بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0300085 شماره دادنامه سیلور: 140331390002730129 تاریخ: 1403/11/14
شاکیان: آقایان رضا حسنی شیرکوهی- غلامعلی آجور لو- سید محمود میرمعظمی
طرف شکایت: هیات وزیران - نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ت، بخش نخست بند ث و بندهای ج، چ، ح، د و ذ ماده 107 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هیات وزیران
--
شاکیان دادخواستی به طرفیت هیات وزیران و نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بند ت، بخش نخست بند ث و بندهای ج، چ، ح، د و ذ ماده 107 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
"آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 107 - وظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر تعیین میشود:
........
ت - بررسی و تصویب خط مشی عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی.
ث - شنیدن گزارش عملکرد نظام مهندسی استانهای مختلف که به وسیله دبیرخانه هیات عمومی ارایه میشود و حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشکلات نظام مهندسی استانها و ارایه طریق به آنها.
ج - شنیدن سایر گزارشها و پیشنهادات مختلف که به وسیله دبیرخانه هیات عمومی یا هر یک از نظام مهندسی استانها ارایه میشود و اتخاذ تصمیم یا ارایه طریق مناسب.
چ - اتخاذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام مهندسی استانها با یکدیگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نیز همکاری با شهرداریها و مراجع دولتی و عمومی بنا به پیشنهاد دبیر خانه هیات عمومی.
ح - بررسی و تصویب ضوابط و مقررات نظام نامه های پیشنهادی اداری، استخدامی و غیره مربوط به شورای مرکزی.
خ - بررسی و تصویب نظام نامه های داخلی نحوه اداره هیات عمومی.
دتصویب میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای نظام مهندسی استان ها با توجه به موقعیت و امکانات هر استان
ذ - بررسی و تصویب نظام نامه پیشنهادی شورای مرکزی در خصوص نحوه تشکیل و اداره امور صندوق مشترک نظام مهندسی استانها."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1) در بند ت ماده 107 آییننامه، برخلاف بند ج ماده 19 قانون، حرف «واو» بین خط مشی های عمومی پیشنهادی شورای مرکزی وجود دارد و مفهوم آن عوض شده است.
2) عبارت تحت بند ث آییننامه مضاف به بند د ماده 19 قانون است و سازمان استانها تکلیفی به ارایه گزارش عملکرد به هیات عمومی ندارند.
3) بندهای ج - ح -د و ذ آییننامه مازاد بر بندهای مطرح در ماده 19 قانون است و هیات عمومی چنین اختیاراتی ندارد و این بندها هیچ گونه ترادف معنایی با الفاظ و بندهای 19 ندارد.
4) بندهای آییننامه منطبق با بندهای الف - ب- ج و د ماده 21 قانون راجع به وظایف و اختیارات شورای مرکزی بوده و ارتباطی به وظایف هیات عمومی نداشته. لذا قوه مجریه اختیار اعطای صلاحیت های شورای مرکزی به هیات عمومی را ندارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1) بندهای ت، ج، د و ذ ماده 107 صرفاً تبین و تشریح بند ج ماده 19 قانون و تعیین مصادیق آن است و متضمن وظیفه جدید و متفاوت نیست.
2) بندهای ث و ج ماده 107 آییننامه در راستای تامین اجرای حکم بند د ماده 19 و به استناد اصل 138 قانون اساسی میباشد و متضمن وظیفه و اختیار جدیدی برای هیات عمومی نیست.
3) بند ج ماده 107 آییننامه نیز مطابق صدر ماده 19 بوده و مغایر با ماده 21 نمیباشد.
پرونده شماره ه- ت/0300085 مبنی بر درخواست ابطال بند ت، بخش نخست بند ث و بندهای ج، چ، ح، د و ذ ماده 107 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هیات وزیران در جلسه مورخ 1403/10/23 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بر اساس ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 مقرر گردیده: «برای تامین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور «سازمان نظام مهندسی ساختمان» که از این پس در این قانون به اختصار «سازمان» خوانده میشود و در هر استان یک سازمان به نام «سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده میشود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آییننامه اجرایی آن تاسیس میشود. سازمانهای یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیرانتفاعی میباشند.»
2- بر اساس ماده 19 قانون مذکور اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار «هیات عمومی» خوانده میشود از کلیه اعضای اصلی هیات مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل میشود. هیات عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر راه و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیات مدیره سازمانهای استان در دو سوم استان های کشور (که باید در بر گیرنده تمام سازمانهایی که دارای 700 نفر عضو یا بیشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت راه و شهرسازی و جلسات بعد با دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار شورای مرکزی خوانده میشود، تشکیل میشود. جلسات فوق العاده هیات عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیات و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا دعوت وزیر راه و شهرسازی تشکیل خواهد شد.
وظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر است:
الف (اصلاحی 1390/03/31)- انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته (با قید اصلی و علیالبدل) جهت معرفی به وزیر راه و شهرسازی، برای انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل شورای یاد شده از میان آنها.
ب - استماع گزارش سالیانه شورای مرکزی.
ج - تصویب خط مشی های عمومی پیشنهادهای شورای مرکزی.
د - حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشکلات سازمانهای استان و ارایه طریق به آنها.»
لذا هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان از کلیه اعضای اصلی هیات مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل میشود.
3- بر اساس ماده 42 قانون مذکور نیز مقرر گردیده: «وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آییننامه های اجرایی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که آییننامه های اجرایی این قانون تصویب نشده است آییننامه های قانون آزمایشی مصوب 1371 تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجراء خواهد بود.»
بنابه مراتب مذکور بندهای (ت، ج، چ، ح، د، ذ، بخش اول بند ث) ماده 107 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هیات وزیران مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری