هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/ 98/ 167 شماره دادنامه: 9809970906010900 تاریخ: 12/11/98
شاکی: آقای علی رحیمی به وکالت از بانک تجارت مشهد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تربت جام - شهرداری تربت جام
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 68 مورخ 9/5/97 شورای اسلامی تربت جام
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تربت جام - شهرداری تربت جام به خواسته ابطال مصوبه شماره 68 مورخه 9/5/97 شورای اسلامی تربت جام به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
به تاریخ 9/5/97 جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تربت جام به شماره (68) در ساعت 9:00 صبح به ریاست آقای جعفر دلشاد عظیمی و با حضور اعضای محترم شورا به شرح امضا کنندگان زیر در محل شورا تشکیل گردید.
پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید موضوع زیر در دستور کار جلسه قرار گرفت.
شرح مصوبه: کلاسه 202-97 موضوع نامه شماره 6389 مورخ 19/4/97 شهرداری محترم تربت جام منضم به لایحه اخذ عوارض کسب و پیشه (عوارض محلی) برای بانک های دولتی و خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری با توجه به مستندات قانونی اعلام شده که در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد؛ پس از بررسی نظریه کارشناسی کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا و طرح و ثبت موضوع در ردیف دوم از قسمت مصوبات صورتجلسه شماره 68 مورخ 9/5/97 شورای اسلامی شهر تربت جام در نهایت به اتفاق آراء با نامه شماره 6389 مورخ 19/4/97 شهرداری محترم تربت جام به شرح لایحه ارسالی موافقت گردید.
تبصره: صندوق های قرض الحسنه؛ المهدی (عج) و محمد رسول اله (ص) ازطریق فرمول (مساحت زیر بنا 12P 1 %) محاسبه گردد.
مستند قانونی مصوبه: ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب - موصوب 1/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شورای اسلامی شهر تربت جام مبادرت به وضع عوارض کسب و پیشه برای بانکها نموده در حالی که: 1- به موجب ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 13/4/59 شورای انقلاب فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور یا صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت مینماید. در حالی که تعریف عنوان صنف بر بانک ها صدق نمینماید و در تعارض با ماهیت فعالیت بانک ها میباشد.
2- با توجه به فعالیت ملی بانک ها شورای اسلامی شهر فاقد هر گونه صلاحیت در خصوص تصویب عوراض برای بانک ها میباشد.
3- به موجب بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده بانک ها از دریافت عوارض معاف میباشند. لذا رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تربت جام به موجب لایحه شماره 503 مورخ 23/3/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است.
2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره 1032 مورخ 12/10/96 -1052 مورخ 19/10/96 تصویب نرخ بهاء خدمات بانکها و موسسات مشابه را مغایر با قانون تشخیص نداده است. لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین مصوبه شماره 68 - 9/5/1397 مبنی بر دریافت عوارض سالیانه از بانک ها از مصوبات شورای اسلامی شهر تربت جام مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری