بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0300152 شماره دادنامه سیلور: 140331390002679457 تاریخ: 1403/11/08
شاکیان: آقایان فرهاد شیخ میلانی و علی محمدپوری فرساد
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 34 آییننامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 7505/ت51321ه- مورخ 1394/01/26 هیات وزیران و تبصره آن و مصوبه وصول عوارض و دستورالعمل نام گذاری آزاد راهی مسیر جدید الاحداث سهند - تبریز و کلیه مصوبات و دستورالعمل هایی که سبب آزاد راه نامیده شدن جاده تبریز - سهند شده اند
--
شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ماده 34 آییننامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 7505/ت51321ه- مورخ 1394/01/26 هیات وزیران و تبصره آن و مصوبه وصول عوارض و دستورالعمل نام گذاری آزاد راهی مسیر جدید الاحداث سهند - تبریز و کلیه مصوبات و دستورالعمل هایی که سبب آزاد راه نامیده شدن جاده تبریز - سهند شده اند به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
"الف- ماده 34 آییننامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور:
نرخ خدمات بهره برداری حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی که بر اساس مواد (6) و (7) تعیین و مبنای برآورد درآمد مورد انتظار از مشارکت در مطالعه درآمد - هزینه طرح یا پروژه عمرانی واقع گردیده و همچنین مدت واگذاری منافع و هرگونه تغییر در آن توسط وزارت مشخص خواهد شد.
تبصره - عوارض تردد انواع وسیله نقلیه از آزادراه ها و سایر عوارض قابل دریافت از طرح ها و پروژه های موضوع مشارکت یا واگذاری موضوع قانون و این آییننامه بر اساس مفاد مواد (7) و (8) با تصویب وزیر راه و شهرسازی و ابلاغ وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل اجرا و وصول خواهد بود.
ب- تصویب نامه شماره 154120/ت55093 ه- مورخ 1396/12/03
تصویب نامه در خصوص اجرای پروژه آزادراه تبریز - اندیشه - شهر سهند
وزارت راه و شهرسازی
هیات وزیران در جلسه 1396/11/29 به پیشنهاد شماره 02/100/58949 مورخ 1396/11/14 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - تصویب کرد:
1- شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید که در این تصویبنامه «شرکت» نامیده میشود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویبنامه «وزارت» نامیده میشود مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای تامین مالی هزینه های باقی مانده اجرای پروژه آزادراه تبریز - اندیشه - شهر سهند به طول حدود پانزده (15) کیلومتر با برآورد تقریبی دو هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر2) ریال که در این تصویبنامه «پروژه» نامیده میشود شامل تامین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، واپایش (کنترل) کیفی، احداث، نگهداری، بهرهبرداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آییننامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 7505/ت51321ه- مورخ 1394/01/26 نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از آزادراه تبریز - اندیشه - شهر سهند به سهامداری شرکت بتن سازه آذربایجان که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده است و در این تصویبنامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده میشود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند.
2- شرکت طرف قرارداد عهده دار تامین شصت درصد (60%) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود. شرکت نیز تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه به میزان چهل درصد (40 %) به همراه هزینه استهلاک و آزادسازی مسیر را تعهد نموده که از محل ردیف شماره (1303016232) مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تامین خواهد کرد.
3- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرستهای بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب بهروزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرستهای بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تایید نهایی به شرکت تحویل دهد. هزینه های یادشده پس از تایید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار میگیرد.
تبصره1- انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تایید توسط شرکت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد.
تبصره2- حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تایید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (4) این تصویبنامه، معادل نه درصد (9%) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین میشود.
4- شرکت طرف قرارداد میتواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید شرکت واگذار نماید.
5 - پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل دویست و یک (201) ماه شمسی مشتمل بر بیست و یک (21) ماه دوره مطالعه و احداث و یکصد و هشتاد (180) ماه دوره بهره برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، است.
6 - نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداری معادل نرخ سود سپرده یک ساله بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3%) در زمان انعقاد قرارداد تعیین میشود.
تبصره1- بهروزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده یک ساله بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3%) در ابتدای هر سال صورت میگیرد.
تبصره2- چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از سی و شش (36) ماه به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (48) آییننامه مذکور در بند (1) این تصویب نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت میگیرد.
7 - مسیولیت نگهداری و بهرهبرداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد است.
تبصره1- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهره برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) براساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل میشود.
تبصره2- مرجع تایید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) در چهارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی است. به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد.
8 - بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور است.
9- شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی کند.
10- از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، تصویبنامه های شماره97437/ت50851ه- مورخ 1393/08/26 و شماره 54518/ت53347ه- مورخ 1395/05/11 لغو میشوند. معاون اول رئیسجمهور - اسحاق جهانگیری"
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکیان با تقدیم دادخواستی مدعی اند:
در جاده جدیدالاحداث تبریز- سهند، برای وصول عوارض به مصوبه وزیر راه وشهرسازی در تبصره ماده 34 آییننامه احداث پروژه های عمرانی راه وترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشورمصوب هیات وزیران در تاریخ 1394/10/16 اکتفا کرده و به وصول عوارض از مردم می پردازد، در حالی که برقراری عوارض در این جاده براساس این تبصره آییننامه یا خود ماده 34 آییننامه و حتی نامگذاری این جاده به عنوان آزادراه مغایر با قانون است. زیرا ماده و تبصره آییننامه که به استناد تبصره 2 ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی راه وترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366وضع گردیده است به شرح ذیل در خصوص راه ها غیر مفید و غیرقابل استناد است:
آزادراه ها و سایر راه ها طبق ماده1 قانون ایمنی راه ها و راه آهن (اصلاح شده و تصویب مجدد1379) براین اساس که:((آزادراه به راهی اطلاق میگردد که دارای پنج مشخصه:1.حداقل دو خط اتومبیل رو،2.حداقل شانه سه متری، 3.تامین ارتباط طرفین با روگذر یا زیرگذر،4.عدم تقاطع با هیچ راه دیگر،5. محصوریت طرفین در کل طول، باشد.)) از هم تفکیک میشوند. پس به استناد همین ماده آزاد راه بایستی دو شرط لازم (1- راه بودن 2- 5 شرط بالا) را داشته باشد، و فقط صِرف داشتن پنج مشخصه قسمت شرط دوم ملاک آزادراه بودن نیست گرچه از این پنج مشخصه تامین ارتباط طرفین در کل طول مسیر و از محصوریت انسانی در برخی نقاط مسیر هم خبری نیست، حالا با نادیده گرفتن این دومشخصه شرط دوم باز این جاده بنابه به شرط لازم اول نمیتواند آزادراه باشد به عنوان مثال جای سوال از مسیولین ذیربط وزارت راه و شهرسازی است که آیا اگر یک راه خاکی و... فقط صرفاً پنج مشخصه شرط دوم را دارا باشد مشمول قوانین آزادراهی است؟! نخیر،چراکه شرط اول راه بودن یعنی آن نوع راه استاندارد مدنظر قانون را ندارد،و این استاندارد در قالب ماده23 قانون برنامه و بودجه در آییننامه طرح هندسی راه های ایران تدوین و مصوب گردیده است، ودر بخش هایی از این آییننامه ملاک آزادراه شدن، عملکرد آن راه به عنوان راه شریانی است و از آنجا که راه خاکی و... نمیتواند این عملکرد یا موارد دیگر این آییننامه را کسب کند نمیتواند آزادراه باشد بنابرهمین دلیل چون راه سهند به تبریز هم:1. مختص واصل تبریز به سهند است2.دهلیز عبوری از کشور نیست و 3.سهند نه مرکز استان و نه کلانشهر است راه شریانی نبوده و از نوع راه اصلی درجه دو طبق صفحات 23و25 این آییننامه میباشد و از نوع راهی که مدنظر قانونگذار در ماده1 قانون ایمنی راه ها و راه آهن است، نمیباشد.
