اصلاحی (1402/4/11) - مجازات های انتظامی به ترتیب درجات زیر است:
1 - توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛
2- توبیخ کتبی با درج در پرونده؛
3- توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون؛
4- ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا دو سال؛
5- تنزل پایه وکالت؛
6- حسب مورد ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت؛
بخش هشتم - تخلفات و مجازات های انتظامی:
از
آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
مجازات انتظامی تخلف از مقررات و نظاماتی که کانون برای وکلای دادگستری تعیین می کند، درجه یک و دو است که از طرف رییس کانون یا به پیشنهاد دادستان انتظامی اعمال می‌شود. اختیار رییس کانون در اعمال مجازات های مقرر در این ماده مانع از صلاحیت دادگاه انتظامی برای تعیین مجازات های درجه 1 و 2 نمی باشد.
هر وکیلی که مرتکب هر یک از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه 2 محکوم خواهد شد:
1 - نشانی پست الکترونیکی و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال به وکالت، به طور صریح و روشن به کانون اعلام نکند و در صورت تغییر محل نشانی محل جدید را ظرف ده روز کتباً به کانون اطلاع ندهد؛
2 - در صورتی که کلیه اوراق فرستاده شده از کانون اعم از نامه، اخطاریه، تصویر کیفرخواست و رای را که به وسیله مامور پست یا کانون ارائه می‌شود یا از طریق سامانه ابلاغ می‌شود، به محض ارائه، قبول و رویت نکند یا در مورد اوراق ارسالی به وسیله مامور پست یا کانون رسید ندهد؛
3 - عدم پاسخ به شکایت ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده، در دادسرا و دادگاه انتظامی از طریق تقدیم لایحه و همچنین خودداری از حضور در دادسرا و دادگاه انتظامی در مواردی که ضرورت حضور به وکیل اعلام می‌شود؛
4 - انجام مکاتبات مربوط به وظایف خود بدون استفاده از سربرگ خود که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، پست الکترونیکی، شماره پروانه و نام کانون متبوع باشد و نیز در صورت درج عناوین و سوابق شغلی غیر از وکالت در سربرگ و مکاتبات مربوط به وظایف وکالتی خود؛
5 - عدم شرکت در برنامه های آموزشی و علمی که به منظور ارتقای علمی و عملی وکلا از سوی کانون به صورت دوره ای برگزار می‌شود؛
6 - نداشتن دفتر ثبت و بایگانی منظم و عدم تشکیل پرونده به صورت فیزیکی یا الکترونیکی برای هر موکل به نحوی که حاوی کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و نیز عدم نگهداری سوابق دعاوی موکلان تا 10 سال پس از مختومه شدن پرونده وکالتی؛
7 - عدم تحویل فوری پروانه وکالت، دفترچه و کارت شناسایی خود به کانون در صورت تعلیق؛
8 - عدم رعایت نظم و انضباط در هنگام حضور در مراجع قضایی.
هر وکیلی که مرتکب یکی از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه 3 محکوم می‌شود:
1 - دایر کردن دفتر وکالت در محل نامناسب یا مشارکت در اداره دفتر با افراد غیروکیل و یا عدم نظارت بر رعایت موازین قانونی و شرعی در دفتر خود؛
2 - عدم تنظیم وکالت نامه و قرارداد مالی با موکل به نحو دقیق و کامل و با درج تاریخ و مبلغ دقیق حق الوکاله و یا عدم تسلیم نسخه ای از وکالت نامه و قرارداد مالی به موکل در قبال اخذ رسید و یا عدم ثبت قرارداد مالی در سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا یا عدم تسلیم نسخه ای از وکالت نامه و قرارداد مالی به مرجع قضایی؛
3 - عدم تسلیم رسید دریافت اصول اسناد به موکل؛
4 - در صورتی که به دو یا چند مرجع قضایی دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد، تقدم حضور در مرجع قضایی کیفری را رعایت نکند و در سایر دادگاه ها، در دادگاهی که وقت آن زودتر ابلاغ شده، حاضر نشود و به دیگر دادگاه ها لایحه نفرستد و به طور کلی مفاد ماده 28 قانون وکالت را در زمان دعوت همزمان در چند مرجع قضایی رعایت نکند؛
5 - عدم استفاده به موقع از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض به نظریه کارشناسی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی؛ و در مواردی که با توجه به ادله ابرازی، اعتقادی به استفاده از اختیارات خود و اقدام در موارد مذکور نداشته باشد، به موکل یا نماینده امور او اطلاع نداده و موافقت کتبی دریافت نکرده باشد.
6 - در صورتی که طبق قانون حضور در دادگاه الزامی است، بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تاخیر افتد و یا در صورت عدم انجام وظیفه وکالتی در مدت متعارف یا عدم پیگیری امور موکل بدون معاذیر قانونی و یا عدم دفاع از حقوق موکل پس از قبول وکالت و انجام تعهدات از سوی موکل، به نحوی‌که حق موکل یا فرصت و امکان دفاع از موکل تضییع شود؛
7 - ممانعت از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یک از مراحل رسیدگی؛
8 - اخلال در نظم دادگاه و مراجع دولتی و عدم رعایت شان مقامات قضایی و اداری؛
9 - در صورتی که اوراق وکالت نامه سفید امضای خود را در اختیار غیر قرار دهد؛
10 - اظهار خلاف واقع در بیان عذر، در مواردی که در مراجع قضایی و مراجع انتظامی کانون در مواعد مقرر حضور نیافته است؛
11 - خودداری از تمدید اعتبار پروانه بیش از شش ماه تا یک سال از تاریخ انقضا؛
12 - انجام یا قبول وکالت بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه و بدون تمدید آن؛
13 - چنانچه در هشت ماه ابتدایی کارآموزی و دوره های تمدیدی مربوط به آن، در امر وکالت مداخله کرده و یا در مرحله سوم کارآموزی، وکالت پرونده هایی را که از دخالت در آنها ممنوع است، بپذیرد؛
14 - در صورتی که از بیست و چهار ساعت قبل از جلسه هیات عمومی برای انتخاب هیات مدیره، اقدام به تبلیغ در موافقت یا مخالفت اشخاص نماید؛
15 - عدم پذیرش وکالت تسخیری یا معاضدتی ارجاع شده از سوی کانون یا عدم انجام مطلوب وظایف وکالتی معاضدتی یا تسخیری.
هر وکیلی که مرتکب یکی از تخلفات زیر شود، به مجازات انتظامی درجه 3 یا 4 محکوم خواهد شد:
1 - عدم پرداخت مالیات قانونی و عدم ایفای تعهدات مالی خود نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در موعد مقرر؛
2 - عدم تنظیم الحاقیه قرارداد و عدم پرداخت مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکلای دادگستری در مواردی که در خصوص حق الوکاله پس از تنظیم وکالت نامه و یا اعلام وکالت توافق دیگری شود؛
3 - اعطای وکالت به غیر بدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد؛
4 - تصدیق مطابقت با اصل تصویر اسنادی که اصل آنها را رویت نکرده است؛
5 - عدم تسلیم رسید در مقابل وجه یا مال دریافتی از موکل یا نماینده وی و یا عدم استفاده از پایانه فروشگاهی.
هر وکیلی که مرتکب هر یک از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم خواهد شد:
1 - ارتکاب اعمال و رفتاری که خلاف شئون وکالت یا اشتغال به شغلی که مخالفشان و حیثیت وکالت است؛
تبصره - از جمله موارد رفتار خلاف شئون وکالت عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم بوده و یا موجب وهن جامعه وکالت و یا مغایر عرف مسلم آن باشد به نحوی که اغلب وکلا آن را مذموم بدانند.
2 - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی یا شئون و منزلت وکالت در پوشش و رفتار و گفتار در هنگام حضور در مراجع قضایی یا دولتی یا محل کار؛
3 - درج شروط خلاف اخلاق حسنه یا شروط نامتعارف در قرارداد خصوصی خود با موکل، یا عمل برخلاف مصلحت موکل به استناد به اختیار صلح و سازش در مفاد وکالت نامه؛
4 - ارائه اسناد و مدارک یا اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی به دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن؛
5 - خودداری از استرداد اموال و سپرده های وصولی به نام موکل، پس از انتفای وکالت یا خودداری از تسویه حساب در مهلت متعارف؛
6 - انجام یا قبول وکالت در ایام تعلیق، ممنوعیت و محدودیت از وکالت در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیرقضایی پیش بینی شده در این آیین نامه یا وکالت در درجه بالاتر از درجه پروانه خود؛
7 - خودداری از تمدید اعتبار پروانه بیش از یک سال تا هجده ماه پس از تاریخ انقضاء؛
8 - در صورتی که به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسایل دیگر، درجه، میزان تحصیلات و تخصص خود را بالاتر و متفاوت از آنچه که دارد، معرفی کند یا از عناوین غیرواقعی استفاده نماید؛
9 - عدم اطلاع رسانی به موقع استعفای خود به موکل و مرجعی که پرونده در آن مطرح است، به نحوی که موجب تجدید جلسه شود یا باعث ضایع شدن حق تجدیدنظرخواهی موکل گردد یا در مواردی که بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیرقطعی، استعفا دهد؛ در زمان بیشتر از پنج روز از زمان ابلاغ رای، استعفای خود را اطلاع دهد؛
10 - تبلیغ سوء علیه سایر وکلا، قضات و مراجع دولتی و قضایی و یا تبلیغ یا اظهارنظر علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی و یا ارتکاب رفتار خلاف شرع یا قانون در فضای حقیقی و یا مجازی.
در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل در موارد زیر به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم خواهد شد:
1 - به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا نماید، اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت، حیثیت و یا اعتبار موکل باشد؛
3 - حق الوکاله را درصدی از عین مدعی به یا عین محکوم به (غیر از وجه رایج) قرار دهد؛
4 - از مفاد سوگندی که یاد کرده، تخلف کند؛
5 - اعتبار پروانه را بیش از هجده ماه تا دو سال پس از تاریخ انقضا تمدید نکند؛
6 - بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهت دیگر، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در همان موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول کند؛
7 - با قضات و کارکنان دادگستری و سایر مراجع ذی ربط، ارتباط غیراداری به منظور تبانی یا پرداخت هرگونه مالی اعم از وجه نقدی یا غیرنقدی برقرار کرده و یا از ارتباط با آنان تحت هر عنوانی در امور وکالت استفاده کند.
8 - در صورتی که نسبت به پرونده هایی که قبلاً در آن ها قضاوت یا داوری کرده، مستقیماً یا با توکیل به غیرقبول وکالت کند. همچنین، در صورتی که هم زمان علیه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که مشاور یا وکیل آنهاست، قبول وکالت یا مشاوره با داوری نماید.
9 - در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که مستخدم یا به موجب قرارداد، مشاور آنها بوده، تا پنج سال از تاریخ قطع همکاری، وکالت یا مشاوره علیه آنها را بپذیرد. همچنین در هر زمان نسبت به پرونده ای که علیه آنها تشکیل می‌شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد، علیه آنها قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید.
10 - در موضوع پرونده به طرف دعوای موکل خود مشاوره حقوقی دهد یا هرگونه همکاری دیگری با طرف دعوای موکل کند؛
11 - قبول وکالت مستقیم یا با توکیل به غیر در صورتی که وکیل و قاضی رسیدگی کننده به پرونده، هم زمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند؛
12 - قبول وکالت به رغم داشتن جهتی از جهات رد و یا عدم استعفا در صورت حدوث این جهات در اثناء وکالت؛
13 - تحصیل وکالت از طرق فریبنده یا اغوای موکل به انعقاد قرارداد یا پرداخت وجه با وعده تضمین نتیجه رسیدگی یا ادعای داشتن نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین؛
14 - در صورت تخلف از ماده 79 این آیین نامه.
در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل به مجازات انتظامی درجه 6 محکوم و پروانه وی ابطال خواهد شد:
1 - اعتبار پروانه را به مدت بیش از دو سال پس از تاریخ انقضاء تمدید نکند؛
2 - برخلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته و ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کانون، ضمن اعلام انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید؛
3 - در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده، اما بعداً فاقد یکی از شرایط شود و حداکثر ظرف یک ماه، کانون را کتباً مطلع نکرده و ضمن اعلام انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید؛
4 - استعمال مسکر و مواد مخدر و روان گردان و یا تجاهر به رفتار خلاف قانون یا خلاف شرع منجر به سلب شرایط مقرر در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه؛
5 - چنانچه ثابت شود با طرف موکل خود برای تضییع حق موکل تبانی کرده یا در موضوع پرونده خیانت دیگری نسبت به موکل مرتکب شده است.
اصلاحی (1402/4/11) - در اجرای ماده 5 قانون کیفیت اخذ پروانه، در صورت تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانون از مفاد قانون مذکور، به حکم دادگاه عالی علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیأت های مدیره کانون، به انفصال از وکالت دادگستری به مدت دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.
وکلایی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند، به هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل به غیر ممنوع هستند تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 4 در نوبت اول و درجه 5 در نوبت دوم و درجه 6 در نوبت سوم است.
در صورت دریافت هرگونه وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مورد توافق به عنوان حق الوکاله و در موردی که توافقی در بین نباشد، زائد بر تعرفه حق الوکاله و هزینه های دادرسی و هزینه های سفر و دیگر هزینه های متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم و هر عنوان از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن، مرتکب به مجازات انتظامی از درجه 5 به بالا محکوم می‌شود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت، منشا ترتیب اثر نخواهد بود. در صورتی که وکیل این عمل را از طریق توسل به حیله انجام دهد، مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد، در اجرای ماده 34 قانون وکالت کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب کیفری واقع خواهد شد.
وکیل حق ندارد دعاوی را به صورت ساختگی یا در ظاهر به اسم دیگری و در واقع به اسم خود انتقال بگیرد؛ این قبیل دعاوی در مراجع قضایی پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم می‌شود.
وکیل نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی، حکم و یا وکیل طرف مقابل و یا به منظور اطاله رسیدگی یا تحقیقات، به وسیله خدعه آمیزی متوسل شود. متخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم می‌شود.
وکیل باید در مذاکرات شفاهی در مراجع قضایی و لوایح کتبی، احترام و نزاکت را نسبت به قضات، مقامات اداری، دیگر وکلا و اصحاب دعوی رعایت کند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم می‌شود. در صورتی که رفتار ارتکابی مشمول یکی از عناوین جزایی باشد، قابل تعقیب جزایی است.
وکیل نمی‌تواند چند شعبه یا موسسه فرعی ایجاد کند. همچنین نمی‌تواند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده است، دفتر وکالت تاسیس نماید و نیز نمی‌تواند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 در نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5 در نوبت سوم است.
دادگاه نمی‌تواند تخلف وکیل را به کلی عفو کند؛ اما چنانچه موجبی برای تخفیف باشد، در موردی که مجازات دارای حداقل و حداکثر است، می‌تواند مجازات حداقل را تعیین کند و در دیگر موارد یک تا دو درجه تخفیف بدهد.
جهات تخفیف مجازات انتظامی عبارتند از:
1 - فقدان سابقه محکومیت انتظامی؛
2 - سابقه فعالیت موثر در امر معاضدت؛
3 - رضایت شاکی یا استرداد شکایت؛
4 - همکاری موثر مشتکی عنه در جبران خسارت شاکی؛
5 - همکاری موثر مشتکی عنه با مراجع رسیدگی به تخلف انتظامی در کشف حقیقت.
در صورت ارتکاب تخلفات متعدد از سوی وکیل یک مجازات انتظامی تعیین می‌شود. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات های متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می‌شود که شدیدتر است و چنانچه دارای مجازات یکسان باشند، تنها یک مجازات معین و مرتکب به حداکثر مجازات قانونی آن تخلف محکوم می‌شود. در هر صورت، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تشدید کند.
هرگاه وکیلی به مجازات انتظامی محکوم شود و ظرف سه سال از قطعیت حکم، مرتکب تخلف دیگری شود، به یک درجه بالاتر از مجازات مقرر محکوم می‌شود.
درخواست انصراف از وکالت، از کار افتادگی، بازنشستگی و ابطال پروانه، مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست و تا تعیین تکلیف پرونده انتظامی و حسب مورد اجرای حکم، تقاضای بازنشستگی قابل پذیرش نخواهد بود.
مدت مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است. در صورتی‌که وکیل تعقیب شده باشد، مدت مرور زمان دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جرائم درجه یک الی شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی، کیفرخواست یا حکم محکومیت غیرقطعی صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب یا رییس حوزه قضایی یا دادگاه رسیدگی کننده، باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف رییس کانون به دادگاه انتظامی ارجاع شود. دادگاه انتظامی در صورتی که دلایل را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، حکم تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی در پرونده کیفری یا انتظامی صادر می کند. در کلیه مواردی که تفکیک جنبه انتظامی از جنبه کیفری ممکن باشد، پرونده برای رسیدگی به تخلف انتظامی وکیل، نزد دادستان انتظامی ارسال می‌شود و طبق مقررات به تخلف انتظامی رسیدگی می‌شود.
قضات دادگاه، دادسرا و اجرای احکام یا دیگر مقامات قضایی که از وجود سابقه محکومیت کیفری وکلای دادگستری یا کارآموزان وکالت و یا از محکومیت یا پرونده های اتهامی آنان در ارتباط با جرائمی که ارتکاب آن مخالف حیثیت و شئون وکالت است، مطلع شوند، ضمن اطلاع به دادستان یا رییس حوزه قضایی، مراتب را به طور مستند به کانون اعلام می کنند تا مطابق مقررات رسیدگی شود.
در صورت ارتکاب جرائم درجه یک الی شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی، در طول مدت اجرای مجازات و حسب مورد مدت مقرر در بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده 25 قانون مذکور، پروانه وکالت وکیل تمدید نمی‌شود و در سایر موارد مرتکب به تشخیص دادگاه انتظامی به مجازات انتظامی درجه سه الی پنج محکوم می‌شود.
کارآموزان وکالت مشمول کلیه مقررات انتظامی خواهند بود.
تعقیب انتظامی مانع از تعقیب کیفری یا طرح دعوای مدنی نیست.