بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0300179 شماره دادنامه سیلور: 140331390002713805 تاریخ: 1403/11/14
شاکی: آقای ابراهیم بهره مند
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان فارس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 صورتجلسه طرح تفصیلی (کمیسیون ماده 5) شهر خشت استان فارس مورخ 1402/07/04
--
شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان فارس به خواسته ابطال بند 1 صورتجلسه طرح تفصیلی (کمیسیون ماده 5) شهر خشت استان فارس مورخ 1402/07/04 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
"کد طرح: - شماره و تاریخ دعوتنامه: 11633/1402/ص مورخ 1402/04/05- شماره نقشه طرح تفصیلی: -
نام متقاضی: شهرداری خشت- شماره نامه شهرداری: 298- تاریخ: 1402/03/08- موقعیت ملک و منطقه شهرداری: -
پلاک ثبتی: - شماره وارده اداره کل: - تاریخ: -
موضوع مورد درخواست: نامه شماره 298 مورخ 1402/03/08 شهرداری خشت در خصوص تقاضای اصلاح خط محدوده و جابه جایی و انتقال رینگ به خارج از محدوده
کاربری موجود: - مساحت ملک بر اساس سند: - تراکم مجاز: - منطقه طرح تفصیلی: -
کاربری مصوب: - مساحت ملک پس از تعریض: - سطح اشغال: - حد نصاب تفکیک در منطقه: -
کاربری درخواستی: - سطح جایگزین با همان کاربری: - تعداد طبقات: - تفکیک پیشنهادی: -
نظریه کمیته کار: - نقشه مربوط به موقعیت زمین: -
این قسمت در صورت لزوم توسط دبیرخانه درج میگردد.
نظریه کمیسیون: مطرح و با توجه به توجیهات شهرداری مبنی بر امتداد رینگ 30 متری جنوبی شهر از پهنه باغات موجود و عدم امکان اجرای رینگ مذکور با توجه به ملاحظات اجرایی با جابه جایی خط محدوده شهر و قرارگیری شبکه مورد نظر در خارج از محدوده شهر موافقت به عمل آمد. مقرر گردید در توسعه آتی و در صدور پروانه در مجاورت رینگ مورد نظر هیچ گونه اخذ دسترسی به محور 30 متری لحاظ نگردد و در مطالعات طرح بازنگری در خصوص تعیین تکلیف مسیر پیشنهاد لازم ارایه گردد."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی با استناد به آرای شماره 1764 و 1765 مورخ 1399/07/21 و 55 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع به جهت تغییر در اساس طرح جامع و ضرورت تایید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به جهت معرفی اراضی خارج از محدوده و حریم شهر با توجه به بند 2 ماده 2 و ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و ماده 8 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منظقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 1378/10/12 و کاهش قابل ملاحظه 14 هکتار از محدوده شهر و همچنین خروج مرجع تصویب کننده از حدود اختیارات و مغایرت با حقوق مکتسبه و اصل تسلیط و مالکیت مشروع و عدم اقدام جهت تملک با توجه به تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 و اصلاحی سال 1380 و حق افراز و تفکیک طبق ماده 101 قانون شهرداری و محروم نمودن از دسترسی به محور سی متری درخواست ابطال مصوبه مذکور را نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
احتراما در پاسخ به خواسته ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/04/07 کمیسیون طرح تفصیلی استان فارس (خشت) پیرو حضور نماینده اداره کل راه و شهر سازی استان فارس آقای علی زارعی در جلسه مورخ 1403/9/18 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری و ارایه لایحه تکمیلی در خصوص دو موضوع و اظهار نظر راجع به طرح تدقیق و موضوع تایید یا رد مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهر سازی استان فارس در شورای عالی شهر سازی وزارت متبوع به استحضار میرساند که اظهار نظر نسبت به تدقیق حوزه اجرای طرح از حیطه وظایف و تخصص شهرداری خشت میباشد و این اداره کل با توجه به درخواست شهرداری خشت و بررسی طرح توسط کمیسیون تخصصی ماده 5 موافقت خود را اعلام نموده است. در خصوص بخش دیگر موضوع مبنی بر تایید مصوبه کمیسیون ماده 5 استانی در شورای عالی شهرسازی وزارت متبوع به استحضار میرساند که متعاقب تصویب طرح در کمیسیون ماده 5 مراتب به نهادهای مرتبط من جمله به شورای عالی شهر سازی و معماری ایران، وزارت متبوع (مدیر کل محترم دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران شهری وزارت متبوع به انضمام صورتجلسه جهت استحضار) به تاریخ 1402/4/25 اعلام گردیده است که حسب آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی ناحیه ای منطقه ای و ملی و مقررات شهر سازی و معماری کشور (اصلاح شده بر اساس مصوبه مورخ 19 / 2 / 84 شورای عالی) اعلام گردیده است هیات وزیران در جلسه مورخ 1378/10/12 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 2 / 100 / 4965 مورخ 1378/9/14 وزارتخانه های مسکن و شهر سازی و شورای عالی شهر سازی و معماری ایران در فصل ششم ماده 45 از این آییننامه حداکثر ظرف 15 روز از زمان تصویب به دبیر خانه شوری عالی ارسال نماید که این مهم محقق و حسب اعلام کمیسیون ماده 5 شوری عالی شهر سازی استان فارس طی نامه صادره شماره 14083 / 1402 / ص مورخ 1402/4/25 اعلام شده است که بر اساس متن ذیل ماده 45 آییننامه مار الذکر که صراحتا و منطوقا بیان داشته: «......... دبیرخانه شوری عالی موظف است 15 روز از تاریخ وصول صورتجلسات فوق الذکر نظر خود را در خصوص عدم مغایرت اساسی مصوبات مذکور با طرح جامع شهر به دبیرخانه مذکور اعلام و در صورت تشخیص مغایر بودن مصوبات مذکور بر اساس طرح جامع شهر آن را خارج از نوبت رسیدگی و نسبت به سایر طرح ها در دستور کار شوری عالی قرار دهد بدیهی است هر گونه اقدام اجرایی در خصوص مصوباتی که مغایرت اساسی تشخیص داده میشوند قبل از تصویب شوری برنامه ریزی و توسعه استان و تایید نهایی شوری عالی مجاز نخواهد بود».
مفهوم این بخش از آییننامه به معنای آن است که اظهار نظر نکردن پیرامون عدم مغایرت به معنای تایید طرح توسط شوری عالی شهرسازی و معماری وزارتخانه میباشد؛ لذا با عنایت به طرح پرسش و ابهام هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ 1403/9/18 بر این موضوع رفع ابهام و مرتفع گردیده است
در خصوص موارد رعایت قانونی در توجیه رای نیز زمانی میبایست دادخواست ابطال تصمیم کمیسیون ماده 5 مطرح شود که موارد ذیل رعایت نشده باشد
1- فقد صلاحیت قانونی و یا خروج و انجام اقداماتی فراتر از حدود صلاحیت خود که در قانون تعیین شده و عدم رعایت الزامات قانونی در تصمیم گیری مثلا تصویب تغییر کاربری هایی که نیازمند نظر نهادهای تخصصی دیگر است.
2- نقض اصول حقوقی و شهر سازی و مغایرت با طرح جامع شهر همانند ایجاد ترافیک کاهش فضای سبز یا آسیب به محیط زیست شده باشد قابلیت ابطال را دارد.
3- نقض آییننامه نیز از موارد ابطال است همانند تشکیل جلسه با رعایت نشدن نصاب اعضاء یا عدم دعوت از اعضای قانونی.
4- عدم رعایت حقوق مالکانه منتهی به تضییع حقوق اشخاص که در فرض احراز نیز این از مواردیست که میتواند موجب نقض باشد.
5 - مغایرت با قوانین بالادستی که در قضیه ما نحن فیه این مهم نیز به چشم نمی خورد.
6-مغایرت با طرح جامع شهر همانند ایجاد ترافیک کاهش فضای سبز یا آسیب به محیط زیست شده باشد قابلیت ابطال را دارد.
7- تغییر کاربری از تجاری به مسکونی یا از مسکونی و تجاری به صنعتی و امثالهم بدون رعایت الزامات طرح جامع.
8- تصویب تغییراتی در طرح تفصیلی که باعث از بین رفتن توازن شهری یا برهم خوردن زیر ساخت های شهری شود.
9- تغییر کاربری اراضی یا اجرایپروژه به نحوی باشد که که باعث کاهش ارزش مالی اراضی و املاک اشخاص باشد یا دسترسی مالک به ملک مورد تعدی و تنگنا و عسر و حرج شود که در قضیه ما نحن فیه به نظر میرسد هیچکدام از موارد مصداق ندارد.