و از آنجا که طبق ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده برقراری هر گونه عوارض به وسایل نقلیه بابت ارایه خدمت به عنوان راه (که طبق بند6 ماده 52 استثنایاً آزادراه ها مشمول این قانون نیستند) که تکلیف آن در بندب ماده43 قانون مالیات برارزش افزوده مشخص گردیده ممنوع وخارج از حیطه اختیار وزیر یا هیات وزیران است. گرچه باز در هرکدام از آزادراه ها هم قانون گذار وزیر یا هیات وزیران برای برقراری عوارض را دارای صلاحیت اختیار ندانسته است به طوریکه در ماده5 قانون ایمنی راه ها و راه آهن مرجع مصوب برقراری عوارض کمسیون عمران(کمسیون را ه وشهرسازی قدیم) وکمسیون دارایی مجلس شورای اسلامی است و دولت تنها مامور تعیین نرخ و وصول است.
حال وزیر یا هیات وزیران به اشتباه خود را دارای اختیار دانسته و به امیال خود در خصوص راه ها مصوبه ارایه می دهند. بله قانونگذار درتبصره 2ماده واحده به هیات وزیران تختیار برقراری مبالغ به مستحدثات راه وترابری را داده چون که بنادر،راه آهن و فرودگاه ها هم جزو پروژه های وزارت راه وشهرسازی است و در آن خصوص به علت اینکه وزراتخانه مزبور متضرر نشود این قانون را نسخ کلی نکرده است، نه که دیگر هیات وزیران سوء برداشت نموده و در خصوص راه ها قوانین خاص خودشان را کنار بگذارد ویک قانون عام تبصره 2 ماده واحده را به میل خود پیاده سازی نماید.
لذا اینجانبان برای جلوگیری از ظالمانه ترین شکل استبداد که تحت سپر قانون وبه نام عدالت که در حال انجام است و موجب تضییع حقوق جبران ناپذیر عموم ملّت میشود ابطال کلیه مصوبات و دستورالعمل هایی که سبب آزادراه نامیده شدن این جاده وماده 34و تبصره ماده34 آییننامه اجرایی احداث پروژه های عمرانی راه وترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشورمصوب 1394/01/16 هیات وزیران که سبب برقراری عوارض در این جاده شدند، را خارج ازنوبت از محضر آن مقام عالی قدر داریم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی اینگونه توضیح داده است که:
به استحضار می رساند با عنایت به مفاد شکایت مطروحه عمده استدلال شاکیان پیرامون وصول عوارض از طرح عمرانی آزادراه مسیر جدید الاحداث سهند - تبریز میباشد که در راستای رد مراتب معروض میدارد بر اساس احکام قانون «احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور- مصوب 1366» طرح یاد شده با مشارکت و سرمایه شرکت بتن سازه آذربایجان احداث و متعاقباً حسب اختیارات قانون فوق الذکر بدیهی است میزان سرمایه گذاری مورد تایید از محل عوارض وصولی مستهلک خواهد شد بنابراین از آنجایی که اقدامات به عمل آمده منطبق با قانون بوده لذا شکایت شاکیان فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد است.
معاون امور حقوقی دولت نیز به موجب لایحه ای توضیح داده است که:
1- به موجب تصویب نامه شماره 97437/ ت 50851ه- مورخ 1396/08/26 هیات وزیران به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور وزارت راه و شهرسازی مجاز گردید برای اجرای آزادراه تبریز- شهر سهند نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث نگهداری و بهره برداری از آزادراه تبریز- شهر سهند اقدام نماید متعاقباً به استناد قانون فوق الذکر بر اساس تصویب نامه شماره 154120/ ت 55093ه- مورخ 1396/12/03 هیات وزیران شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید مجاز شد تا با حفظ مالکیت دولت برای تامین مالی هزینه های باقی مانده اجرای پروژه مذکور نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث نگهداری و بهره برداری از آزادراه تبریز - اندیشه شهر سهند به سهامداری شرکت بتن سازه آذربایجان که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده بود، اقدام کند.
لذا مبنای عمل در اجرای پروژه مورد نظر قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور بوده که در تبصره (2) آن مقرر شده است:
«چگونگی نظارت اجرای پروژه ها و طرحها و بهره برداری و نرخ اجاره مستحدثات و همچنین نرخ گذاری خدمات بهره برداری و نیز ترتیب وصول و نظارت بر نحوه بهره برداری برابر مقررات آییننامه ای خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های راه و شهرسازی برنامه و بودجه امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
بر این اساس آییننامه مورد شکایت و به طور خاص ماده (34) و تبصره آن در چارچوب حکم قانونی فوق و به استناد اصل (138) قانون اساسی و در راستای تامین اجرای این قانون وضع شده و خارج از حدود اختیارات نبوده است. در این راستا در دادنامه شماره 9909970906011192 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی منابع طبیعی و محیط زیست نیز پذیرفته شده که «مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور و همچنین ماده 34 ایین نامه اجرایی آن تصویب نرخ عوارض از اختیارات وزیر راه و ترابری میباشد.» لذا ایرادی بر قانونیت و اعتبار اجرایی ماده (34) آییننامه مورد شکایت و تبصره آن مترتب نیست.
