مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در بزه کلاهبرداری با هر میزان مال برده شده،میزان حبس مقرر در قانون،ملاک تعیین درجه جرم بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

حسب محتویات پرونده آقایان ی. ح. 31 ساله کارمند بانک آ... و م.م. مقیم... به موجب شکوائیه شکات پرونده و گزارش بازرسین و وکلای بانک آ... به اتهام اقدام به برداشت غیر مجاز و غیر قانونی از حساب بانک آ... و برداشت غیرمجاز از حساب مشتریان بانک آینده و کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت اقدام نموده‌اند پرونده در دادسرای ناحیه 31 تهران مطرح و به دادیاری شعبه دوم دادسرای ناحیه 31 ارجاع آقای دادیار پس از یک سری تحقیقات و اقدامات و استعلامات لازم و تفهیم اتهام قرار بازداشت موقت آقای ی. ح. فرزند م. به اتهام مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری در پرونده کلاسه --- در تاریخ 1394/03/05 به لحاظ بیم تبانی متهم با متهمین دیگر (اصلی) و به لحاظ بیم فرار یا مخفی شدن متهم به استناد ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری صادر و در مورد متهم ع.ی دایر بر معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری قرار تامین کفیل پانصد میلیون ریال صادر (صفحات 290 ). و نسبت به متهم م. در تاریخ 1394/03/17 قرار بازداشت موقت صادر (صفحه 323 جلد سوم پرونده) صادر که قرار بازداشت موقت صادره در مورد متهم م.ی با وکالت خانم ا.م. در دادگاه عمومی جزایی با عنایت به اعتراض وکیل متهم نقض و تبدیل به تامین از نوع وثیقه و سپس تخفیف تامین ماخوذه وثیقه به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان در تاریخ 1394/04/03 توسط دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه 31 و صدور قرار قبولی وثیقه در مورد مشارالیه آقای دادیار پرونده طی شرحی (از صفحات 450 الی 437 ) از جریان رسیدگی و عملکرد متهمین درخواست ارسال پرونده را به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی نموده‌اند که سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران در تاریخ 1394/04/06 با ارسال پرونده به دادسرای ویژه اقتصادی موافقت نموده و پرونده را به دادسرای ویژه اقتصادی ارسال به شعبه دوم بازپرسی دادسرای ویژه جرایم اقتصادی ارجاع وکیل متهم ی. ح. که به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول در بازداشت موقت به سر می‌برد به نام خانم ا.م. از بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 22 (اقتصادی) درخواست فک قرار بازداشت موقت صادره را نموده که بازپرس محترم در پرونده کلاسه --- طی قرا شماره 94000004 مورخ 1394/04/21 قرار رد درخواست وکیل متهم را صادر نموده (صفحات 484 الی 487 ) جلد چهارم پرونده که به موافقت معاون دادستان تهران رسیده و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه‌های کیفری 2 تهران ارسال به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی سابق (کیفری 2 تهران) ارجاع به کلاسه --- ثبت شعبه یاد شده طی دادنامه شماره --- - 1394/04/23 بنا به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت نموده است. رای دادگاه: در خصوص اعتراض خانم ا.م. به وکالت از آقای ی. ح. نسبت به قرار رد درخواست فک قرار بازداشت موقت صادره از ناحیه دادسرای تهران ناحیه 22 بازپرس شعبه دوم نظر به اینکه اتهام متهم عبارت از مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری می‌باشد ثانیا مبلغ کلاهبرداری بر اساس گزارش مورخ 1394/04/06 دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه 31 بالغ بر ده میلیارد ریال می‌باشد ثالثا مجازات قانونی بزه کلاهبرداری در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری می‌باشد رابعا مجازات مذکور با توجه به میزان جزای نقدی از نوع مجازات‌های درجه یک در ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تبصره 3 آن می‌باشد خامسا رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات درجه سه و بالاتر مطابق ماده 302 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد سادسا رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض مطابق ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاهی است که شایستگی رسیدگی به اصل اتهام را دارد لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه کیفری یک تهران صادر نموده است ». (صفحه 496 ). پرونده به شعبه سوم دادگاه کیفری یک تهران ارجاع بکلاسه --- /14 ثبت شعبه یاد شده نیز طی دادنامه شماره --- مورخ 1394/05/11 با توجه به استدلال زیر و منعکسه در مفاد دادنامه مزبور از خود نفی صلاحیت نموده است. رای دادگاه: نظر به اینکه مجازات اصلی بزه کلاهبرداری یک تا هفت سال حبس می‌باشد که در زمره مجازات‌های تعزیری درجه چهار موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 13922 می‌باشد و مجازات جزای نقدی در بزه کلاهبرداری از مجازات‌های تبعی است نه اصلی و با توجه به اینکه مطابق تبصره 3 ماده 19 قانون مارالذکر در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است از طرف دیگر جزای نقدی که مدنظر ماده 19 قانون یاد شده می‌باشد مجازاتی است که اقل و اکثر آن در قانون ذکر گردیده و در جزای نقدی موضوه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری حداقل وجود ندارد و دادگاه مکلف است در کنار مجازات اصلی (مجازات حبس) حکم به جزای نقدی معادل مال برده شده نیز صادر نماید لذا به نظر این دادگاه ملاک درجه‌بندی در بزه کلاهبرداری بنا به مراتب یاد شده مجازات حبس می‌باشد نه جزای نقدی و بنابراین رسیدگی به اتهام کلاهبرداری با هر میزان و مبلغ مال برده شده با توجه به حداکثر مجازات حبس مقرر برای آن در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو می‌باشد بنا به جهات مرقوم دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعتقاد به صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری دو تهران به استناد ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه‌های کیفری دو تهران صادر » و با توجه به حدوث اختلاف در اجرای ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و به کلاسه --- ثبت گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای رضا صفرپور عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران و شعبه سوم دادگاه کیفری یک تهران در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه اعتراض متهم آقای ی. ح. با وکالت خانم ا.م. نسبت به قرار رد درخواست فک قرار بازداشت موقت صادره مورخ 1394/03/05 از ناحیه بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 22 تهران، به اتهام مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، با توجه به اوراق و مندرجات پرونده و با توجه به نوع شکایت و بزه‌های معنونه و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مذکور شده است و صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع، نظر به اینکه حداکثر مجازات حبس قانونی در کلاهبرداری ساده هفت سال و در کلاهبرداری با کیفیات مشدده ده سال حبس بوده که از نوع مجازات درجه چهار تلقی می‌گردد و مجازات حبس مقرر در قانون ملاک تشخیص درجه جرم معنونه است و مستندا به تبصره 3 ماده 19 و ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اینکه مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز نماید و مواد 301 و 307 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و اینکه اصل بر صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو نسبت به تمام جرایم است مگر اینکه قانون استثناء کرده باشد که این استثناء در ماده 302 قانون اخیرالذکر در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک می‌باشد علیهذا نظریه و استدلال شعبه سوم دادگاه کیفری یک تهران صائب و موجه و منطبق با مقررات و موازین قانونی تشخیص و با اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو تهران اختلاف حاصله رفع می‌گردد. مقرر است دفتر پرونده به مرجع مربوطه ارسال شود.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

دکتر سید احمد هاشمی -رضا صفرپور