شهرداری شهر خشت نیز متعاقب تصویب طرح تعهدی برای عموم مردم درست نکرده که برای مردم الزام آور باشد شهرداری با تصویب این طرح در واقع اعلام داشته که امکان اجرای طرح را در محدوده شهر ندارد و اجرای چنین طرح هایی نیازمند متولی خاص و بودجه خاص ملی توسط شرکت های تخصصی دولتی همانند شرکت مادر تخصصی توسعه راه های کشور از زیر مجموعه وزارت راه و مسکن و شهر سازی میباشد لذا تصویب این طرح موافق با سیاستهای کلی وزارت راه و شهر سازی در اجرای طرح های عمرانی ملی همانند تصویب و اجرای رینگ کمربندی شهرها من جمله شهر خشت در مسیر جاده شیراز بوشهر مثل سایر پروژه های ملی میباشد لذا اجرای چنین طرح هایی تکلیف مالا یطاقیست که شهرداری از اجرای آن طبق مصوبه کمیسیون ماده 5 این مهم را محقق ساخته کما اینکه شهرداری مخالفتی در لحاظ شدن موضوع در طرح های جامع تفصیلی آینده شهر نیز ندارد لذا از این منظر موقتا خواهان حذف اجرای این شبکه را خواستار بوده که از این جهت مجوز لازم را از کمیسیون ماده 5 اخذ نموده است.
پرونده شماره ه- ت/0300179 مبنی بر درخواست ابطال بند 1 صورتجلسه طرح تفصیلی (کمیسیون ماده 5) شهر خشت استان فارس مورخ 1402/04/07 در جلسات مورخ 1403/09/18 و 1403/10/09 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نماینده طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بر اساس بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد.»
2- بر اساس مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 مقرر گردیده: «محدوده شهر در طرح های جامع شهری و تا تهیه طرح های مذکور در طرح های هادی شهر و تغییرات بعدی آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرح های مذکور میرسد. این محدوده حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرح های مذکور به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده و تایید شدن به مهر دبیر خانه مربوط به امضای استاندار جهت اجراء به شهرداری و دستگاههای اجرایی ذی ربط ابلاغ میگردد.» و «حریم شهر در طرح جامع شهر و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر تعیین و تصویب میگردد.»
3- بر اساس بندهای 2 و 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 «اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقه بندی - نحوه استفاده از زمین - تعیین مناطق صنعتی - بازرگانی - اداری - مسکونی - تاسیسات عمومی - فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر میباشد.» و «بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی» از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.
4- بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحی مصوب 1388 و 1389 مقرر گردیده: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام میشود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.»
5- بر اساس ماده 45 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیهای منطقهای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 1378 هیات وزیران مقرر گردیده: «دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی و شورای استان موظف است یک نسخه از مصوبات کمیسیون مذکور را با ذکر مواردی که براساس مصوبات شورای عالی با اساس طرح جامع مغایر باشد، در اولین فرصت در شورای استان مطرح نموده و صورتجلسه مربوط را حداکثر ظرف پانزده (15) روز از تاریخ تصویب به دبیرخانه شورای عالی ارسال نماید.
دبیرخانه شورای عالی موظف است ظرف پانزده (15) روز از تاریخ وصول صورتجلسات فوق الذکر نظر خود را در صورت عدم مغایرت اساسی مصوبات مذکور با طرح جامع شهر به دبیرخانه مذکور اعلام و در صورت تشخیص مغایر بودن مصوبات مذکور با اساس طرح جامع شهر، آن را خارج از نوبت نسبت به سایر طرحها در دستور کار شورای عالی قرار دهد. بدیهی است هرگونه اقدام اجرایی در خصوص مصوباتی که مغایرت اساسی تشخیصداده میشوند قبل از تصویب شورای استان و تایید نهایی شورای عالی مجاز نخواهد بود.»
بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه در خصوص بند 1 صورتجلسه مورد اعتراض از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی، مغایرت اساسی با اساس طرح جامع شهر اعلام نگردیده و صرف قرارگرفتن اراضی اشخاص در محدوده شهر و همچنین خروج آن اراضی از محدوده شهر بواسطه تغییرات صورت گرفته در طرح جامع شهر موجب ایجاد حق مکتسبه و تضییع آن نمی گردد و این امر ناشی از اعمال صلاحیت های قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. همچنین مواردی از قبیل اینکه اشخاص وفق تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/08/29 جهت ورود اراضی متعلق به خود به محدوده شهر، قسمتی از اراضی خود را به شهرداری واگذار کرده و متعاقباً با خروج اراضی متعلق به آنها از محدوده شهر متحمل ضرر و زیان شوند از این امر منصرف بوده و حقوق مکتسبه ایجاد شده برای این اشخاص لازم الرعایه است، لذا بند 1 صورتجلسه طرح تفصیلی (کمیسیون ماده 5) شهر خشت استان فارس مورخ 1402/04/07 مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری