ماده 125 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل در موارد زیر به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم خواهد شد:
1 - به ‌واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا نماید، اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت، حیثیت و یا اعتبار موکل باشد؛
3 - حق‌ الوکاله را درصدی از عین مدعی به یا عین محکوم به (غیر از وجه رایج) قرار دهد؛
4 - از مفاد سوگندی که یاد کرده، تخلف کند؛
5 - اعتبار پروانه را بیش از هجده ماه تا دو سال پس از تاریخ انقضا تمدید نکند؛
6 - بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهت دیگر، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در همان موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم ‌مقام قانونی او قبول کند؛
7 - با قضات و کارکنان دادگستری و سایر مراجع ذی ‌ربط، ارتباط غیراداری به ‌منظور تبانی یا پرداخت هرگونه مالی اعم از وجه نقدی یا غیرنقدی برقرار کرده و یا از ارتباط با آنان تحت هر عنوانی در امور وکالت استفاده کند.
8 - در صورتی ‌که نسبت به پرونده ‌هایی که قبلاً در آن ‌ها قضاوت یا داوری کرده، مستقیماً یا با توکیل به غیرقبول وکالت کند. همچنین، در صورتی ‌که هم ‌زمان علیه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که مشاور یا وکیل آنهاست، قبول وکالت یا مشاوره با داوری نماید.
9 - در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که مستخدم یا به ‌موجب قرارداد، مشاور آنها بوده، تا پنج سال از تاریخ قطع همکاری، وکالت یا مشاوره علیه آنها را بپذیرد. همچنین در هر زمان نسبت به پرونده ‌ای که علیه آنها تشکیل می‌شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد، علیه آنها قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید.
10 - در موضوع پرونده به طرف دعوای موکل خود مشاوره حقوقی دهد یا هرگونه همکاری دیگری با طرف دعوای موکل کند؛
11 - قبول وکالت مستقیم یا با توکیل به غیر در صورتی ‌که وکیل و قاضی رسیدگی ‌کننده به پرونده، هم ‌زمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند؛
12 - قبول وکالت به رغم داشتن جهتی از جهات رد و یا عدم استعفا در صورت حدوث این جهات در اثناء وکالت؛
13 - تحصیل وکالت از طرق فریبنده یا اغوای موکل به انعقاد قرارداد یا پرداخت وجه با وعده تضمین نتیجه رسیدگی یا ادعای داشتن نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین؛
14 - در صورت تخلف از ماده 79 این آیین نامه.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)