2- بر اساس بند (2-1-1) آییننامه طراحی هندسی راه های ایران مصوب 1391/07/01 که در زمان تصویب پروژه آزادراه تبریز شهر سهند ملاک عمل بوده آزادراه راهی شریانی با یکی از عملکردهای ذیل تعریف شده است:
«الف- جزیی از شبکه راه های ملی است.
ب- ایجاد کننده دهلیز سفرهای عبوری از کشور و داخل کشور است.
ج- ارتباط بین مراکز استانها و یا شهرهای بزرگ داخل کشور را برقرار میکند.
با حداقل چهار خط عبور (دو خط عبور در هر طرف) که مسیرهای رفت و برگشت از هم جدا، دو طرف آن محصور و بدون تقاطع بوده و در آن دسترسی با کنترل کامل است. عبور پیاده دوچرخه سایر وسایل نقلیه غیر موتوری و در موردهایی عبور تمام یا بخشی از وسایل نقلیه تجاری ممنوع است.»
لذا ایراد شاکی مبنی بر آزادراه نبودن راه تبریز- شهر سهند وارد به نظر نمی رسد.
3- قطع نظر از این که ادعای مغایرت ماده (34) آییننامه مورد شکایت با بند (الف) ماده (29) و ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 به جهت تقدم تاریخی تصویب مقرره مورد شکایت قابل استماع نمیباشد. نظر به اینکه بند (الف) ماده (29) قانون مذکور ناظر به عوارض سالانه وسایل نقلیه بوده و ارتباطی با نرخ خدمات بهره برداری از آزادراه ها و عوارض تردد انواع وسیله نقلیه از آزادراه ها ندارد و در نتیجه طبق ماده (50) قانون تکلیف عوارض مذکور در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده است، ادعای شاکی مبنی بر نسخ تبصره 2 قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور و به تبع آن ماده 34 آییننامه اجرایی این قانون و تبصره آن بلاوجه است.
پرونده شماره ه- ت/0300152 مبنی بر درخواست ابطال ماده 34 آییننامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 7505/ت51321ه- مورخ 1394/01/26 هیات وزیران و تبصره آن و مصوبه وصول عوارض و دستورالعمل نام گذاری آزاد راهی مسیر جدید الاحداث سهند - تبریز و کلیه مصوبات و دستورالعمل هایی که سبب آزاد راه نامیده شدن جاده تبریز - سهند شده اند در جلسه مورخ 1403/10/09 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366، هیات وزیران مبادرت به تصویب مصوبه در خصوص اجرای پروژه آزاد راه تبریز - اندیشه - شهر سهند به شماره 154120/ت55093ه- مورخ 1396/12/03 نمود.
2- بر اساس تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اجرای پروژه آزاد راه تبریز - اندیشه - شهر سهند به شماره 154120/ت55093ه- مورخ 1396/12/03، محور تبریز - اندیشه - شهر سهند به عنوان پروژه آزاد راهی تعریف شده و اینکه در عمل و اجرای پروژه تا چه حد استانداردهای لازم برای احداث آزادراه رعایت شده و یا نشده باشد، موجب تغییر در ماهیت آزاد راهی پروژه مذکور نخواهد بود.
3- مغایرت ماده 34 آییننامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 7505/ت51321ه- مورخ 1394/01/26 هیات وزیران و تبصره آن با بند (الف) ماده 29 و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 نیز بدین جهت که قانون اخیرالذکر نسبت به ماده 34 آییننامه مذکور موخر التصویب است، نمیتواند موجبی جهت ابطال ماده 34 آییننامه صدرالذکر باشد.
بنابه مراتب مذکور موارد مورد اعتراض متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری