هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/97/42 شماره دادنامه: 9809970906010586 تاریخ: 18/9/98
شاکی: آقای ناصر رستم نژاد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ساری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای شهر ساری مربوط به سال های 93 تا 96 تحت عنوان عوارض سالیانه فعالیت مشاغل خاص برای دفاتر اسناد رسمی
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر ساری به خواسته ابطال مصوبات شورای شهر ساری مربوط به سال های 93 تا 96 تحت عنوان عوارض سالیانه فعالیت مشاغل خاص برای دفاتر اسناد رسمی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
سال های 93 الی 96
دفترخانه ها
3
دفاتر اسناد رسمی
000/000/6
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی طی دادخواستی اظهار داشته است که برقراری عوارض سالیه فعالیت مشاغل خاص (کسب و پیشه) توسط شورای شهر ساری به دلایل زیر غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات آن مرجع میباشد: 1- طبق تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی، صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی میباشند. 2- دفاتر اسناد رسمی طبق ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی، وابسته به وزارت دادگستری میباشند. 3- عدم قید دفاتر رسمی در قانون نظام صنفی که دال بر عدم شمول این قانون نسبت به آن هاست. 4- فعالیت دفاتر اسناد رسمی انجام امور حاکمیتی است و بخش عمده ای از درآمد عمومی توسط دفاتر اسناد رسمی وصول میگردد. 5- طبق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، فعالیت دفاتر اسناد رسمی در اماکن مسکونی مجاز است که دال بر غیرتجاری بودن آن دارد. 6- طبق ماده 1 و 2 قانون تجارت، سر دفتر تاجر نمیباشد. 7- آراء هیات های عمومی به شماره 171-4/10/72 و 566 - 14/6/96 که فعالیت دفاتر اسناد رسمی را تجاری ندانسته است. 8- طبق تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که شوراهای اسلامی صلاحیت وضع عوارض غیر محلی هم چون تصویب عوارض کسب و پیشه را ندارند. 9- طبق ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده، دفاتر اسناد رسمی جزء ارائه دهندگان خدمات میباشند لذا طبق ماده 50 وضع عوارض برای آنان ممنوع است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ساری به موجب لایحه شماره 3289/5/ش/1397 مورخ 30/4/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: با توجه به دلائل مندرج در رای شماره 1136 مورخ 30/11/96 هیات عمومی و رای شماره 115 مورخ 29/6/96 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری موضوع عوارض مورد شکایت قابل ابطال نیست و تقاضای رد شکایت را دارد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در موارد مشابه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 134 مورخ 30/3/1390 اخذ عوارض از اینگونه مشاغل را غیر قانونی اعلام ننموده است. بنابراین عوارض بهای خدمات سالانه دفاتر اسناد رسمی برای سال های 93 الی 96 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ساری مصوب شورای اسلامی شهر ساری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری