هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ت/0300130 شماره دادنامه سیلور: 140331390002730084 تاریخ: 1403/11/14
شاکی: آقای رضا صفاری فرزند قدمعلی باوکالت مجیدفراهانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف تبصره یک و نکته ردیف 4 تحت عنوان تراکم مسکونی تعرفه سال 1403
--
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اصفهان به خواسته ابطال بند الف تبصره یک و نکته ردیف 4 تحت عنوان تراکم مسکونی تعرفه سال 1403 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تبصره 1:
الف) تراکم مسکونی اضافه تر از سطح اشغال مطابق طرح تفصیلی معادل 5/2 در کلیه طبقات (به استثنای ساختمان های دو طبقه روی پیلوت که ضریب آن 4/1 میباشد) محاسبه میگردد. این ضریب شامل فضای اشغال شده زیر سطح فضای آزاد با هر نوع کاربری (انباری، استخر، سونا و...) میباشد.
نکته: پارکینگ احداثی مورد نیاز زیر فضای سطح اشغال براساس طرح تفصیلی، تا سقف 80% عرصه، مشمول پرداخت تراکم پایه بدون ضریب مازاد بر سطح و مازاد بر 80% با ضریب محاسبه خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص اضافه بنا مازاد بر سطح اشغال مطابق طرح تفصیلی از وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری میباشد به نحوی که شوراهای اسلامی شهرها در این خصوص فاقد اختیارات قانونی میباشند.
2- وضع عوارض چند برابری بعد از ابقاء کمیسیون ماده صد از مصادیق عوارض مضاعف میباشد.
3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رای شماره 32749300 مورخه 1402/12/23 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی صادر نموده است.
4- وزیر محترم کشور به موجب مواد 7-10-30 و جدول شماره دستورالعمل ماده 10 موضوع نامه به شماره 239024 مورخه 1402/11/14 خطاب به استانداری سراسر کشور اعلام نموده منظور از عوارض های عوارض صدور پرونده برای میزان تخلفات است که با ابقاء برای آن جریمه صادر شده است و وصول هرگونه عوارض در قالب چند برابری عوارض در مصادیق عوارض مضاعف بوده و ممنوع میباشد.
علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات یادشده مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه دفاعیه مورخه 1403/08/26 اعلام نمود.
1- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به عوارض مورد مطالبه در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری میباشد.
2- موضوع عوارض پذیره با جریمه موضوع کمیسیون ماده صد قانون شهرداری که مربوط به تخلفات ساختمانی میباشد با یکدیگر متمایز بوده به نحوی که وصول جریمه ماده صد نافی اخذ عوارض پذیره نخواهد بود.
3- مصوبات مورد شکایت همسو و در راستای مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری وضع شده است.
4- منشاء مصوبات مورد شکایت قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها و دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور میباشد. لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و باتوجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79- 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و آراء شماره 587 مورخه 1383/11/25 و 786 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن میباشد بنابراین بند الف تبصره یک و نکته ردیف 4 تحت عنوان تراکم مسکونی شورای اسلامی شهر اصفهان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری