هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/97/57 شماره دادنامه: 9809970906010585 تاریخ: 18/9/98
شاکی: آقای محمد نظری فرزند محمد تقی
طرف شکایت: سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری و شهرداری ساری و شورای اسلامی شهر ساری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه شماره 176-13/4/95
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری و شهردار ساری و شورای اسلامی شهر ساری به خواسته ابطال بند 3 مصوبه شماره 176-13/4/95 شورای اسلامی شهر ساری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نامه کمیسیون بودجه و حقوقی: 3- نامه شماره904 مورخ 24/3/95 شهردار و رئیس شورای سازمان مدیریت پسماند شهرداری که در پیرو مکاتبه قبلی شماره 2905 مورخ 22/10/94 در خصوص ارسال گزارش پیشنهادی بهای خدمات شهری سال 95 به استناد نامه شماره 4159 مورخ 23/9/94 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و همچنین بر اساس تصویب نامه شماره 28510/ت/51024ه مورخ 9/3/94 هیات وزیران پیشنهاد جدید سازمان با توجه به درنظر گرفتن تمام جوانب و تبعات ناشی از افزایش یکباره آن به قیمت واقعی ضمن تعدیل ارقام اصلی مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال (000/200/1) جهت بهای خدمات هر واحد مسکونی در سال 95 پیشنهاد نمودند تا به صورت سه قبض چهار ماه یکبار با مبلغ چهارصد هزار ریال چاپ و توزیع گردد، در جلسه مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت و با توجه به حضور جناب آقای عبوری شهردار محترم ساری و رئیس شورای سازمان پسماند پیشنهاد مذکور تعدیل و مبلغ یک میلیون ریال برای هر واحد مسکونی در سال 95 به صورت سه قبض هر چهار ماه یکبار با سه رای مخالف آقایان صالحی و مهندس زیلکانی و شعبانی مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً در مورد تبصره های پیشنهادی شهرداری ساری متعاقباً نظریه شورای اسلامی شهر اعلام خواهد شد. آقای شعبانی اعلام داشتند: با قیمت پیشنهادی به مبلغ یک میلیون ریال مخالفم.
آقای مهندس زیلکانی اعلام داشتند: با عنایت به اینکه عوارض میبایست بر مبنای بهای کارشناسی و میزان هزینه تحمیلی به شهرداری تعیین گردد ؛ بهای خدمات فیکس برای همه مناطق، تضییع حق شهروندان مناطق کمتر برخوردار است و مخالفم.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد اعتراض که تحت عنوان هزینه پسماند های عمرانی و ساختمانی است در قانون مدیریت پسماند وجود ندارد و از قانون مدیریت پسماند استفاده میشود که هزینه پسماند مربوط به پسماندهای صنعتی - پزشکی و بیمارستانی، سمی و خطرناک میباشد و با عنوان هزینه پسماند عمرانی و ساختمانی، قانونی وجود ندارد. لذا به استناد قانون مدیریت پسماند و اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال آن میگردد. ضمناً از حیث شرعی نیز تقاضای ابطال مصوبه میشود.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ساری به موجب لایحه شماره3489/5/ش/1397 مورخ 22/5/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: با توجه به تعریف پسماند عادی در بند (ب) ماده 2 قانون مدیریت پسماند و ذکر تمثیلی بودن آن، موضوع مصوبه در قالب پسماند عادی قرار دارد. در خصوص ایراد عطف به ماسبق نمودن بایستی ذکر شود. مصوبه شورای شهر نافی بند 8 از ماده 45 قانون شهرداری مصوب 1334 و قانون مدیریت پسماند مصوب 83 نبوده است. به عبارت دیگر مصوبه 176 - 12/4/95 شورای اسلامی ناسخ قوانین سابق نموده و صرفاً در جهت استحکام همان قوانین و تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی است لذا تادیه عوارض شهری به موجب قوانین گذشته و مصوبات اخیر از تالیف شهروندان معین گشته است، بنابراین تقاضای رد شکایت میگردد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 10723/102/98 مورخ 19/4/98 اعلام کرده است که: در فرضی که شورای اسلامی شهر ساری مجوز قانونی برای تصویب مصوبه مورد شکایت و اخذ عوارض و بهای مذکور را دارا باشد مصوبه مورد شکایت قانونی بوده و خلاف شرع نمیباشد و تشخیص این مطلب که شورای شهر قانوناً دارای چنین حقی میباشد بر عهده دیوان عدالت اداری است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماند مصوب 20/12/1383 مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده 8 قانون مذکور مدیریت اجرایی میتوانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین میشود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره 978 مورخ 22/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین بند 3 صورتجلسه شماره 176 مورخ 13/4/95 مبنی بر بهای خدمات پسماند مصوب شورای اسلامی شهر ساری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری