شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/06/08
رای دادگاه
حسب محتویات پروندهخانم ف. چ. وآقایان ح. - م. - م. با وکالت خانم ن. م. دادخواستی را به طرفیتآقای ظ. ب. به خواسته صدور حکمتخلیه وتحویل ملک مورداجاره به خواهانها به آدرس تهرانخیابان صادقیه بعدازفلکه اول -پاساژ امیر طبقه همکف پلاک --- به لحاظ تغییر شغل بااحتساب خسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل تقدیم این دادگاه نموده وتوضیح داده است که موکلش به دلالت کپی مصدق سندرسمی مالک ملک مذکوربوده وملک رابه اجاره به خوانده واگذارنموده ومستاجر حق تغییر شغل رابدون اذن موکلش نداشته اندلذا تقاضای تخلیه ملک به لحاظ تغییر شغل خوانده رادارند خوانده دفاع نموده تغییر شغل وی به لحاظ تغییر شغل کسبه داخل پاساژبوده ومالک درجریان تغییرشغل وی بوده وبااین وضعیت تغییرشغل- مالک 12 سال اجاره راازوی دریافت نموده واگراعتراضی داشتندقطعا مراتب اعتراض خودرا به وی بیان می نمود وجهت اثبات ادعایش به شهادت شهوداستنادنموده که دادگاه به صورت جداگانه ازشهودخوانده تحقیق به عمل آورده النهایه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان -احراز مالکیت خواهان به دلالت کپی مصدق سندرسمی وجواب استعلام ثبتی واحراز رابطه استیجاری به دلالت کپی اجاره نامه وهمچنین تخلف خوانده وتغییر شغل بدون اجازه مالک واینکه اظهارات شهودوی به صورتی نبوده است که ثابت نماید مالک جهت تغییر شغل به وی اجازه داده است خواسته خواهان راثابت دانسته مستندا بهبند 7 ماده 14 قانون روابط موجرومستاجر مصوب 1356 وماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تخلیه عین مستاجره به شرح فوق وتحویل آن به خواهانها وهمچنین حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 112000 ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیلمطابق تعرفه درحق خواهان را صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -فریبرز مردانی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/03
رای دادگاه
تجدیدنظر خواهی آقای ظ. ب. با وکالت آقای ن. د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/06/08 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تخلیه و تحویل مورد اجاره شش دانگ اصل مفروز و مجزا شده از پلاک --- فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش --- تهران به لحاظ تغییر شغل بانضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و دادنامه تجدیدنظر خواسته مستوجب نقض میباشد. زیرا که اولا: تجدیدنظر خواه آقای ظ. ب. به موجب اجاره نامه شماره 63664 مورخه 1376/04/25 صادره از دفتر خانه 371 تهران مورد اجاره یاد شده را از موجرین آقایان م.، م. شهرت هر دو خرسند نیا و هریک به نسبت یک و نیم دانگ مشاع خانم ف. چ. به نسبت دو دانگ و آقای ح. خرسند نیا به نسبت یک دانگ مشاع از شش دانگ و آقای ح. خرسند نیا به نسبت یک دانگ مشاع از شش دانگ که نامبرده اخیر اصالتا و وکالتا از ناحیه بقیه موجرین به موجب وکالت نامه شماره 58454 مورخه 1374/08/02 آن دفتر خانه ذیل اجاره نامه را امضا می کند. که به موجب این وکالتنامه اخیر الذکر آقای ح. خرسند نیا از ناحیه سایر موجرین حق هر گونه دخل و تصرف و تصمیمی که جهت مورد اجاره تشخیص داده و لو اینکه در وکالتنامه تصریح نشده، دانسته است. بنابراین ادعا وکیل تجدیدنظر خواندگان که اظهار داشته موجرین (مالکین) چهار نفر میباشند و به صرف اظهارات شفاهی یکی از مالکین (آقای ح. خرسند نیا) مبنی بر تغییر شغل به فرض محال مانع استیفاء حقوق سایر مالکین نمی گردد و آنها اجازه ندادند. موجه و منطبق با قانون نمیباشد. ثانیا: مغازه متنازع فیه داخل پاساژی بوده که به پاساژ طلا معروف و تا سالهای 78 الی 74 به کسب طلا فروشی انتقال داشته اند که به لحاظ مسائل امنیتی پاساژ، کسبه اقدام به تغییر شغل می نمایند و تجدیدنظر خواه از این امر مستثناء نبوده و اقدام به تغییر شغل از ناحیه تجدیدنظر خواه با اذن و اجازه شفاهی از آقای ح. خرسند نیا بوده که شهود و تعرفه شده از ناحیه تجدیدنظر خواه چه در مرحله رسیدگی نخستین و چه در جلسه دادرسی مورخه 1394/09/08 این دادگاه به این امر صحه گذاشته و از ناحیه تجدیدنظر خواندگان دلیل یا مدرک و یا شهود و معارضی که ادعای تجدیدنظر خواه را رد نمایم ارائه و تقدیم نشده است ثالثا: اقدامات تجدیدنظر خواه مبنی بر تغییر شغل مغازه از طلا فروشی به پوشاک و از پوشاک به خدمات فنی در حال حاضر قریب 12 سال می گذرد که در این مدت هیچگونه اعتراض از ناحیه موجرین به عمل نیامده و اجاره دریافت داشته اند و استناد وکیل تجدیدنظر خواندگان به بند 7 از ماده 14 قانون و رابط موجر و مستاجر سال 1356 صحیح نمیباشد زیرا قانونگذار در این بند از ماده 14 قانون یاد شده اذن کتبی از ناحیه موجر یا مالک را شرط نکرده است و در قرار داد اجاره فیما بین متداعیین پرونده در بند 3 آن اذن کتبی جهت تغییر شغل در موجرین قید نشده است از این رو دادگاه با استناد قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد دعوی خواهانهای اولیه صادر و اعلام مینماید. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح