده مربوطه و ملاحظه آن صحت و سقم قضیه و تاثیر آن در این دعوی را مد نظر قرار دهد و چون بخش دیگر خواسته خلع ید بوده است صرف نظر از اینکه رسیدگی و اظهار نظر در این باره موکول به صدور حکم قطعی در مورد اسناد یاد شده است احراز تصرف درخلع ید یک امر قضایی است با جلب نظر کارشناس به ثبوت نمیرسد بایداز مجاری رسیدگی قضایی به اثبات برسد. علیهذا نظر به جهات یاد شده رسیدگی دادگاه ناقص است مستندا به مراتب یاد شده و بند 5 ماده 371 و ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه ی صادره نقض و رسیدگی بعدی به دادگاه صادر کننده رای تفویض میشود.
شعبه --- دیوانعالی کشور - رئیس و عضو معاون
حسن غفارپور - محمدرضا سلطانیان