بررسی درخواست طلاق توافقی و اعتبار وکالتنامه پس از وقوع طلاق و رجوع در دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/25 - 09 : 42 قاضی: عزیز اله رزاقی قاضی: مرتضی فاضل

خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش دادنامه شماره --- - 94/7/28 این شعبه دیوانعالی کشور خانم م. غ. با وکالت خانم منیره کاویانپور با تقدیم دادخواست طلاق توافقی به طرفیت همسرش آقای ح. ف. تقاضای رسیدگی نموده و توضیح داده است مدتی است بدلیل ناملایماتی که در زندگی مشترک پیدا شده و موجب عدم تفاهم اخلاقی و مشکلات زندگی شده است بر اساس وکالتنامه محضری شماره 7102 - 92/6/24 درخواست طلاق دارد 110 سکه از 314 سکه را مطالبه نموده که در پرونده جداگانه تحت رسیدگی است با بذل بقیه خواستار طلاق است در خصوص نفقه هیچ ادعایی ندارد زمان و مکان ملاقات فرزند مشترک به صورت هفته ای یکبار از سوی دادگاه تعیین شود ص 18 مفاد وکالتنامه استنادی خواهان که در صفحه 14 پرونده منعکس است حاکی است زوجه وکیل است با مراجعه به مراجع قضایی جهت مطلقه نمودن خویش به استناد سند ازدواج 4596 - 94/10/29 دفتر ازدواج 69 نور به هر قسم طلاق اعم از بائن یا رجعی و بذل هر میزان از م. ه و قبول بذل و انجام تشریفات قانونی خود را مطلقه نماید. وکیل حق توکیل غیر دارد این وکالت به اقرار موکل طی عقد خارج لازم از... موکل بلاعزل شرط شده و موکل حق عزل وکیل و ضم امین و ناظر و وکیل دیگر و غیره را تا پایان انجام امر وکالت از خود سلب و ساقط نموده است ص 14 پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی نور ارجاع با انجام تشریفات قانونی دادگاه و طی دادنامه شماره --- - 94/2/31 گواهی عدم امکان سازش صادر نمود ص 28 رای صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی زوج واقع شده وکیل وی اعلام نموده است زوجه در مورخ 93/4/21 با استناد همین وکالتنامه به مجتمع قضایی شهرستان آمل مراجعه و در شعبه --- دادگاه عمومی آمل بر اساس همین وکالتنامه گواهی عدم امکان سازش صادر شده و حکم صادره اجراء شده و در شناسنامه زوجین قید گردیده است ولیکن در زمان عده رجوع نمودند بنابراین زوجه حق استفاده بیش از یکبار از وکالت نامه استنادی نداشته با استفاده از آن و انجام مورد وکالت موضوع منتفی شده و متعلق وکالت انجام گردیده و مطابق سطر اول ماده 683 قانون مدنی وکالت از بین رفته است مثل آنکه کسی به دیگری وکالت داده ملک او را بفروشد پس از اقدام وکیل مالک اصلی مجددا با مراجعه به خریدار ملک را از او بخرد وکیل نمی تواند با استناد به وکالت سابق بیع جدید را مشمول آن دانسته و ملک را به وکالت از مالک بفروشد در مانحن فیه نیز زوجه با اعمال وکالت و مطلقه کردن خویش عمل به مفاد وکالتنامه نموده و با وقوع طلاق اعتبار وکالتنامه از بین رفته است و مجددا نمی تواند پس از رجوع به همان وکالتنامه قبلی استناد و خود را مطلقه نماید با تجدیدنظرخواهی وکیل زوج شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موضوع رسیدگی نموده دفترخانه ازدواج و طلاق نیز اعلام نموده است طبق دادنامه شماره --- - 93/4/21 صادره از شعبه ششم دادگاه آمل طلاق واقع و زوجین در تاریخ 93/5/19 در زمان عده رجوع نموده و رجوع نامبردگان در تاریخ 93/5/20 به ثبت رسیده است ص 70 دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره --- - 91/4/21 رای بدوی را موجه دانسته و تایید نموده است با فرجامخواهی زوج این شعبه دیوانعالی کشور به موضوع رسیدگی نموده طی دادنامه شماره --- - 94/7/28 با این استدلال که وکالت اعطایی ناظر به پیوند زناشویی سابق بوده که زوجه نیز از آن استفاده و خود را مطلقه کرده است و در وضعیت که پس از رجوع وکالتنامه دیگری تنظیم نشده و در وکالتنامه قبلی نیز قید تکرار نیامد بلکه بر عکس قید پایان یافته اعتبار وکالت با انجام مورد وکالت تصریح شده است لذا رای فرجامخواسته را نقض پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع این در حالی است که حسب مندرجات پرونده زوجه حکم طلاق مزبور را نیز اجراء نموده است. شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر با تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین و وکلای آنان طی دادنامه شماره --- - 95/1/24 رای بدوی را تایید نموده است. فرجامخواهی زوج به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع با قرائت گزارش آقای عزیزالله رزاقی به شرح ذیل اقدام به صدور رای می‌گردد.

رای شعبه

با توجه به اینکه موضوع وکالتنامه استنادی شماره 7102 - 93/6/24 اختیار زوجه در مطلقه نمودن خویش در رابطه با ازدواج موضوع سند نکاحیه شماره 4596 - 84/10/29 دفتر ازدواج شماره 69 شهرستان نور بوده و در آن تصریح شده است اعتبار وکالتنامه مزبور تا پایان انجام امر وکالت می‌باشد و با اقدام زوجه در راستای مفاد وکالتنامه و مطلقه نمودن خویش موضوع وکالت منتفی و مبنای آن مرتفع شده است و با انتفاء مبنا یعنی عقد سابق بنا نیز به طور قهری منتفی گردیده چنانکه مقنن در ماده 683 قانون مدنی تصریح نموده است هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد وکالت منفسخ می‌شود لذا با وقوع طلاق ناشی از وکالت موضوع و متعلق وکالت منتفی شده و با رجوع زوج و ثبت رجوع، وکالت فسخ شده احیاء نخواهد شد و موضوع رجوع بعد از وقوع طلاق و اعتبار عقد سابق امر خاصی است که مقنن و شارع مقدس صرفا در امر نکاح تشریع نموده است که باید بقدر متیقن یعنی نفس نکاح اکتفاء نمود و شامل وکالت موضوع پرونده نمیشود علیهذا با توجه به صدور رای اصراری از سوی شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران پرونده به استناد ماده 408 ق. آ. د. م جهت طرح در هیات عمومی اصراری به نظر معاونت محترم قضایی دیوانعالی کشور برسد./ح

مرتضی فاضل - رئیس عزیزالله رزاقی - مستشار